السكرتير الأول بجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو ل"البلاد" "الانتقال إلى المرحلة الثانية من مبادرة الإجماع الوطني"

كشف السكرتير الأول في جبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، عن إجراء لقاء تقييمي يشمل مختلف إطارات وقيادات الحزب، وذلك مع نهاية الأسبوع الجاري، كما أوضح أنه سيتم تحديد مسار الحزب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في المشاورات، مؤكدا أنه "من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية".
وسيعقد أقدم حزب معارض في الجزائر، لقاء تقييما لمعرفة مدى نجاح مبادرته المتمثلة في "الإجماع الوطني"، والتي طرحها للساحة السياسية منذ أشهر، ويرى الأفافاس أنه أصبح ضروريا التوجه نحو "خطوة ثانية" في مسار المبادرة، رغم امتناع جزء من المعارضة متمثلا في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي عن المشاركة في ندوة الإجماع الوطني، وقد تمثلت المرحلة الأولى من مسار مبادرة جبهة القوى الاشتراكية في عقد مجموعة لقاءات مع مختلف الأحزاب في الساحة السياسية ومن مختلف التوجهات، بما فيها الإسلامية ممثلة في جبهة التغيير التي أعلنت دعمها للمبادرة، بالإضافة لحركة البناء الوطني، وشخصيات من أمثال أبو جرة سلطاني، بالإضافة للقائه بأحزاب الموالاة التي أعلنت هي الأخرى انخراطها في مسعى جبهة القوى الاشتراكية. كما عقد الأفافاس مجموعة لقاءات أخرى شملت نقابات التربية والطبقة العمالية، التي رحبت هي الأخرى بالمشروع الذي يحمله حزب الدا الحسين.
هذا ولاتزال أجندة الأفافاس مليئة وينتظرها العديد من اللقاءات سواء مع أحزاب سياسية أو جمعيات المجتمع المدني والنقابات، غير أن القيادة الحالية تعتقد أنه حان الأوان بعد المشاورات للانتقال إلى السرعة الثانية. ومن المنتظر أن تعقد قاعدة جبهة القوى الاشتراكية، لقاءات من أجل تقييم الخرجات الميدانية التي تمت طيلة الأسابيع الماضية، وتقديم حصيلة حول عرض المبادرة لعموم الشعب الجزائري، وعلى ضوئه سيتم رفع تقرير مفصل للقيادة العليا للحزب، لتعقد هي الأخرى لقاء تقييما حول مسار المبادرة بشكل عام.
من جهة أخرى، عقد وفد من جبهة القوى الاشتراكية لقاء مع حركة البناء الوطني في إطار عرضها مسعى ندوة الإجماع التي ناقشها الأفافاس مع مكونات الساحة الوطنية، وقد حرصت حركة البناء الوطني على ضرورة الواقعية التي تدعو إلى تطوير فكرة الإجماع الوطني نحو بناء "الأسرة الوطنية" التي هي الهدف من مبادرة الجدار الوطني التي أطلقتها الحركة، معتقدة أن الإجماع الوطني أصبح في حكم المستحيل مع إطلاق السلطة لمشروع الدستور كخيار في الإصلاح الذي تعتمده السلطة كمشروع، بالإضافة إلى رفض العديد من الأحزاب السياسية لمبادرة الأفافاس. وهو ما يطرح سؤالا جوهريا مفاده هل ستعقد ندوة الإجماع الوطني بمن حضر؟ كما لمست البناء عدم إصرار الطرف الآخر على تسمية الإجماع الوطني مما يعطي فرصا أكبر لإعادة صياغة أوسع للمسعى. كما اعتبرت حركة البناء الوطني أن المشروع النوفمبري أساس في رؤيتها لمستقبل البلاد، وهو ما تقاسمه معها الأفافاس. وأبلغ وفد البناء جبهة القوى الاشتراكية عرض المبادرة على مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته القادمة لينظر فيها ويحدد الإطار العام لتعامل الحركة مع الندوة التي يدعو إليها الأفافاس.