20 مليونا لأمّيين ومرضى مقابل استثمارات وهمية

الدرك والجمارك يحققان حول تلاعبات أكبر البارونات

علمت الشروق، من مصادر مطلعة، أن القيادة العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك، قد باشرتا منذ أيام تحريات واسعة وتحقيقات معمقة، وإعداد ملفات مفصلة، عن النشاط المشبوه، لغالبية المؤسسات التجارية الكبرى، الناشطة خاصة في مجال المقاولات الكبرى، أو في الميدان التجاري المتعلق بالاستيراد والتصدير.
وذكر مصدر الشروق، بأن المديرية العامة للضرائب والديوان الوطني للإحصاء التابع لمصالح عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، قد أحصت عدة تجاوزات في هذا المجال، كلفت الخزينة العمومية آلاف الملايير، بفعل عدم تسديد أصحاب مؤسسات وهمية وأخرى بأسماء مستعارة وأسماء موتى ومجانين مستحقاتها للخزينة العمومية عن طريق الضرائب، وأشار ذات المصدر، إلى أن مصالح الدرك الوطني وبالتنسيق مع الجمارك الجزائرية، قد اتخذت مؤخرا، قرارات بمحاربة هذه التجاوزات وملاحقة المتورطين فيها، مشيرة إلى وجود شبكة وطنية ضخمة مكونة من مجموعة من التجار، وبارونات التصدير والاستيراد اعتمدوا على أسماء مستعارة وأخرى وهمية قصد تضليل الرقابة الأمنية وللتهرب من الجباية الضريبية.
ويلجأ عدد من هؤلاء المستوردين إلى استغلال الفقراء ووثائق خاصة بأميين ومجانين ومعتوهين والمصابين بالأمراض المزمنة، للتهرب من دفع الرسوم الضريبية المفروضة عليهم والقيام بأكبر عدد ممكن من عمليات الاستيراد سنويا، الأمر الذي صعب مهمة حصر عدد هؤلاء المحتالين على مديرية مكافحة الغش والتقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك، واستنادا إلى مصدر "الشروق"، فقد انطلقت حملة التحقيقات الكبرى هذه، بعد أن تقدم عشرات الأشخاص إلى مصالح الضرائب بمختلف الولايات، منها الجزائرالعاصمة، سطيف، برج بوعريرج، باتنة، المسيلة وأم البواقي، قصد توضيح الرؤية لمصالح الضرائب التي أخطرتهم بوجود مستحقات ضريبية بالملايير على عاتقهم، من خلال نشاطاتهم التجارية المختلفة، إلا أنهم في الأصل ليس لهم أي دخل مادي تقريبا، وأخرون في وضعية اجتماعية مزرية للغاية، ومن بين هؤلاء جاهل لم يدخل المدرسة يوما، وآخر مريض نفسي ومجانين بنسبة مائة بالمائة، وكذا موتى، وهو الأمر الذي جعل ذات المصالح تستعين بعناصر الأمن للتحقيق في ذات القضية التي كشفت عن وجود مافيا الاستيراد تستغل ضعف الفقراء والأميين والمصابين بالأمراض المزمنة لتقييد سجلات تجارية بأسمائهم مقابل مبالغ لا تتجاوز قيمة 20 مليون سنتيم، للقيام بعمليات استيراد ضخمة، وقد أخذت هذه الجريمة أبعادا خطيرة جدا، من خلال مساهمتها في انتشار سلع مقلدة كما أنها ألحقت أضرارا مادية كبيرة بالخزينة العمومية.
ويقول مصدر "الشروق"، بأن الأجهزة الأمنية المكلفة بالتحري في هذه القضايا، قد انطلقت في تحقيقاتها مع شبكة وطنية تتاجر في قطع الغيار والإسمنت بعدد من ولايات الوطن، حيث وجهت لأفرادها تهمة التهرب الضريبي والتزوير واستعمال التزوير، بالإضافة إلى النصب والاحتيال وانتحال شخصية الغير من أجل المضاربة في الإسمنت والمتاجرة بقطع غيار بأسعار رهيبة، تضم عدة أسماء كبيرة، إلى جانب تورط بعض الإطارات والمسؤولين الكبار وموظفين في البنوك وتجار أنشؤوا مؤسسات وهمية وقاموا بتداول أموال ضخمة فاقت 10 آلاف مليار، ترتبت عنها تهربات ضريبية ضخمة تجاوزت مئات الملايير، كما تحقق المصالح الأمنية مع موظفين بالبنوك سهلوا المهمة لأشخاص من هذه العصابات إلى جانب تماطل بعض الجهات الرقابية في المجال الضريبي رغم مرور عدة سنوات على نمو مثل هذه الشركات الوهمية، وتعتزم المصالح المختصة، اجتثات هذه الجريمة من جذورها، كونها ألحقت أضرارا مادية فادحة بالتعاملات التجارية والمصرفية في الجزائر، وكبدت مصالح الضرائب خسائر ضخمة.