53 شركة أمام العدالة بسبب تهرب ضريبي فاقت قيمته 1 مليار دينار

استخدم أصحابها فواتير وسجلات وعناوين وهمية

كشفت مصالح مديرية الضرائب في ولاية عنابة، عن إحالة 53 ملفا يخص شركات تابعة لرجال أعمال، إلى أروقة العدالة للفصل فيها، بخصوص تهرب ضريبي بلغت قيمته مليار و220 مليون دينار جزائري.
أضافت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة التي باشرتها مصالحها، أسفرت عن وجود 10 شركات تنشط وفق سجلات تجارية وهمية، باستخدام فواتير وهمية وغير صحيحة أيضا، كما تم التفطن لاستخدام أساليب غير قانونية من أجل التهرب من تسديد الفواتير الضريبية.
وتم تسجيل تغيير العديد من الشركات لأنشطتها، وإعلان البعض منها الإفلاس من أجل ضمان عدم الالتزام بتسديد مبالغ الضرائب باستخدام عناوين وهمية لاوجود لها من أجل إثبات حالة الإفلاس.
وبعد التوصل لمعلومات حول قيام البعض بعمليات تزوير سجلات تجارية، وفواتير تعاملات تجارية ضخمة، تمت عملية إيداع هذه الملفات لدى مصالح العدالة، التي بدورها ستقوم بفرز تلك التي توجه لقسم الجنح وتلك التي سيتم توجيهها لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة للفصل فيها، مع العلم أن قرابة 50 بالمائة من قضايا جنايات عنابة تخص التهرب الضريبي بملايير السنتيمات، لأشخاص قاموا عموما بتزوير السجلات التجارية، لأشخاص بعضهم متوفى وغير موجود أصلا على أرض الواقع، كما هو الحال في قضية رجل الأعمال حسان فلاح الذي يقضي عقوبة 10 سنوات سجنا عن تهرب ضريبي بأكثر من 500 مليون دينار جزائري عن نشاط استغلال النفايات الحديدية. وستمكن محاكمة المعنيين لاحقا من كشف خيوط تلاعبات مالية هامة، عبر مختلف القطاعات التي يحظى الصناعي منها بالنصيب الكبير، علما أنه كان محل خروقات قانونية تخص إجراءات تأمين العمال وغيرها من إشكالات الاستغلال غير القانوني لليد العاملة، وما يتبعه من آليات الخضوع لمصالح طب العمل التي تشتكي دوما من عدم التزام أرباب العمل بإجراءاتها، ما دفعها لفسخ عقد تعاملها مع الكثير من المؤسسات المتابعة قانونيا نتيجة هذه التجاوزات، لتطفو على السطح الفضيحة الضريبية التي تخفي في طياتها ممارسات غير قانونية يتمرس في استخدامها أصحاب مؤسسات اقتصادية وخدماتية لا يلتزمون بإعطاء حق الدولة من خلال تهرب ضريبي فادح.