توقيف مدير عام ''شري أنترناسيونال'' الهندي بألمانيا في قضية تهرب ضريبي تحقيقات أمنية موسعة لا يستبعد أن تسقط رؤوسا كبيرة جديدة لم تكن فضائح الشركتين الهندية ''قروند سميت واركس'' والتركية التي هزت مركب ''أرسيلور ميطال'' عنابة الشهر الأخير سوى الشجرة التي تغطي غابة الفساد والصفقات المشبوهة واستفحال الرشوة ونهب الثروات الوطنية وتبديد الأموال العامة بهذا المصنع الذي كان مفخرة صناعة الحديد والصلب في الجزائر. فقد كشفت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن مصالح الأمن المختصة وسعت في الأيام الأخيرة عمليات التحقيق في فضائح التسيير وتبديد الأموال العامة بالمركب إلى كل شركات المناولة المتعاقدة في مجال معالجة النفايات الحديدية وشركات النقل. وذكرت ذات المصالح أن التجاوزات التي طفت إلى واجهة الأحداث مؤخرا لم تكن مقتصرة على الشركات الأجنبية وفقط حيث تسلمت مصالح الأمنية ملفات مفصلة حول مؤسسات جزائرية خاصة متهمة بإبرام صفقات مشبوهة بتواطؤ من طرف نافدين بالحجار. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية السلبية التي ضربت عملاق الحديد والصلب بشكل استدعى وضع مخطط استعجالي لإنقاذ مركب ''آرسيلور ميطال'' وما تبعه من تقليص وتجميد لمعظم التعاملات عجل بفتح'' صفحة الحسابات وحرب المكاسب ومحاولات السيطرة على ما تبقى من مغانم ''بين الأطراف المتعودة على تقاسم ريع الحديد داخل المركب. ''البلاد'' التي كانت السباقة إلى فتح هذا الملف بداية مارس وقفت على عدد من قضايا الفساد التي عشعشت لفترة تجاوزت الخمس سنوات والتي بقيت أمامها الجهات العليا في البلاد صامتة لدواعٍ تتعلق برغبتها في إنقاذ المركب مهما كان الثمن من الإغلاق وفي الوقت الذي أدارت تلك الجهات ظهرها للفساد خرجت عديد من الشخصيات عن صمتها، مؤكدة أن الشراكة مع الهنود كانت خطأ كبيرا أو''الشر الذي لا بد منه''. وقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقات في عديد تلك الملفات بعد أن بدأت روائح الفساد تزكم الأنوف. وخاصة شركات المناولة الأجنبية منها والمحلية. محكمة الحجار تؤجل القضية إلى 14 أفريل الجاري وإذا كانت محكمة الحجار بعنابة قد أجلت أمس النظر في قضية الشركة الهندية ''قروند سميت واركس'' بسبب غياب أحد الشهود إلى غاية الرابع عشر من الشهر الجاري وقد رفضت هيئة المحكمة طلبا للدفاع بالإفراج المؤقت عن المتهمين. فإن عدة علامات استفهام ما تزال تطرح نفسها بشدة منها الغياب غير المبرر لعدد من الشخصيات المتورطة في القضية والتي جاء ذكرها في مختلف مراحل التحقيق ولم يحضر الجلسة غير مسؤولي الشركة الهندية وعوني الأمن الجزائريين. لا حدود للاحتيال بمركب الحجار سابقا والمال العام في أيدي الأجانب تتحدث بعض المصادر عن عمليات استنزاف واسعة تعرض لها مركب الحجار الذي تملك فيه الدولة الجزائرية 30 بالمائة من الأسهم بعد أن تنازلت عن 70 بالمائة للشريك الهندي. وعن عمليات مشبوهة كبدت خزينة الدولة خسائر معتبرة حيت أكدت مصادر نقابية كانت وراء الكشف عن القضية أن أرقام التهرب الضريبي والنهب الذي تعرض له المركب منذ 2002 إلى اليوم أرقام فلكية تتجاوز الألف مليار سنتيم، منها 150 مليار قيمة التهرب الضريبي لشركة هندية أخرى تعرف ب''شري أنترناشيونال'' التي كان يديرها ''شري كومار'' من جنسية هندية فر في 2006 إلى ألمانيا تاركا وراءه ديونا ثقيلة منها 120 مليار سنتيم لصالح آرسيلور ميطال التي تمثل فيها حصة الدولة الجزائرية 30 بالمائة. وقد تم إلقاء القبض عليه منذ أيام بألمانيا بعد أوامر قبض دولية صدرت في حقه. ''قراند واركس سميت'' الشجرة التي غطت غابة الفساد أكدت مصادر على صلة بالملف ل''البلاد'' أن التحقيقات الأولية كشفت عن حجم رهيب من الأموال المنهوبة والتي تتجاوز 200 مليار دينار تمثل حجم الأموال التي قامت الشركة الهندية ''قراند واركس سميت'' بنهبها بطرق ملتوية وعن طريق التهرب الضريبي دون العمليات الأخرى المتمثلة في تهريب العملة الصعبة نحو الخارج بعد أن كان مديرها العام ''أقاراولا ستام'' يقوم بسحب الأموال بالدينار الجزائري من حسابات الشركة بكل من البنك الخارجي و''سوسيتي جنرال ''بعنابة، ويقوم بصرفها في السوق السوداء. واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن المشرفين على الشركة الهندية لم يتوانوا في تضليل مصالح الضرائب من خلال تزوير التصاريح الضريبية سواء تعلق الأمر بالقيمة المضافة أو الضريبة على مداخيل المؤسسات أو المداخيل الإجمالية. وقد قدمت الجهات ذاتها أرقاما توضح ذلك وتفضح مدى تلك الخسائر، وكانت الخزينة العمومية ستستفيد من أربعة ملايير دينار كضريبة على القيمة المضافة وثلاثة ملايير كضريبة حول نشاط المؤسسات و15 مليارا تمثل قيمة الضرائب المتهرب من دفعها فيما يخص نشاط المؤسسات والدخل الإجمالي مجتمعين. ولم تتوقف عمليات وطرق الاحتيال عند ذلك الحد، فقد عمد مسيرو الشركة إلى الفوترة بأسماء أشخاص طبيعيين ومعنويين لا يمت نشاطهم بصلة إلى عمليات استرجاع النفايات الحديدية بصلة كحالة كمال.ع. وبناء على الخروقات المسجلة قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بسحب مختلف الامتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي يمنحها قانون الاستثمار للشركات الأجنبية ومنها الإعفاء لمدة معينة. وقد حاول الرئيس المدير العام للشركة الهندية الفرار، غير أن مصالح الأمن ألقت القبض عليه بفندق السوفيتال بالعاصمة أمر بالبحت والإحضار أصدره وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. وكانت عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري (الأمن العسكري) قد تدخلت بداية الشهر المنصرم لتوقيف الرعيتين الهنديتين أحدهما مسير شركة ''قروند سميت واركس'' والمشرف بها رفقة جزائريين يشتغلان عوني أمن بمركب آرسيلور ميطال، بعد حصول المصالح المختصة على معلومات مفادها قيام الشركة المختصة في استرجاع النفايات الحديدية بالحصول على أموال ضخمة قدرتها مصادر ''البلاد'' بأكثر من 150 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية من خلال التدليس والتزوير في الفواتير ومختلف الدفاتر المحاسبية المتعلقة بتموين المركب بالمواد المسترجعة من المصنع نفسه. وقد جرت عمليات الاحتيال تلك بتواطؤ من عوني أمن يعملان على مستوى مركز الحراسة رقم أربعة من خلال فوترة آلاف الأطنان من الحديد المسترجع دون أن يكون لها أثر في الواقع. وقد جاء اكتشاف العملية بعد أن قدم أمين عام نقابة المركب وثائق تثبت التحايل الحاصل إلى المدير العام برنارد بوسكي الذي قام بدوره بإبلاغ المصالح المختصة. تهرب ضريبي بمئات الملايير وتواطؤ في الفساد من جهات داخل المركب وكانت الجهات القضائية المختصة قد استمعت مند أيام إلى مدير ورشة فرسيد التابعة لآرسيلور ميطال عنابة، بارة.ج، والتي يتم على مستواها استقبال النفايات الحديدية وغير الحديدية المسترجعة من قبل الشركة الهندية ''قروند سميت واركس'' بسبب تورطه في المساس بالاقتصاد الوطني وتلقيه مزايا غير مستحقة من قبل مسيريها تتمثل في أجهزة مختلفة منها تلفاز بلازما وجهاز إعلام آلي محمول وساعة قّمة في مقابل تغاضيه عن الغش في وزن الحديد المسترجع. كما استمعت الجهات ذاتها إلى أحد مسيري المركب من جنسية هندية يدعى أميت داسبوبيطا ويشغل منصب المكلف بالحسابات على خلفية تزوير محررات محاسبية وعدم مطالبة شركة ''جي أس واركس'' بديونها المستحقة لصالح المركب. المصادر ربطت تحرك الجهات الأمنية بفرار أحد أباطرة التصدير الفلسطيني سعيد مصالحة من الجزائر في الأيام الأخيرة والذي كان محل متابعات قضائية بتهم التهرب الضريبي تاركا وراءه عددا معتبرا من الضحايا والمتعاملين بينهم أحد مصدري الحديد بعنابة بينهم معاملات ب 21 مليار سنتيم تمثل قيمة النفايات الحديدية التي باعها له منذ أن أفرج عنه. وكان حسن عريبي أحد البرلمانيين المحسوبين على التيار الإسلامي قد اتهم السلطات بالتغاضي عن نشاط مناصرة الذي اتهمه بأنه ''رئيس عصابة إسرائيلي''، درج، حسب قوله، على تصدير كميات معتبرة من النفايات الحديدية وغير الحديدية يصل جزء هام منها إلى الدولة الصهيونية قبل أن يتراجع ويصبح أحد المدافعين عنه. مصادر نقابية شددت في لقاءات مع ''البلاد'' على أن ممارسات إدارة المركب السابقة كانت تدعو إلى القلق خاصة وأن أغلب الصفقات التي تنازلت عنها لصالح الشركات الهندية في إطار المناولة فازت بها دون غيرها من الشركات الجزائرية، وقد وصل الوضع حد فرض شركات لا تملك غير السجل التجاري وساعدتها في شراء وسائل العمل عن طريق قروض من أموال المركب.
