موالو الأغواط يطالبون بحماية ممتلكاتهم من العصابات الإجرامية

عاد من جديد العديد من موالي ولاية الأغواط لمناشدة الجهات المختصة بالناحية العسكرية الرابعة بورڤلة بالتعجيل في تمكينهم من تسلم أسلحتهم النارية التي حجزت إبان العشرية السوداء كي يتسنى لهم حماية ممتلكاتهم وأنفسهم من بطش العصابات الإجرامية، التي لا تتردد في نهب كل شيء إذا ما أتيحت لها الفرصة بعيدا عن أعين مصالح الدرك الوطني. وأكد بعض الموالين ممن تحدثوا ل"البلاد" أنهم كانوا يأملون في إرجاع البنادق إلى أصحابها عبر أفواج متتالية، كما تم الإعلان عليه من قبل مصالح الدرك الوطني، غير أن هذه العملية توقفت لأسباب يجهلونها، في الوقت الذي تحققت فيه هذه الأمية لدى الكثير من موالي الولايات المجاورة التي دخلت مرحلتها السابعة من عملية التوزيع، معربين من جهة أخرى عن حاجتهم الماسة لتفهم قيادة الجيش الوطني الشعبي، ما يعيشونه دوما من رعب ناتج عن مسلسل عمليات السطو والسرقة التي حولت لياليهم إلى جحيم لا يطاق، بالرغم من المجهود الكبير والمضاعف الذي تقوم به وحدات الدرك الوطني في تفقدهم الدائم ومحاولة تأمينهم من خطر العصابات الإجرامية.
وحسب مصادر مطلعة فإن مصالح الدرك بالأغواط قامت منذ تنطلاق العلمية بإرجاع ما يقارب 400 بندقية صيد كانت محتجزة لديها خلال العشرية السوداء، بعد استكمال التحقيقات التي شملت 1200 ملف طلب استعادة تقدم به مختلف المربين وموالي بلديات الولاية ال 24، كما طمأنت الموالين بأن العملية تتم بشكل تدريجي وأنه لا داعي للقلق في انتظار، وصول الحصة الجديدة التي ستغطي عدد لا بأس به من الموالين، وحسب المصدر المأذون فإن الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق المتلفة من خلال إطلاق عملية تقييم أولية للقطع التي تم مصادرتها. وأكدت المصادر أن هذه العملية التي جاءت بناء على تعليمة الوزير الأول والمعلن عنها خلال زيارته الأخيرة لولاية الأغواط، تخضع لمقاييس محددة ودقيقة في تفحص مختلف الملفات المرتبطة أساسا بشروط انتفاء شبهة الخطر على الأمن العام، وكذا إقامة المستفيد التي قد تجعل حمله السلاح عرضة للخطر، على اعتبار إمكانية استهدافه من قبل عناصر إرهابية، كما وضعت وزارة الدفاع الوطني مجموعة من الشروط في حامل السلاح مجددا، مما لا يدع مجالا للشك بأن عدد الملفات ستكون محل رفض نزولا عند هذه الشروط. وجاء قرار إعادة بنادق الصيد إلى أصحابها طبقا لتعليمة الوزير الأول إلى تعالي الأصوات المطالبة باسترجاع الأسلحة، التي تم إيداعها لدى مصالح الدرك والشرطة سنوات العشرية السوداء، من خلال اعتصام العديد من مالكيها في عدة مرات أمام مقر الولاية. ويرجع هذا الطلب بالأساس حسب الكثير ممن التقيناهم إلى انتشار ظاهرة سرقة المواشي التي شهدتها مناطق مختلفة عبر تراب الولاية خلال الأشهر الأخيرة.