موالو الأغواط يستعجلون الناحية العسكرية الرابعة تسليمهم أسلحتهم النارية

ناشد العديد من موالي ولاية الأغواط الجهات المسؤولة بالناحية العسكرية الرابعة بورڤلة التعجيل في مسألة تمكينهم من تسلم أسلحتهم النارية التي حجزت إبان العشرية السوداء كي يتسنى لهم حماية ممتلكاتهم وأنفسهم من بطش العصابات الإجرامية التي لا تتردد في نهب كل شيء إذا ما أتيحت لها الفرصة بعيدا عن أعين مصالح الدرك الوطني.
وأكد بعض الموالين، ممن تحدثوا ل"البلاد"، أنهم كانوا يأملون في إرجاع البنادق الى أصحابها عبر أفواج متتالية، بعد دراسة مختلف وضعياتهم القانونية والامنية، غير أن هذا الإجراء توقف حسبهم لأسباب يجهلونها، في الوقت الذي تحققت فيه هذه الأمية لدى الكثير من موالي الولايات المجاورة، معربين من جهة أخرى عن حاجتهم الماسة لتفهم قيادة الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الرابعة بورڤلة، ما يعيشونه دوما من رعب ناتج عن مسلسل عمليات السطو والسرقة التي حولت لياليهم الى جحيم لا يطاق، بالرغم من المجهود الكبير والمضاعف الذي تقوم به مصالح الدرك الوطني في تفقدهم الدائم ومحاولة تأمينهم من خطر العصابات الإجرامية.
وحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن مصالح الدرك قامت كمرحلة أولية، بإرجاع 154 بندقية صيد كانت محتجزة لديها خلال العشرية السوداء بعد استكمال التحقيقات التي شملت 1200 ملف طلب استعادة تقدم به مختلف المربين وموالي بلديات الولاية ال 24، وكانت المصالح ذاتها عبر وحداتها بإقليم الولاية قد طمأنت االموالين عن عدم استدعائهم لتسلم بنادق الصيد بأن العملية تتم بشكل تدريجي وأنه لا داعي للقلق في انتظار وصول الحصة الثانية لاحقا، كما أن الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق المتلفة من خلال إطلاق عملية تقييم أولية للقطع التي تم مصادرتها. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العملية التي جاءت بناء على تعليمة الوزير الأول والمعلن عنها خلال زيارته الأخيرة لولاية الأغواط، تخضع لمقاييس محددة ودقيقة في تفحص مختلف الملفات المرتبطة أساسا بشروط انتفاء شبهة الخطر على الأمن العام، وكذا إقامة المستفيد، التي قد تجعل حمله السلاح عرضة للخطر، على اعتبار إمكانية استهدافه من قبل عناصر إرهابية، كما وضعت وزارة الدفاع الوطني مجموعة من الشروط في حامل السلاح مجددا مما لا يدع مجالا للشك بأن عدد من الملفات ستكون محل رفض نزولا عند هذه الشروط، وجاء قرار إعادة بنادق الصيد إلى أصحابها طبقا لتعليمة الوزير الأول إلى تعالي الأصوات المطالبة باسترجاع الأسلحة، التي تم إيداعها لدى مصالح الدرك والشرطة سنوات العشرية السوداء، من خلال اعتصام العديد من مالكيها في عدة مرات أمام مقر الولاية، ويرجع هذا الطلب بالأساس حسب الكثير ممن التقيناهم إلى تنامي ظاهرة السرقة التي تشهدها مناطق مختلفة عبر تراب الولاية، وبالأخص سرقة المواشي. وأمام هذا الوضع، قررت السلطات الأمنية إرجاع الأسلحة لأصحابها لحماية أنفسهم وأموالهم من خطر هذه العصابات، التي باتت تهدد سلامة وحياة الكثير من المواطنين.