جمعيات تنصيرية وراء مطلب إلغاء الولي من الزواج

لايزال قانون العقوبات الجديد والتعديلات المرتقبة على قانون الأسرة في شقه المتعلق بالطلاق والحضانة، التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تثير جدلا واسعا داخل جمعيات نسوية، ووسط أصحاب الجبة السوداء، بعدما أثار قانون العقوبات حفيظة الأحزاب الإسلامية، معتبرين أن هذه القوانين الغربية دخيلة على المجتمع الجزائري، والغرض منها ضرب النسيج الاجتماعي .
أوضح المحامي إبراهيم بهلولي في اتصال مع "البلاد"، بأن التعديلات المرتقبة قانون الأسرة ستكون سلبية أكثر منها إيجابية لأنها لم تشمل القانون ككل، موضحا في هذا السياق أن تعديل قانون الأسرة بجميع بنوده من شأنه معالجة ظاهرة الطلاق التي أصبحت متفشية بكثرة في المجتمع، ووضع الرجل أمام مسؤولياته في حالة قرر الزواج للحد من انتشار عمالة الأطفال والتشرد، أما تعديله بشكل جزئي ستوسع حقوق المرأة أكثر، وبذلك سيكون مساسا بمصداقية عقد الزواج وتوقع بهلولي أن تمس التعديلات الجزئية، في قانون الأسرة، بشقها المتعلق بالمرأة والطلاق، المادة 11 من القانون والمتعلقة بمسألة الميراث، متوقعا أنه سيتم التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث وبذلك ضرب القاعدة الإلهية، وأرجع بهلولي توقعاته إلى مطالبة الجمعيات النسوية "العلمانية" بذلك في الكثير من المنابر، مضيفا أن هذه القانون في إشارة إلى قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه وقانون الأسرة الذي سيعرف تعديلات سيهدم المرأة قبل أن يقدمها، على حد تعبيره.
من جهتها، قالت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم إن جمعيات "التنصير" ستحاول الضغط من جديد وذلك بإدخال تعديلات وقوانين غربية على قانون الأسرة، وأضافت بن براهم أن التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات المصوت عليه مؤخرا، جاءت -حسبها- نتاج توصيات مجلس أوروبا الذي يصنع السياسات الأوروبية كل ثلاث سنوات، مضيفة في ذات السياق أن هذه القوانين ليست لها أية علاقة مع الدين الإسلامي ومن يقبلون بها ليسوا وطنيين، واعتبرت المحامية بن براهم أن "هذا القانون صودق عليه قبل 08 مارس استجابة لأوامر غربية". وفي هذا السياق، عادت بن براهم إلى تعديل قانون الأسرة سنة 2005، حيث قالت "جمعيات حاولت الضغط على الرئيس لتعديل قانون الأسرة ونزع شرط الولي أثناء عقد الزواج". مقابل تسهيل منح التأشيرة للمرأة الجزائرية لدخول الأراضي الأوروبية، ومنحها رخصة العمل في أراضيها كأولوية، شريطة مطالبتها بتعديل قانون الأسرة وإسقاط شرط الولي، محملة مسؤولية ذلك من جهة أخرى لحركة التنصير التي تساعد على ذلك بالإضافة إلى بعض الجمعيات. كما انتقدت أيضا "الخلع" الموجود في قانون الأسرة الحالي الذي أصبح "يهدد الأسرة الجزائرية بالتفكك"، وحذرت المتحدثة مما وصفته بÇالخداع" الموجود "ضد المرأة" في القوانين الجزائرية.
من جهتها، دعت الجمعيات "النسوية" إلى القيام بتحليلات واستطلاعات مسبقة، لوضع المرأة الجزائرية حتى تكون القوانين الجديدة أكثر فاعلية، وهو ما ركزت عليه الجمعيات خلال إعدادها للائحة المقترحات التي سترفعها إلى رئيس الجمهورية، التي أجمعن فيها على سد الفجوة بين التشريع والممارسة في النصوص الخاصة ما من شأنه أن يخلق الأمن الأسري ويحافظ على المرأة الجزائرية.
من جهتها، أفادت الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات نوريه فحصي، بأنها ركزت في اللائحة الاقتراحية التي سيتم إدخالها على قانون الأسرة، على النقائص التطبيقية للقانون الحالي منوهة في هذا الإطار بأهمية التعديلات القادمة لسد اختلالات وإيصال قانون الأسرة إلى ما يخدم فعلا مصلحة المرأة الجزائرية، عكس ما جاء به القانون المعدل في سنة 2005.