محمد السعيد: أرفض تصنيفي ضمن التيار الإسلامي

أكد المترشح للانتخابات الرئاسيات محمد السعيد، أنه يرفض التصنيف الذي يضعه ضمن التيار الإسلامي، وقال ''أرفض تصنيفي ضمن التيار الإسلامي أو غيره من التيارات، لأن هذه التصنيفات تقسم وحدة الشعب''. وأضاف أن بيان ترشحه ''مبني على قواسم مشتركة، بين كل القوى السياسية، وفيه ما يرضي الإسلاميين، والوطنيين والعلمانيين''، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذي قدم ملف اعتماده لوزارة الداخلية ''شامل وجامع لكل التيارات''.
وعاد محمد السعيد، ضمن هذا السياق، إلى التجارب التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال، فخلص إلى أن التيار الوطني، ''قد فشل في الحكم بمفرده''، ونفس الحكم أصدره المتحدث على التيار الإسلامي، من خلال استقراء تجربة ''الفيس'' المحظور، فبالنسبة له فهذا التيار''لم يكن مهيئا للحكم، ولم يدرس الوضع كما ينبغي، وتصرفت بعض أطيافه وكأن الوصول إلى الحكم تحصيل حاصل، وكأنه قد حان وقت تصفية الحساب، فدخلنا في شبه حرب أهلية''. يقول محمد السعيد، الذي لم يخف حنينه إلى ''الزمن الذي كانت فيه الحانة وكان المسجد، وكان كل واحد حرا في اختيار إلى أيهما يذهب، ولم نكن نعرف التعصب، لأن المجتمع كان قائما على التسامح والتعايش''. من جهة ثانية، أقر المترشح للرئاسيات، خلال استضافته أمس في حصة ''في الواجهة'' التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، اعتماده على هياكل حركة الوفاء والعدل سابقا، برئاسة أحمد طالب الإبراهيمي، واعتبر المتعاطفين مع هذا الحزب، الذي لم يحصل على الاعتماد، بمثابة وعاء حزبي، وقال ''أنا شخصيا لست ضعيفا، بل عندي هيكل، ورثته عن حركة الوفاء والعدل، وهو موجود بكل الولايات''. هذا وأبدى المتحدث اعتراضه على بعث اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، معتبرا أنه ''لا مبرر لوجودها''. وكانت تركيبة هذه الهيئة إحدى مباعث اعتراضه عليها، لأنها ''تضم رئيسا معينا من قبل السلطة، التي قد يترشح رئيسها للانتخابات (...) فهل سيطعن تقية في موضوع يمس بالرئيس المترشح؟''. كما انتقد محمد السعيد، عضوية أحزاب لم تقدم مترشحين للانتخابات باللجنة، متسائلا ''من لم يكن له مترشح، فماذا سيفعل داخل اللجنة، هل لأنها تقدم ملهيات ومكافئات؟''. وأعلن المترشح للرئاسيات مقاطعته لهيئة تقية، بل ذهب إلى أن ''أموالها حرام، وإذا تمكنت من جمع 75 ألف توقيع؛ فلن أشارك بها''. كما أبدى محمد السعيد موقفا مؤيدا للمصالحة الوطنية، باعتبارها، ''مكسبا لا بد من المحافظة عليه، وتوسيعها لإقامة علاقة جديدة بين السلطة والمجتمع''.