فرنسا تشتري صمت والد محمد مراح ب30 ألف أورو

عائلات الضحايا تندد وترفع عريضة استعجالية لوزارة العدل
اتهمت وسائل إعلام فرنسية أمس، جهاز المخابرات بدفع رشاوى لوالد محمد مراح المتورط في اعتداءات تولوز ومونتبان التي راح ضحيتها ستة أشخاص، ثلاثة أطفال يهود وثلاثة عسكريين جنوب غرب فرنسا قبل ثلاث سنوات. وذكرت الصحافة الفرنسية أن السلطات الأمنية دفعت 30 ألف أورو لوالد مراح لشراء شريطي فيديو يثبتان تورط المخابرات في أحداث تولوز مقابل التزامه الصمت.
وقد فجّر قرار ترحيل محمد مراح من فرنسا إلى الجزائر دون مساءلة أمنية وقضائية جدلا واسعا في أوساط عائلات ضحايا مجزرة تولوز ومحاميهم. وقالت صحيفة "لوبوان" أمس إن "التسجيلين يصوران الدقائق الأخيرة من حياة محمد مراح ويكشف أحدهما تعمد القوات الخاصة قتل الشاب مراح بدل إلقاء القبض عليه حيا، والثاني إعلانَ القتيل -قبل مقتله بلحظات- أنه بريء من تهمة القتل". وتابعت الجريدة الفرنسية أن "والد مراح استغل مبلغ 30 ألف أورو الذي دفعته المخابرات لشراء قطع أراضي بالجزائر".
وكان محمد علال مراح الذي يقيم بين موزاية بولاية البليدة وولاية تيارت غرب الجزائر، حيث يملك ورشة لبيع مواد البناء، أعلن بعد الاعتداءات أنه سيقاضي "الدولة الفرنسية التي قتلت ابنه"، معتبرا أن "الدولة الفرنسية دولة عظمى وتملك كل الوسائل التي تمكنها من إلقاء القبض عليه حيا". وقدم محمد بن علال مراح طلبا لتجديد بطاقة إقامة العشر سنوات التي لديه في مارس إلا أنه قوبل بالرفض، وبررت السلطة المختصة ذلك بكونه كان يقيم لمدة طويلة في الجزائر. وقال ممثلون لعائلات الضحايا حسب صحيفة "لوفيغارو" إن هذه المعلومات "قد تكشف عن مدى مسؤولية الأمن والمخابرات الفرنسية في العملية المنسوبة للشاب مراح، بالنظر لكونه كان متابعا قبل فترة طويلة من تاريخ تنفيذه للعمل الإرهابي المنسوب إليه". وذكرت تقارير إخبارية فرنسية نقلا عن مصادر قضائية أن القضاة الثلاثة المتابعين لقضية مراح تعهدوا، خلال لقائهم، مع عائلات ضحايا حادثة ‘'تولوز''، بأنهم سيعملون على كشف كل الحقائق المرتبطة بالقضية، وقالوا إنهم تقدموا بطلب فتح كل الملفات التي تضم اسم محمد مراح لدى كل المديريات الأمنية والمخابرات، على اعتبار أن مراح كان مدرجا لدى هذه المصالح على أنه من الناشطين ضمن الجماعات الدينية المتطرفة. ومن المنتظر أن تنظر اللجنة الاستشارية للملفات ذات الطابع السري في طلب القضاة. من جهتها، أدانت عائلة ألبير شنوف ماير التي فقدت ابنها في تلك الأحداث، "دورا مفترضا للمخابرات الفرنسية في القضية، وأبدت مخاوفها من أن تكون السلطات الفرنسية قد أخفت هوية القاتل الحقيقي للمجزرة التي هزت فرنسا".
وذكرت "لوبوان" أن العائلة رفعت شكوى جديدة لكن هذه المرة ضد مجهول، وعارضت بشدة قرار ترحيل والد مراح إلى الجزائر، مؤكدة أنها ستتقدم بعريضة إلى وزارة العدل والداخلية للاستفسار حول القضية".