قفة رمضان تُخرج سكان عدة بلديات في الشلف إلى الشارع

تحولت قفة رمضان في ولاية الشلف إلى "فتنة حقيقية" بكامل المعايير، أمام ما ترصده تقارير محلية من حالات استغلال بشع من قبل منتخبين لهبات الدولة الموجهة لفائدة الأسر المعوزة وضعاف الحال.
وبينت المعطيات الميدانية بأن العديد من رؤساء البلديات ونوابهم على اختلاف تشكيلاتهم السياسية استغلوا الطرود الغذائية مبكرا لأهداف انتخابية رغم انتهاء ولايتهم الانتخابية سنة 2017 تحت مظلة توزيع قفة رمضان التي مست هذه المرة الأحياء التي تشكل خزانا انتخابيا تسهل السيطرة عليه مبكرا بكل الإغراءات من خلال امتهان كرامة المعوزين واستغلال فقرهم. وترجمت احتجاجات العائلات المعوزة في بلديات الشطية، الشلف، وادي سلي، تنس، الظهرة، عين مران ووادي الفضة، مشاهد فظيعة بعدما اصطفت نسوة في عرض الطريق وطالبت بحقوقها كاملة غير منقصة والكشف عن أسباب حرمانها من إعانات الدولة، على غرار ما وقع أول أمس الخميس في بلدية الشطية على الطريق الوطني رقم 19، حيث تظاهر عدد من أفراد الأسر المعوزة أمام حظيرة البلدية واحتجاجا على عدم استلامهم قفة رمضان منذ بداية الشهر، مطالبين وسط حرارة شديدة بحقهم في المرصود التضامني، وتعالت أصوات المقصين من قوائم القفة منادية بالتحقيق في قوائم المستفيدين بما أن هناك تسريبات تكشف عن أن العديد من المستفيدين ليسوا من ذوي الأولوية وغير جديرين باستلام الطرود البتة، وأبانت بعض النسوة عن غضب شديد وقامت بعضهن بالتمدد في عرض الطريق، محاولة للفت انتباه السلطات بشأن التجاوزات التي شابت عملية توزيع القفة على الفقراء، فيما حاصر أبناء المعوزين مبنى الحظيرة وحاولوا اقتحامهم في مشاهد مؤلمة جدا بسبب عدم وصول الطرود إليهم، فيما استفاد آخرون منها بلا عناء وهو ما أجج نيران غضبهم ودفعهم إلى الاستفسار عن حقيقة حرمانهم منها. وتحدث محتجون عن استفادة بعض ميسوري الحال وتجار من الطرود، فيما حرمت العشرات من العائلات المعوزة منها.
وغير بعيد عن الشطية، يسود الاحتقان في منطقة الشقة وسط الفقراء الذين وجدوا أنفسهم خارج مضمار المستفيدين، الأمر الذي جعل العائلات المعنية بالاستفادة من الاحتجاج في المنطقة مطالبة الوالي بالتدخل الميداني لتحديد وجهة الطرود الموجهة إليهم في ظل تأكيد بعض المصادر أن قوائم المستفيدين ضمت أشخاص بينهم عمال البلدية وحتى موظفين تفوق رواتبهم ال30 ألف دينار، بينما يحدد المرسوم الرئاسي طبيعة الاستفادة للفئة التي لا تتعدى راتبها 8 آلاف دينار. وتجدد مظاهر السخط الشعبي والاصطفاف اليومي للعائلات المعوزة أمام مقر بلدية الشلف، على خلفية سوء التفاهم الذي وقع بين رؤساء لجان الأحياء والمجلس البلدي حول طريقة إعداد قوائم المستفيدين وعملية توزيعها، واتهم بعض رؤساء اللجان هذا المجلس بالإخلال الواضح بوعوده في حرية إعداد القوائم واتهامه بعدم استشارتهم.
وفي حادثة مؤلمة في مضمونها، تجمع العديد من المعوزين يوم الخميس أمام بلدية تنس طلبا لطرود الغذاء، غير أن عدد المساعدات لم يكن كافيا ولم يتمكن عدد من المواطنين من الحصول على القفة فثارت ثائرتهم وقد قام بعضهم بالصراخ.
هذه الحادثة تعبر عن حالة الاستياء في صفوف المحرومين وهو ما يتطلب تدخل الوالي للتحقيق في قوائم المستفيدين من أجل رد الاعتبار إلى ضعاف الحال.