الحسابات الجارية ل 18 مليون جزائري في خطر!

البيانات الشخصية للمواطنين في متناول للجميع
يكشف تقرير رسمي عن الوضع "الكارثي" الذي تعيشه مؤسسة بريد الجزائر والتي تعرض حساب 18 مليون زبون فيها للنصب والاحتيال. كما يشير بوضوح إلى الإهمال التام والفوضى التي تعرفها المؤسسة التي لم تعد ترسل حتى إلى زبائنها كشف المعاملات المالية.
ويؤكد تقرير تحصلت "البلاد" على نسخة منه، التسيير الفوضوي الذي تشهده المؤسسة العمومية والتي لا تعد ولا تحصى وزاد الوضع عن حده في بريد الجزائر خلال السنوات الماضية، لا سيما أثناء عهدة الوزيرة السابقة زهرة دردوري.. العيوب والتناقضات التي كشف عنها التقرير تخص جميع المجالات، خاصة فضائح الاختلاسات والتحويلات للأموال بالملايير والتي يتم الكشف عنها من قبل الأجهزة الامنية دوريا.
ومن بين أهم الفضائح التي يشير إليها التقرير ، أن "بيانات نظام المعلومات في الحسابات الجارية والتي تتجاوز ال 18 مليون حساب واضحة على جميع المستويات"، ولا ضمان لأي سرية في أي مكان، "لا على أقراص استغلال المعاملات أو على نقل البيانات، سواء في الارشيف أو على أشرطة النسخ الاحتياطي، حيث يؤكد كاتبو التقرير أنه "من غير المقبول أن يكون من السهل الوصول إلى هذه المعلومات، حيث هناك طريقة الاطلاع على ملفات التطبيق، دون أن يترك أثرا على السجل، وهذا يسمح بالاحتيال الواضح". ولم يتم تزويد أي دخول إلى هذه المعلومات بأي أنظمة تأمين، كما يقول التقرير، الذي يدعو إلى "إجراءات فورية" ل "تشفير البيانات على جميع المستويات" و«تأمين هذا الوصول".
الملاحظة الثانية التي كشف عنها التقرير "تشكل انتهاكا لمبدأ الفصل بين المهام، حيث يمكن للذين لديهم حرية الدخول إلى التسيير والدخول أيضا إلى الاستغلال في آن واحد". وهكذا، يمكن لأي شخص لديه حق الدخول إلى البرامج وإلى إدارة القواعد وكذلك الحصول على موقع التشغيل، كل شيء ممكن"، يحذر واضعو التقرير. ووفقا له، "يمكن لهذا الشخص أن تكون لديه الفرصة لفعل ما يريد على هذا النظام، وهذا هو بالضبط ما يحدث في بريد الجزائر".
وتم إخطار المسؤولين عن الوضع يذكر التقرير، رغم أنهم تفهموا المخاطر ومع ذلك، لم يكن هناك أي رد فعل على الرغم من خطورة الوضع.
ويشير التقرير أيضا، إلى ضرورة إخطار الزبائن والعملاء عبر الرسائل القصيرة بعد كل عملية للتخفيف من "الغش أو الأعطال التي تم الإبلاغ عنها والتي يقع الزبائن ضحايا لها (شيكات مزورة وشيكات مسروقة..).
التقرير يقدم حلولا ومقترحات للحد من اختلاسات أموال الزبائن
ويقترح محرر هذا التقرير بعد الحلول التقنية كاللجوء لاستخدام التكنولوجيا الرقمية، التي هي أكثر فعالية وأقل تكلفة: مثل إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الزبائن بعد كل معاملة مالية على حسابه أو تغيير المعلومات الخاصة به، وهذا سيحبط الاحتيال وإشراك الزبائن في مكافحة الاحتيال، مما قد يسهم في تقبل الزبون للمعاملة أو الرد على أي احتيال على حسابه. وينطبق هذا المنطق على استخدام بطاقة الصراف الآلي، لكن يلاحظ التقرير: "هذا الخيار هو أقل كلفة من إرسال الاستطلاعات - التي لا تتم في الأصل والتي قد تحد من الاحتيال والتكفل به ويحسن خدمة العملاء، مما يحسن صورة علامتها التجارية ويفي بأحد أهداف عقد الأداء 2009 2013 بريد الجزائر، كما تحد من استخدام الورق. ويوضح التقرير أن خيار البريد الإلكتروني يمكن أيضا أن يصاحب هذا العرض. ويكشف التقرير أيضا عن استغناء مؤسسة بريد عن الطرق التقليدية التي كانت تتقن جيدا قبل بضع سنوات. "حتى الطرق القديمة لم تعد تستعمل حيث لا يتلقى الزبائن، على سبيل المثال، بياناتهم بعد الدخول إلى حساباتهم"، مؤكدا أيضا أن إجراءات الأرشفة والنسخ الاحتياطي، والخطوات اللازمة لتنفيذها عفا عليها الزمن وغير محينة "وأرشفة المعلومات واضحة، قابلة للقراءة للجميع الذي لديه حق الوصول إلى النظام، خصوصا من المجتمع الخارجي الذي يضمن الصيانة.
كما تكشف مراسلة لمدير مركز بئر توتة أنه لا يوجد أي تأمين للمقر المركزي ببير التوتة، باستثناء السلامة الكهربائية، مضيفا أن رؤية الشقوق على جدران المقر مثلا تلخص الوضع، حيث من الضروري التأكد من قدرتها على تحمل زلزال، وأيضا احتمال حدوث فيضانات واي تخريب و عمل خارجي، بالنظر إلى عزلتها وتحدث أيضا عن إدارة الربط التي يقول إنها غر كافية.