قرارات الحسم لتطويق الأزمة في غرداية

إسرائيلون وأكراد وانفصاليون يتضامنون مع جماعة كمال فخار!!
عجّلت السلطة من تدخلها للحسم في أزمة غرداية التي تطورت بشكل سريع ومفاجئ، فقد سارعت إلى فتح الأبواب أمام كافة الاحتمالات من أجل تطويق الفتنة في غرداية، بعدما استوقفت الأحداث الرأي العام في عز شهر الصيام، ومنح بوتفليقة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الصلاحيات واسعة للجنة عسكرية أمنية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشكل فوري. بينما لم يتردد الجزائريون في دعوة السلطة لأن تضرب بيد من حديد على مثيري الفتن، حيث أوقفت مصالح الأمن المدعو كمال فخار والعشرات من أعوانه بناء على قرار صادر من النائب العام، وفق تعليمات مشددة صادرة من أعلى الهيئات، وكان هذا القرار نتيجة للمطالب التي تم تداولها على نطاق واسع بين الجزائريين، وخوّلت للسلطات إصدار مثل هذا القرار الذي بدا أنه جاء في وقته لتدارك التأخر المسجل طيلة السنوات الماضية في الضرب بقوة على مثيري الفتن في غرداية.
من الواضح جدا أن السلطة تريد معالجة قوية لملف الأزمة في غرداية، خصوصا وأن المسألة لم تعد ذات طابع محلي، بل إن عوامل خارجية أصبحت تحرك الفتنة في هذه المدينة التي عاش أهلها متماسكون ومتضامنون لقرون طويلة، فقد أعلنت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية المغربية أنها زارت مدينة غرداية قبل أشهر وعاينت "ظلم العرب للأمازيغ" وهو تعبير يحمل الحقد الدفين ليس للعرب، بل للجزائريين، فكيف لجمعية مغربية أن تصول وتجول في غرداية لولا وجود تنظيم قوي يعمل على تحريك الفتنة وتأجيج الصراعات وإذكاء الصدام بين سكان المدينة. كما تؤكد حملة التضامن التي أطلقها يهود وإسرائليون وأكراد وبعض الانفصاليين من المحسوبين على فرحات مهني مع كمال فخار للحديث باسم المزابيين، رغم أن هؤلاء لم يطالبوا سوى بتوقيف مثيري الفتن، ولم يخولوا هذا التحالف الجديد للحديث عنهم؟
وما يدعو للشفقة حقا في هذا التحالف الشاذ أنه لم يقو على جمع سوى 26 توقيعا إلى غاية يوم أمس، ما يؤكد فشله في "التخلاط" السياسي بعدما حاول فبركة العشرات من الصور لمصابين في البحرين والأردن ومصر وتسويقهم على أنهم من سكان غرداية المزابيين، وفضح المئات من الجزائريين ها التسويق الفاضح لصور ليست من الجزائر في محاولة لإيهام الرأي العام في الخارج أن فئة ما تتعرض للقتل والتعذيب، لدرجة أن العبارات القوية التي استعملتها فتاة قدمت نفسها على أنها إسرائيلية فضحت نفسها بنفسها وهي تصف الجزائريين بعبارات خادشة للحياء، ما يؤكد أن الكثير من الجهات تحاول ركوب الفتنة.
القرارات الصادرة في الساعات الأولى التي أعقبت اندلاع المواجهات وسقوط الضحايا، تؤكد هذه المرة حرصا رسميا وشعبيا على ضرورة الضرب بقوة، ووأد الفتنة قبل استفحال أمرها، لأن المسألة مرتبطة بأمن الجزائر بصفة عامة، ولم يتردد الكثير من الجزائريين عن الدعوة إلى تدخل الجيش بثقله وبالاحترام الذي تحظى به المؤسسة العسكرية لدى الجزائريين من أجل الوقوف درعا لحماية الأمن وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل، بينما تبقى المهام السياسية من اختصاص الجهات المعنية التي ينتظر منها القيام بجهود مضنية تواكب العملية الأمنية لاستعادة مسرح العمليات وإعادة الشارع إلى قبضتها، ومطاردة العصابات التي تحرك الاقتتال.