هل سينتهي عهد "الشكارة" و"المافياوية" في تسديد رواتب اللاعبين؟!

هذه الممارسات أثقلت كاهل الخزينة العمومية
قبيل بداية الموسم الرياضي 2015 2016 كان لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اجتماع مع جل رؤساء الأندية الخاصة بالرابطتين الأولى والثانية، وكان الهدف من الاجتماع تنظيم البيت قبل بداية الموسم الكروي ومحاولة تفادي بعض الممارسات التي نخرت البطولة الجزائرية وصنعت منها مثالا سيئا في المنطقة، وكان على رأس التحذيرات التي أطلقها محمد روراوة مسألة تسديد رواتب اللاعبين الذي يجب أن يمر عبر صكوك وكشف حساب حتى تكون الأمور واضحة ويتسنى للدولة الجزائرية أن تأخذ حقها من خلال الاقتطاع من الراتب والذي يتهرب منه اللاعبون منذ عدة سنوات حتى وصلت الديون لدى المصالح المعنية لأرقام مخيفة، سبق لمحفوظ قرباج وأن تطرق لها خلال الجمعية العامة للرابطة المحترفة.
بالمقابل من ذلك، حذر الرجل الأول على رأس الكرة الجزائرية من مواصلة هذه السلوكيات والاعتماد على مفهوم "الشكارة" في تسديد الرواتب الخاصة باللاعبين، ما يسمح للرئيس بأن يتلاعب بالتقارير المالية وهو ما خلق العديد من المشاكل في عدة أندية، حيث تلاحق الاتهامات جل الرؤساء بأنهم يتلاعبون بالتقارير، خاصة مع تعلق بصفقات اللاعبين ورواتبهم بما أن هذه الأخيرة تسدد نقدا وليس هناك كشف حساب أو صك يثبت القيمة المالية التي تمنح للاعبين، كل هذه الأمور أثقلت كاهل الخزينة العمومية.
وعليه قرر محمد روراوة أن يضع حدا لهذه الممارسات، لكن الذي لا يعلمه الرئيس أن ما تكرس في عدة سنوات لا يمكن أن يقف بين ليلة وضحاها وبكلمة منه، فسياسة "الشكارة" كانت ولا تزال ديكورا مفضلا لرؤساء الأندية الجزائرية ويرون فيها حلا من الحلول للتهرب من المراقبة والمرونة في التسيير. وعليه فمصالح الدولة وحتى الفاف عليها أن تضع ضوابط كبيرة للحد من هذه الممارسات التي ستترك كرتنا في مغبات "الهواة" ونحن في السنة السادسة من الاحتراف، والأكيد أن الموسم القادم حسب مراقبين سيكون على شاكلة سابقيه فيما يخص على الأقل ممارسات مسيرينا في عالم المستديرة.