طالب باحترام التصريحات بخصوص أجور اللاعبين والمدربين

روراوة يحذر الشركات الرياضية المحترفة من استغلال أموال الأندية الهاوية
شدد المكتب الفيدرالي في إجتماعه المنعقد أول أمس بسيدي موسى، على ضرورة إحترام رؤساء النوادي المحترفة لقوانين تنظيم الاحتراف، وذلك بضبط الموارد المادية ، واستغلالها وفق ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، مع متابعة قوانين المحاسبة، والتصريح لدى مصالح الضرائب و الضمان الاجتماعي بالرواتب الفعلية للاعبين و المدربين، مع الالتزام بتسديد الأجور بصفة منتظمة كل شهر، و تفادي الدفع نقدا بتسوية المستحقات عن طريق الصكوك أو الإيداع مباشرة في الأرصدة البنكية، من أجل ضمان متابعة شفافة للتسيير المالي للنادي.
و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر من داخل المكتب الفيدرالي، فإن روراوة ألح على ضرورة حرص الرابطة المحترفة على متابعة هذا الإجراء بصرامة، وإرغام الفرق على إيداع نسخ من كشوفات الرواتب الشهرية للاعبين و المدربين بصفة منتظمة على مستوى هذه الهيئة، في محاولة لتنظيم النوادي و وضع حد لحالة الفوضى التي تميز سوق تحويلات اللاعبين، لأن أغلب الفرق تقوم بدفع رواتب عدة أشهر لأي لاعب تستقدمه دفعة واحدة، و تعتبر ذلك الشطر الأول من علاوة الإمضاء، و هو أمر أصر رئيس الفاف على ضرورة معاقبة المتسببين في إنتشاره، لأن كل فريق يخالف الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط و كذا قانون تسيير الاحتراف يتعرض لعقوبات رادعة.من هذا المنطلق أصدر روراوة تعليمة تقضي بضرورة سهر الرابطة المحترفة على متابعة ملف الرواتب الشهرية للاعبين وفق الكشوفات التي تودع لدى اللجنة المختصة، و كذا العقود الإدارية التي كانت الرابطة قد أجبرت النوادي على إيداعها عند طلب إجازة كل لاعب، لوضع حد لتلاعبات بعض رؤساء النوادي المحترفة، في الأرقام الخاصة بالمبالغ التي يتحصل عليها اللاعبون، سيما ما يتعلق بالرسوم على الرواتب و كذا حقوق التأمين لدى مصالح الضمان الإجتماعي، و إلزامية التسديد بالصكوك أو الضخ المباشر في الأرصدة البنكية، كفيل بتنظيم الحسابات المالية لكل فريق.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن رئيس الفاف شدد في معرض حديثه عن هذه القضية على ضرورة مراعاة قانون الإحتراف، والذي يمنع أي رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية من تخصيص أموال الدولة لتسديد مستحقات اللاعبين، لأن إعانات الهيئات العمومية لها الجوانب التي توجه لها في تسيير النادي الهاوي، و لا يمكن أن توضع تحت تصرف مسيري الشركات الرياضية، لأن الفرق المحترفة تقوم بتحويل المبالغ التي تتحصل عليها النوادي الهاوية إلى الشركات التابعة لها من أجل تسديد مستحقات اللاعبين برواتب شهرية مرتفعة، و هو أمر لا يتماشى و الإجراءات الإدارية المتخذة بين مختلف الهيئات المعنية بمتابعة مصير هذه الأموال العمومية، الأمر الذي جعله يحذر من إستفادة الفرق المحترفة من بعض الإمتيازات على مستوى البلديات و الولايات، خاصة منها ما يتعلق بالنقل و الإيواء، على إعتبار أن بعض الرؤساء يستغلون حافلات البلديات لضمان نقل لاعبيهم، رغم أن الوزارة تتكفل بتغطية مصاريف النقل و الإيواء منذ دخول قانون الإحتراف حيز التطبيق . ص / فرطاس