برلمان تونس يقر قانون مكافحة الإرهاب

تونس تعيد العلاقات مع دمشق وتعيّن قنصلا بها
صادق مجلس نواب الشعب التونسي على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض عشرة نواب، وعدم امتناع أي نائب من الحاضرين عن التصويت. ويأتي التصويت بعد ثلاثة أيام من النقاش في جلسة عامة حضرها رئيس الحكومة "الحبيب الصيد" وعدد من الوزراء و كتاب الدولة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت.
كما جاءت المصادقة على قانون الإرهاب ومكافحة غسل الأموال بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون، ووقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين قتل فيه 22 سائحا.
ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه "إنجاز عظيم ويستجيب لرغبة التونسيين"، وأوضح أن مشروع القانون سيحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه. لكن معارضي القانون الجديد يقولون إنه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وإنه فضفاض في تعريفه "للإرهاب" وقد يحد من حرية التعبير والصحافة. وأقر القانون الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء هذه العقوبة في تونس. وتنص المادة 26 من القانون الجديد على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".
وتنص المادة 27 على الإعدام على "كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث إذا نتج عن ذلك الموت".
وتنص المادة 28 على عقوبة الإعدام "إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها".
ويلغي القانون الجديد القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003، والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي أصدره نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين في السجون بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية.
وفي الأثناء، تمكنت الوحدات المختصة للحرس الوطني التونسي مسنودة من وحدات أخرى من القيام بعملية استباقية نوعية بسجنان من ولاية بنزرت، وذلك على إثر توفر معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتواجد عناصر إرهابية تعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف مناطق حساسة بالجهة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.
وأوضح البلاغ أن إدارة الإرهاب مسنودة بمختلف الاختصاصات تمكنت من تطويق الأماكن المتواجد فيها المشتبه بهم والقبض على 13 عنصرًا في حين لاذ أحدهم بالفرار.
من ناحية أخرى، قالت مصادر في وزارة الخارجية التونسية الجمعة إنه تم تعيين قنصل عام لتونس في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن العلاقات الدبلوماسية مع دمشق استؤنفت وأن فريقا دبلوماسيا تونسيا باشر عمله في العاصمة السورية قبل بضعة أشهر.
وذكرت وكالة تونس الرسمية للأنباء الجمعة نقلا عن تلك المصادر أن تونس أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وعينت إبراهيم الفواري قنصلا عاما في العاصمة دمشق بعد ثلاث سنوات من قطعها.
وقطعت تونس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في فبراير 2012 بقرار من رئيس الجمهورية آنذاك محمد المنصف المرزوقي بسبب "تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية"، حسب بيان صدر وقتئذ عن رئاسة الجمهورية التونسية.
واستضافت تونس مؤتمرات بارزة للمعارضة السورية و"أصدقاء الشعب السوري" من المجتمع الدولي، الداعمين لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد.