قانون جديد لحماية البصمة الوراثية والبيانات الشخصية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مصالحه ستشرع قريبا في إعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية، من خلال إصلاح محكمة الجنايات. مؤكدا أن "صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بأمنه واستقراره" من تحديات الوزارة.
وأوضح لوح أن ذلك يدخل في إطار "تدعيم السلطة القضائية وتعزيزها وصونها بما يضمن حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة والأمن والاستقرار ويزرع بذور الثقة والاطمئنان في المجتمع (...)". وأكد وزير العدل أن تحديات "صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بأمنه واستقراره" هي التي دفعت إلى "فتح ورشات إصلاح أخرى لتعزيز المكاسب وتعميق الإصلاحات". وأضاف أن الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية لاسيما تلك المرتبطة بأساليب التحري والمتابعة هو "تحسين أداء النيابة وتدعيم الحق في الدفاع وتعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق والحريات".
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد واستعمال المحادثة المرئية عن بعد، إلى جانب توسيع تطبيق الإمضاء الإلكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل "ترقية الخدمات وتحسينها للمواطن والمتقاضي". كما سيعرف الثلاثي الثاني من سنة 2016 تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات التي عرفتها العدالة وتقييم "المكتسبات المحققة" في إطار برنامج رئيس الجمهورية حسب ما جاء في كلمة الوزير أثناء تخرج الدفعة ال23 للطلبة القضاة من المدرسة العليا للقضاء.
كما تطرق الوزير لوح إلى تكوين القضاة ليسجل بان "التحولات العميقة" التي يشهدها العالم "أفرزت تحديات تستوجب تكييف التكوين بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات وتطور حاجيات المرفق القضائي". وتحدث في هذا الصدد عن "مراجعة جذرية" لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات وذلك كما قال من خلال "إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم وخصوصية التأهيل القانوني والقضائي" المنتظر. وخص بالذكر في هذا الصدد "تحسين مضامين البرامج البيداغوجية ومسار التكوين وشروط التأطير ومراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة وإدخال نظام التخصص لمواجهة الإشكال الجديدة للمنازعات (...)".
وللإشارة تتكون الدفعة المتخرجة من 461 قاضيا، من بينهم 245 امرأة، وقاض عسكري واحد، وقاض آخر من الجمهورية العربية الصحراوية، وقد أطلق عليها اسم أحمد سدراتي، وهو قاض توفي سنة 1989 بعد تقلده عدة مناصب قضائية وتوليه منصب مدير مركز تكوين القضاة بالدار البيضاء.