إجراءات جديدة لحماية (خصوصيات الجزائريين)

قانونان لحماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية قريبا
إجراءات جديدة لحماية (خصوصيات الجزائريين)
ف. ه
من المقرّر أن تشرع وزارة العدل قريبا في إعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية حسب ما أعلن عنه يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح ويتوقّع متتبّعون أن يحمل القانونان الجديدان المنتظران إجراءات جديدة لحماية (خصوصيات الجزائريين).
قال الوزير في كلمة له خلال مراسم تخرّج الدفعة ال 23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا إنه سيشرع قريبا في إصلاح محكمة الجنايات وفي إعداد مشروع القانون المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية وكذا مشروع القانون المتعلّق باستعمال البصمة الوراثية وأوضح أن ذلك يدخل في إطار (تدعيم السلطة القضائية وتعزيزها وصونها بما يضمن حماية الحقوق والحرّيات والحفاظ على الأملاك العامّة والخاصّة والأمن والاستقرار ويزرع بذور الثقة والاطمئنان في المجتمع). وأكّد السيّد لوح أن تحدّيات (صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كلّ محاولة تمسّ بأمنه واستقراره) هي التي دفعت إلى (فتح ورشات إصلاح أخرى لتعزيز المكاسب وتعميق الإصلاحات) وأضاف أن الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية لا سيّما تلك المرتبطة بأساليب التحرّي والمتابعة هو (تحسين آداء النيابة وتدعيم الحقّ في الدفاع وتعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق والحرّيات).
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد واستعمال المحادثة المرئية عن بعد إلى جانب توسيع تطبيق الإمضاء الالكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل (ترقية الخدمات وتحسينها اتجاه المواطن و المتقاضي). كما سيعرف الثلاثي الثاني من سنة 2016 تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات التي عرفتها العدالة وتقييم (المكتسبات المحقّقة) في إطار برنامج رئيس الجمهورية حسب ما جاء في كلمة الوزير. كما تطرّق السيّد لوح إلى تكوين القضاة ليسجّل أن (التحوّلات العميقة) التي يشهدها العالم (أفرزت تحدّيات تستوجب تكييف التكوين بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات وتطوّر حاجيات المرفق القضائي) وتحدّث في هذا الصدد عن (مراجعة جذرية) لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافّة التحدّيات وذلك -كما قال- من خلال (إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم وخصوصية التأهيل القانوني والقضائي المنتظر) وخصّ بالذكر في هذا الصدد (تحسين مضامين البرامج البيداغوجية ومسار التكوين وشروط التأطير ومراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة وإدخال نظام التخصّص لمواجهة الأشكال الجديدة للمنازعات).
للإشارة تتكوّن الدفعة المتخرّجة من 461 قاض من بينهم 245 امرأة وقاض عسكري واحد وقاض آخر من الجمهورية العربية الصحراوية وقد أطلق عليها اسم (أحمد سدراتي) وهو قاض توفي سنة 1989 بعد تقلّده عدّة مناصب قضائية وتولّيه منصب مدير مركز تكوين القضاة بالدار البيضاء.