وزير العدل يعلن عن اعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية و استعمال البصمة الوراثية

ستشرع وزارة العدل قريبا في اعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية و استعمال البصمة الوراثية, حسبما اعلن عنه يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح.
وقال الوزير في كلمة له خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا انه سيشرع قريبا في اصلاح محكمة الجنايات و في اعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و كذا مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية.
واوضح ان ذلك يدخل في اطار "تدعيم السلطة القضائية و تعزيزها و صونها بما يضمن حماية الحقوق و الحريات و الحفاظ على الاملاك العامة و الخاصة و الامن والاستقرار و يزرع بذور الثقة و الاطمئنان في المجتمع (...)".
وأكد السيد لوح ان تحديات "صون لحمة المجتمع و تدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بامنه و استقراره" هي التي دفعت إلى "فتح ورشات اصلاح اخرى لتعزيز المكاسب و تعميق الاصلاحات".
واضاف ان الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية لا سيما تلك المرتبطة باساليب التحري و المتابعة هو "تحسين اداء النيابة و تدعيم الحق في الدفاع و تعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق و الحريات".
من جهة اخرى, اشار الوزير الى ان محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد و استعمال المحادثة المرئية عن بعد الى جانب توسيع تطبيق الامضاء الالكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل "ترقية الخدمات و تحسينها اتجاه المواطن و المتقاضي".
كما سيعرف الثلاثي الثاني من سنة 2016 تنظيم ندوة وطنية حول الاصلاحات التي عرفتها العدالة و تقييم "المكتسبات المحققة" في اطار برنامج رئيس الجمهورية, حسبما جاء في كلمة الوزير.
كما تطرق السيد لوح الى تكوين القضاة ليسجل بان "التحولات العميقة" التي يشهدعا العالم "أفرزت تحديات تستوجب تكييف التكوين بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات و تطور حاجيات المرفق القضائي".
وتحدث في هذا الصدد عن "مراجعة جذرية" لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات و ذلك --كما قال-- من خلال "اعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم و سير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم و خصوصية التاهيل القانوني و القضائي" المنتظر.
وخص بالذكر في هذا الصدد "تحسين مضامين البرامج البيداغوجية و مسار التكوين و شروط التاطير و مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة و ادخال نظام التخصص لمواجهة الاشكال الجديدة للمنازعات(...)".
وللاشارة تتكون الدفعة المتخرجة من 461 قاض من بينهم 245 امراة و قاض عسكري واحد و قاض أخر من الجمهورية العربية الصحراوية و قد اطلق عليها اسم أحمد سدراتي و هو قاض توفي سنة 1989 بعد تقلده عدة مناصب قضائية و توليه منصب مدير مركز تكوين القضاة بالدار البيضاء.