وزير العدل .. هذه هو جديد القوانين ونظام المحاكمات في الجزائر

اعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية
توسيع نظام المحاكمة عن بعد و استعمال المحادثة المرئية عن بعد الى جانب توسيع تطبيق الامضاء الالكتروني
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح ،هذا الخميس،عن شروع دائرته الوزارية قريبا في اعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية.
وقال الوزير في كلمة له خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا إنه سيشرع قريبا في اصلاح محكمة الجنايات وفي اعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و كذا مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية.
وأوضح لوح أن ذلك يدخل في اطار "تدعيم السلطة القضائية و تعزيزها و صونها بما يضمن حماية الحقوق و الحريات و الحفاظ على الاملاك العامة و الخاصة و الامن و الاستقرار و يزرع بذور الثقة و الاطمئنان في المجتمع ".
وأكد لوح ان تحديات "صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بامنه واستقراره" هي التي دفعت إلى "فتح ورشات اصلاح اخرى لتعزيز المكاسب وتعميق الاصلاحات".
واضاف ان الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية لا سيما تلك المرتبطة باساليب التحري و المتابعة هو "تحسين اداء النيابة و تدعيم الحق في الدفاع و تعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق و الحريات".
من جهة اخرى، اشار الوزير الى ان محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد و استعمال المحادثة المرئية عن بعد الى جانب توسيع تطبيق الامضاء الالكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل "ترقية الخدمات وتحسينها اتجاه المواطن و المتقاضي".
كما سيعرف الثلاثي الثاني من سنة 2016 تنظيم ندوة وطنية حول الاصلاحات التي عرفتها العدالة و تقييم "المكتسبات المحققة" في اطار برنامج رئيس الجمهورية،حسبما جاء في كلمة الوزير.
كما تطرق لوح الى تكوين القضاة ليسجل بان "التحولات العميقة" التي يشهدها العالم "أفرزت تحديات تستوجب تكييف التكوين بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات و تطور حاجيات المرفق القضائي".
وتحدث في هذا الصدد عن "مراجعة جذرية" لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات و ذلك --كما قال-- من خلال "اعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم و سير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم و خصوصية التاهيل القانوني و القضائي" المنتظر.
وخص بالذكر في هذا الصدد "تحسين مضامين البرامج البيداغوجية و مسار التكوين و شروط التاطير و مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة و ادخال نظام التخصص لمواجهة الاشكال الجديدة للمنازعات".
وللاشارة تتكون الدفعة المتخرجة من 461 قاض من بينهم 245 امراة و قاض عسكري واحد و قاض أخر من الجمهورية العربية الصحراوية و قد اطلق عليها اسم أحمد سدراتي و هو قاض توفي سنة 1989 بعد تقلده عدة مناصب قضائية و توليه منصب مدير مركز تكوين القضاة بالدار البيضاء.