انقطاع الانترنت يحرق أعصاب المكتتبين في السكن

مكتتبو الترقوي يطالبون بتدخل بوتفليقة
31 أكتوبر آخر أجل لاختيار المواقع
انطلقت اليوم الأحد، عملية سحب أوامر الدفع بالنسبة للشطر الثاني لاقتناء سكنات صيغة الترقوي العمومي، وسكنات البيع بالإيجار "عدل" من طرف المكتتبين المباشرين في هذه الصيغة. غير أن مشكلة الانترنت حرقت أعصاب المكتتبين الذين اضطروا للتنقل لدى الوكالتين في محاولة لحسب أوامر الدفع.
وجدت وزارة السكن والعمران والمدينة نفسها في حرج كبير أمام المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي "ال بي بي"، بعد أن صادف فتح الموقع الالكتروني للوكالتين الخلل الذي أصاب تدفق الأنترنت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث لم يتمكن المكتتبون من الدخول لموقع نتيجة ضعف الانترنت بالإضافة للضغط الكبير الذي كان على موقع الوكالتين من طرف المكتتين وخاصة موقع "عدل" بالنظر للعدد الكبير من المكتتبين.
وحسب ما وقفت عليه "البلاد"، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بالعاصمة، فإن سوء الانترنت دفع بالمكتتبين للتوافد بأعداد كبيرة للاستفسار عن تاريخ حسب الأمر بالدفع، مع العلم أن الوكالة أكدت أن التاريخ يوجد على مستوى الموقع الالكتروني للوكالة، ومع سوء خدمات الانترنت هذه الأيام أحرق أعصاب المكتتبين، الذين أبدوا تخوفا كبيرا من فقدان اكتتابهم في إحدى الصيغ في حال لم يتم حسب الأمر بالدفع وتسديد قيمة الشطر الثاني في الفترة الزمنية المحددة من طرف الوكالة.
أما المكتتبون الذين حولوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم ب4.200 مكتتب فسيدفعون مبلغا "أقل"، كما أن عملية سحب أوامر الدفع ستكون بهياكل الاستقبال التي دفع بها الشطر الأول مع صلاحية الأمر بالدفع لمدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه. وما يثير مخاوف المكتتبين هو أن هذا الأمر بالدفع غير قابل للتمديد ولا للتجديد، كما يعلم أن كل مكتتب لا يفي بالتزامات الدفع في الآجال المحددة سيفقد صفة المكتتب بالصيغة تلقائيا. مع العلم أن الانطلاق في عملية اختيار المواقع سيكون ابتداء من 1 ديسمبر القادم عبر الموقع الالكتروني. ويمكن للمكتتبين الدخول إلى الموقع وتفحصه بعد الحصول على الرقم السري الخاص بالمكتتب من قبل المؤسسة عند تقديم وصل الدفع للشطر الثاني.
ومن جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة لوكالة "عدل" في خبر يهم جميع مكتتبي برنامج البيع بالإيجار 2001-2002، الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013 ودفعوا الشطر الأول (10%) ولكن لم يختاروا الموقع عبر الأنترنت، أن هذه العملية ستغلق نهائيا، بتاريخ .31/10/2015. ولتجنب رفض طلبكهم، دعت الوكالة المكتتبين المعنيين بالأمر تحديد اختيارهم على الموقع الإلكتروني للوكالة (www.aadl.com.dz ) قبل نهاية الآجال. وقد استثنت وكالة "عدل" من الإقصاء "فقط المكتتبين الذين سبق لهم تقديم طعون".
ومن جهة أخرى وجه مكتتبو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية رسالة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة يطالبونه بالتدخل، لإيجاد حلول سريعو لمشكلة دفع الشطر الثاني من قيمة السكن التي تم رفعها إلى 100 مليون سنتيم. حيث أعرب المكتتبون ضمن هذه الصيغة عن استيائهم لتمسك مديرية مؤسسة الترقية العقارية، ومعها وزارة السكن والعمران والمدينة، بنفس القرارات المتخذة مؤخرا، مؤكدين أن قيمة الشطر الثاني في وقت سابق كانت تمثل 50 مليون سنتيم، غير أن الوكالة رفعتها إلى 100 مليون، إضافة إلى رفع سعر المتر المربع إلى 96 ألف دينار، وطالب المكتتبون الذين احتجوا على هذه القرارات "الفجائية والصادمة" بإلغاء القرارين والإعلان الرسمي عن مواقع السكنات والمشاريع الخاصة بالسكن الترقوي العمومي. إضافة إلى تحديد معايير "شفافة وعادلة" في توزيع السكنات رافضين بذلك معيار "من يدفع أولا يسكن أولا"، دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ التسجيل. كما اعتبروا أن قرار دفع المحولين من "عدل" إلى هذه الصيغة مبلغا أقل "غير العادل" ويثير الفتنة بين مكتتبي هذه الصيغة. مؤكدين أن حركاتهم الاحتجاجية لن تتوقف عند هذا الحد.