400 دعوى قانونية ضد ميركل بسبب النازحين

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تلقي النيابة العامة بمدينة كارلسروه جنوبي البلاد أربعمئة دعوى قانونية ضد المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب فتحها حدود ألمانيا أمام اللاجئين القادمين من مناطق الحروب والأزمات منذ الخامس من سبتمبر الماضي.
وذكرت أسبوعية فوكوس الألمانية أن هذه الدعاوى التي يتلقاها المدعي العام بشكل شبه يومي، تضمنت اتهامات للمستشارة الألمانية تراوحت بين "تهديد النظام العام والمواطنين" و"مخالفة الدستور"، و"الخيانة العظمى"، وقد شملت أيضا أبرز وزراء حكومتها.
وأشارت المجلة إلى أن أبرز هذه الدعاوى جاءت من محام عضو بحزب "بديل لألمانيا" اليميني والموصوف بالتطرف.
وأوضحت أن صاحب هذه الدعوى -الذي يدير مدونة بشبكات التواصل الاجتماعي تسمى "الأيام المعدودة للجمهورية الألمانية"- اتهم ميركل بتهديد سلامة الألمان من خلال "فتحها حدود البلاد لاستقبال اللاجئين العالقين في المجر، بشكل غير مسبوق، والقبول بتدفق هجرة جماعية لقادمين من ثقافة مغايرة بالعالم الثالث".
وقالت فوكوس إن خبيرا قانونيا ثانيا رفع دعوى أخرى تتهم ميركل ونائبها بمنصب المستشار زاغمار غابرييل ووزير داخليتها توماس ديميزير ووزيرة دفاعها أورسولا فون دير لاين، بتهديد أمن البلاد الداخلي والخارجي بفتح الحدود أمام اللاجئين منذ الخامس من سبتمبر الماضي.
من ناحية أخرى، غرق أكثر من ثلاثين لاجئا في بحر إيجه، في الأيام القليلة الماضية، من بينهم 23 طفلا، بسبب ازدياد وتيرة تهريب اللاجئين بين تركيا واليونان استباقا لفصل الشتاء، في حين تقول السلطات اليونانية إن جزرها تستقبل ما بين 7000 و8000 لاجئ يوميا.
وقالت أليساندرا موريلي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن "من يمتهن هذا النوع من الأعمال الإجرامية بالتأكيد لا يحترم حياة الإنسان"، معبرة عن اعتقادها بأن المهربين يتعاملون معهم كبضائع وليس كبشر مثلهم.
واضطرت اليونان لرفع قدراتها الاستيعابية لاستقبال اللاجئين من عشرة آلاف إلى خمسين ألفا، بينما ترى قيادتها أن على أوروبا بذل المزيد. وأكد خفر السواحل اليوناني بأن 11 لاجئا بينهم ستة أطفال قتلوا إثر غرق مركب قبالة جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجه، في حين جرى إنقاذ 15 آخرين، بينهم أربعة أطفال.
وكان خفر السواحل اليوناني قد أعلن الجمعة الماضي عن انتشال 22 جثة بينهم 17 طفلا في حادثتين منفصلتين.