واصلت أسعار النفط هبوطها الحاد في تداولات أمس السبت لتلامس عتبة السعر المرجعي (37 دولارا) الذي أعدت على أساسه الحكومة ميزانيتها للسنة القادمة بعد أن تجاوزت منذ فترة حاجز (45 دولارا) وهو متوسط سعر النفط الذي اعتمده قانون المالية والميزانية لسنة 2016 المعد لتفادي العجز في الميزانية، لتتدحرج بذلك امال الحكومة التي بنيت على برميل هاوي يأبى الصعود وتتصاعد بذلك هواجس الحكومة من تعمق العجز في الميزانية وميزان المدفوعات وبالتالي تآكل المزيد من احتياطات الصرف التي تغطي هذا العجز بصورة تضع عامل الوقت المتبقى للحكومة للمناورة وتنويع الاقتصاد على المحك وتعيد سيناريوهات العودة للاستدانة الخارجية مجددا. ولم يمنح المضاربون بأسعار النفط في البورصات الدولية، الحكومة، الوقت حتى لتوقيع قانون المالية ليباشروا إحباط المؤشرات التي جاء بها هذا القانون، مما قد يدفع الحكومة على ضوء توقعات باستمرار الأسعار على وتيرتها الحالية للتفكير جديا في قانون مالية تكميلي تنهي به سنة 2016 بأقل قدر ممكن من الأضرار. وفي وقت يتوقع بعض الخبراء إمكانية نزول سعر البرميل الى قاع ال 20 دولارا، بالنظر إلى أحوال السوق المتخمة بالعروض والتي تنتظر مزيدا من الإمدادات القادمة من العراق وإيران، مع انخفاض طلب متوقع شهري مارس وأفريل أصر ت الحكومة على اعتماد سعر مرجعي للبرميل ب 37 دولارا ومتوسط سعر لإعداد الميزانية ب 45 دولارا. وفيما قدرت الحكومة أن تحقق صادراتها النفطية سنة 2016 ما يعادل 26.4 مليار دولار ولا يبدوعلى الإطلاق أن الوضعية الحالية للأسعار تساعد على تحقيق مثل هذا الرقم وهذا بغض النظر عن تهاوي سعر الدينار مقابل الدولار الذي توقع قانون المالية أن يسجل متوسط سعري ب 98 دينارا لكل دولار واحد. في حين يبلغ سعره الحالي في المصارف الرسمية 118 دينار لكل دولار وبما أن أسعار النفط مقيدة بالعملة الخضراء، فإن كل تراجع للعملة الوطنية أمامها سيؤدي آليا لتقليص قيمة صادرات المحروقات وسجلت أمس بورصة العقود الآجلة بلندن سعر نفط مزيج برنت (خام القياس بالنسبة لصحاري بلنت " البترول الجزائري") عند ال 37.71 دولار للبرميل متراجعا عن الإغلاق السابق ب 2.02 دولار، أي بخسارة نسبتها 5.08 بالمئة لتتجه بذلك صوب أدنى مستوياتها في 11 عاما في وقت تحذر فيه وكالة الطاقة الدولية من أن فائض الامدادات العالمية قد يزداد العام القادم.
