متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 44.15 دولار خلال الثلاثي الأول

الجزائر أهم مزوّد للسوق الأمريكي بالبترول

الجزائر خفضت إنتاجها داخل "أوبك" ب 50 ألف برميل يوميا شهري جانفي وفيفري الحكومة حسمت في الإبقاء على متوسط سعر النفط 37 دولارا في قانون المالية التكميلي 2009 أضحت الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية أهم مزود بالبترول للسوق الأمريكي، في وقت قدر متوسط سعر النفط الجزائر "صحاري بلند" 44.15 دولار للبرميل، مسجلا تحسنا طفيفا، وإن ظل بعيدا عن مستوى سنة 2007 وخاصة 2008. وفي الوقت الذي قررت فيه السلطات العمومية، حسب مصدر عليم، الإبقاء على متوسط سعر النفط الجزائري المقيد في قانون المالية ل 2009، أي 37 دولارا للبرميل في قانون المالية التكميلي الذي شرع في صياغته ويرتقب اعتماده وفقا لمؤشرات مماثلة لسابقه باستثناء إدخال الاعتمادات والأغلفة المالية الخاصة بالقطاعات التي عرفت تغييرات محسوسة مثل قطاع الفلاحة وقطاعات الأشغال العمومية والبناء على وجه الخصوص التي تعرف ارتفاعا محسوسا في الأغلفة المالية. في نفس السياق، يعرف سعر النفط الجزائري خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية استقرارا، وإن ظل بعيدا عن المستوى المسجل سنوات 2008 و2007، فقد بلغ في جانفي 43.89 دولارا للبرميل، بينما قدر حسب منظمة الدول المصدرة للنفط 44.07 دولار في فيفري، وبلغ في مارس 44.5 دولار للبرميل، أي بمتوسط مؤقت يصل إلى 44.15 دولارا للبرميل. هذا المستوى يبقى متواضعا، وإن عرف نوعا من التحسن مقارنة بالشهر الأول من السنة. على صعيد آخر، سجلت الصادرات النفطية الجزائرية باتجاه الولايات المتحدة تحسنا منذ بداية السنة. فاستنادا إلى الأرقام المقدمة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" فإن حصة الجزائر من واردات النفط الأمريكية من دول المنظمة ظلت هي الأهم وتراوحت ما بين 8 و 10 بالمائة، وفاقت حصة فنزويلا والمملكة العربية السعودية التي تنتج عادة بترولا ثقيلا، بينما البترول الخفيف الجزائري أكثر طلبا بالنسبة لأسواق شمالي أمريكا. وسجلت منظمة الدول المصدرة للنفط تطبيق الجزائر لقرار تخفيض حصتها داخل "أوبك" على ضوء اجتماع وهران في 17 ديسمبر 2008 ، فقد كان الإنتاج الجزائري من النفط يقدر في ديسمبر 2008 حوالي 1.336 مليون برميل يوميا، وتم تخفيض الإنتاج الجزائري إلى 1.305 مليون برميل يوميا، أي بحدود 31 ألف برميل يوميا في جانفي 2009، ثم انخفض في فيفري 2009 إلى حوالي 1.286 برميل يوميا أي ب 19 ألف برميل يوميا، أي أن الجزائر خفضت إنتاجها وحصتها من النفط ب 50 ألف برميل يوميا ما بين جانفي وفيفري 2009، للتقيد بقرارات منظمة "أوبك"، فضلا عن خفضها لإنتاجها بحوالي 65 ألف برميل يوميا ما بين الثلاثي الثالث من 2008 وديسمبر 2008، حيث كان الإنتاج النفطي الجزائري يقدر ب 1.401 مليون برميل يوميا. وبناء على توقعات الخبراء، فإن متوسط النفط الجزائري سيقدر في حدود 50 دولارا للبرميل إلى 52 دولارا للبرميل خلال السنة الحالية، وهو أسوأ مستوى للنفط الجزائري مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ متوسط سعر النفط الجزائري عام 2005 ما قيمته 54.64 دولارا للبرميل مقابل 66.06 دولارا في 2006 و74.66 دولارا في 2007 و98.96 دولارا للبرميل في 2008 وهو ما يساهم في المزيد من الضغوط على مستوى الميزانية، التي تعرف ارتفاعا معتبرا فيما يخض ميزانيتي التجهيز والتسيير خلال سنة 2009 بالنظر إلى ضرورة استكمال كافة مشاريع التجهيز المعتمدة خلال سنة 2008، لاسيما تلك التي تخص الهياكل والمنشآت القاعدية وكبرى المشاريع التي لا يمكن تعطيلها (الطرقات، الميترو، التراموي، شبكات المياه، السدود ومحطات تحلية المياه)، وهذا الوضع يساهم في مضاعفة العجز في الميزانية بصورة ملحوظة.
احتياطي الصرف الجزائري يقارب 150 مليار دولار
قدرت مصادر مالية احتياطي الصرف الجزائري، نهاية مارس 2009 بقرابة 150 مليار دولار، مشيرة إلى أن نسبة 60 بالمائة منها أضحت مقيدة بالعملة الأوروبية الأورو، مقابل 45 بالمائة بالدولار والباقي بعملات مختلفة. وأوضحت نفس المصادر أن الجزائر استفادت خلال الآونة الأخيرة من ارتفاع محسوس لقيمة سندات الخزينة الأمريكية متوسطة وبعيدة المدى (5 و10 سنوات) وأن استقرار العملة الأمريكية ساهم خلال الثلاثي الحالي في تدعيم قيمة الاحتياط الجزائري الذي يبقى متواضعا مع ذلك إذا قيس بأكبر الاحتياطات العالمية. ويتشكل الاحتياطي الجزائري من سندات خزينة أمريكية بقيمة تقدر بحوالي 50 مليار دولار مقابل نسب فائدة تتراوح ما بين 1.4 و 2 بالمائة، لكنها تتسم بنوع من الاستقرار، لكونها توظيفات مالية على قيم قارة على المدى المتوسط والبعيد، وإن كانت غير مربحة كثيرا، يضاف اليها نسبة من التوظيفات المالية على مستوى بنوك أولية لم يتم الكشف عنها لحد الآن من قبل الحكومة الجزائرية وغالبا ما توجد في أوروبا، إضافة إلى نصيب سوناطراك والاستثمارات الأجنبية وحصة من الاحتياطي من الذهب. من جانب آخر، تخطى صندوق ضبط الموارد عتبة 4500 مليار دينار أو ما يعادل 6.39 مليار دولار، وهو مستوى يكفل ضمان درء العجز في الميزانية التي ستعرف ارتفاعا خلال سنة 2009 جراء تكفل الحكومة بمختلف عمليات مسح الديون والأعباء المختلفة التي تضمنتها إجراءات تم الإعلان عنها مؤخرا.