مجلس الأمن يتبنى قرارا لمكافحة تمويل "داعش"

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش.
واجتمع وزراء مالية الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الأولى في نيويورك لتبني هذا القرار.
ويستهدف نص القرار التقني الذي يقع في 28 صفحة وأعدته موسكو وواشنطن، مباشرة تنظيم داعش. ويسعى القرار إلى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي حصل عليها التنظيم من الاتجار في الكثير من المواد في الأراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسوريا.
ويطالب القرار الدول الأعضاء "بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية" لتنظيم داعش ولمعاقبة الداعمين الماليين للمجموعة "بشكل أشد".
كما دعيت الدول إلى أن تجعل من تمويل الإرهاب "جريمة خطرة في قوانينها الوطنية"، حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي محدد، وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص. وأشار وزير المالية الأميركي جاكوب لو الذي ترأس الجلسة إلى أن هذا القرار "يكمل إجراءات سابقة ويعزز الأدوات الموجودة".
وأضاف "أنها خطوة مهمة لكن الاختبار الحقيقي سيكون التحرك بتصميم لتنفيذه"، داعياً بالخصوص إلى "تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص".
من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم، لبحث شكوى العراق المتعلقة بنشر قوات تركية في معسكر قريب من مدينة الموصل بشمال العراق.
ونشرت تركيا نحو 150 جندياً في منطقة "بعشيقة" هذا الشهر معلنة أن الهدف هو تدريب ميليشيات عراقية للتصدي لتنظيم داعش. وتقول الحكومة العراقية إن وجودهم ليس محل ترحيب ويجب أن ينسحبوا.
وسحبت تركيا بعض الجنود هذا الأسبوع ونقلتهم إلى قاعدة أخرى داخل منطقة كردستان بشمال العراق، لكن بغداد تطالب بانسحابهم تماما.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 ديسمبر، شكا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري من أن تركيا انتهكت سيادة ووحدة وسلامة أراضي بلاده.
وطالب الجعفري مجلس الأمن بإصدار أوامر لتركيا بسحب قواتها على الفور والتأكد بكل الوسائل المتاحة من انسحاب تلك القوات على الفور، ودون شروط إلى حدود البلدين المعترف بها دوليا.