الحكومة تجس نبض الشارع بعد دخول تدابير "التقشف"

المصالح المختصة سترفع تقاريرها للداخلية والوزير الأول
شرعت مختلف مصالح الأمن والجهات المختصة في إجراء استطلاعات وتحقيقات حول الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية المستقبلية، نتيجة انتهاج الحكومة لسياسة التقشف، الذي ظهرت أولى نتائجها في الزيادات العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية، والخدمات ووسائل النقل.
وفي إطار الحفاظ على الأمن القومي، وبالتحديد الأمن الاقتصادي، بادرت مصالح الأمن بمختلف تشكيلاتها بإجراء استطلاعات وتحقيقات، حول النتائج المستقبلية لتطبيق قانون المالية لسنة 2016، سواء على المدى القريب أو المتوسط وحتى على المستوى البعيد،
خاصة أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن حدة التقشف ستزداد مع سنة 2017 و2018، مما يعني بالضرورة أن رقعة الاحتجاجات ستتوسع معها، بداية من النقابات العمالية التي ستحركها بالضرورة المطالب برفع الأجور أو التخفيض في الضرائب، التي ستتبعها بالضرورة احتجاجات وحركات مطلبية للبطالين والفئات الهشة التي ستجد نفسها أمام زيادات في المواد الاستهلاكية والخدمات.
واستباقا لمثل هذا الحراك المرتقب أن ترتفع وتيرته مع مرور الأيام والأشهر، أطلقت مصالح الأمن تحقيقات استباقية، لقياس وسبر آراء الشارع الجزائري تجاه الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2016، بالإضافة للإجراءات الأخرى التي جاء بها، خاصة التي ستؤثر بشكل كبير على مناصب الشغل في المستقبل، حيث ترغب مصالح الأمن في رفع تقارير أولية استباقية للحكومة، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، لاتخاذ إجراءات احتياطية، لمواجهة أي حركات احتجاجية عمالية ونقابية أو شبانية محتملة. خاصة أن العديد من المواد الاستهلاكية مرشحة للارتفاع في ظل حرية السوق، وعدم قدرة المصالح المعنية خاصة التجارة في الضبط الجيد للأسواق والتجارة بصفة عامة.
وتبدي مصالح الأمن تخوفها من اتساع رقعة الاحتجاجات، التي ستكون متوجهة في أغلبها نحو البلديات باعتبارها الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وهي قناة الاتصال الأولى بالمواطن، خاصة فيما يتعلق بالتنمية المحلية واحتياجاته اليومية، ونظرا إلى تماطل المسؤول المحلي في توفيرها، يلجأ المواطن للاحتجاج بالخروج للشارع للتعبير عن تذمره واستيائه من تلك الوضعية المزرية، مستعملا عدة طرق على غرار الحجارة وإشعال الدواليب المطاطية وغيرها، وهو ما سيجعل مصالح الأمن بمختلف تشكيلاتها مضطرة للتحكم في الأوضاع للحفاظ على الأمن والنظام العام، حيث لا يستبعد أن تكون القيادات الأمنية أمرت مصالحها بالحيطة والحذر في التعامل مع المواطن، وعدم اللجوء إلى أفعال قد تزيد من حدة الاحتقان، بل العمل على تهدئة النفوس. ومن غير المستبعد أيضا، أن تلجأ مصالح الأمن لفتح تحقيق لتحديد الجهات التي تقف وراء الزيادات العشوائية وغير القانونية، التي من شأنها الدفع باحتجاجات عارمة قد تجتاح البلاد، مثل ما حدث سنة 2011، في الوقت الذي تسود حالة من الغضب في أوساط الجزائريين منذ مطلع العام الجديد 2016 نتيجة الارتفاع العشوائي في الأسعار التي مست كل جوانب حياة المواطنين بدون سابق إنذار، حيث فتحت الزيادة في أسعار الوقود شهية أصحاب المحلات وسائقي سيارات الأجرة دون التريث وانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية مع الوزارة الوصية، في الوقت الذي تبقى الحكومة ودوائرها الوزارية ومصالح الرقابة وقمع الغش التابعين لمديريات التجارة عاجزة أمام تفشي هذه الظاهرة التي أصبحت تثقل كاهل المواطن البسيط يوما بعد يوم كارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الخضر والفواكه وكذلك ارتفاع أسعار الملابس والمواد الأساسية الأخرى المتمثلة بالتجهيزات الكهربائية، وما سبقها من ارتفاع في أجرة النقل الداخلي ما بين البلديات والخارجي ما بين الولايات وهو الآخر مرتبط بارتفاع أسعار البنزين والمازوت الذي عرف زيادة معتبرة.