الجزائريون يستفتحون 2012 ب 30 بالمئة زيادة في الأسعار

اتحاد التجّار يحذّر من تكرار سيناريو الزيت والسكّر ويطالب الحكومة بحلول جذرية

رفع الأجر القاعدي ب 3000 دينار غير كاف لتغطية النفقات الإضافية
حذّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين من 30 بالمائة ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية مع بداية السنة الجديدة 2012 عقب دخول زيادات الأجور التي أقرّها لقاء الثلاثية المنصرم حيّز التنفيذ والتي تضمّنت رفع الحد الأدنى للأجور أو ما يصطلح على تسميته بالأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار أي بزيادة تعادل 3000 دينار.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن أزمة حادة ستشهدها أسعار المواد الاستهلاكية في مقدمتها الخضر والفواكه والحبوب والمنتجات الصناعية الغذائية، حيث إن أسعارها مرشّحة للارتفاع بنسبة 30 بالمئة بداية من جانفي القادم، مشيرا إلى أنه في كل مرة تقر الحكومة زيادة في الأجور يرافقها بالضرورة ارتفاع في الأسعار وهو ما يستلزم وجود حلول جذرية لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدل الحلول الترقيعية التي تتضمّنها لقاءات الحكومة بالباترونا والمركزية النقابية في كل مرة.
وأوضح محدّثنا أن لقاء الثلاثية أقصى عددا كبيرا من الأطراف في مقدمتها التجار والشركاء الاجتماعيين في حين أن أهم المشاركين فيه كانوا عبارة عن مستوردين ما جعل القرارات المتمخضة عنها تخدم مصالحهم بالدرجة الأولى.
كما توقّع ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تسريح عدد كبير من الأجراء مع بداية السنة الجديدة، لا سيما المشتغلين لدى التجار والحرفيين بفعل عجز أرباب عملهم عن الإلتزام بالزيادات التي تضمنتها قرارات الثلاثية، وهو ما سيدفع بهم إلى تسريح نسبة معتبرة منهم مقدّرا عدد الأشخاص المهدّدين بالبطالة بما يعادل 10 بالمئة أي 100 ألف أجير من مجمل مليون أجير.
من جهة أخرى، توقع ذات المتحدّث عودة أزمة الزيت والسكر لتتسع رقعة المواد التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار إلى منتجات أخرى، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل الحكومة لتسوية الوضعية قبل التهاب نار الاحتجاجات مجدّدا، مشيرا إلى أن القضاء على ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتطلب بالدرجة الأولى القضاء على السوق الموازية وتنظيم أسواق الجملة والتجزئة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة مصطفى بن بادة كان قد انتقد، أول أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر دائرته الوزارية، نتائج لجنة تحقيق الزيت والسكر، متوقّعا في نفس الإطار زيادات جديدة في الأسعار مع بداية السنة الجديدة، حيث لم يستبعد أن تمس هذه الأخيرة المواد الاستهلاكية.