“مجلس حكومي طارئ بداية الأسبوع لمناقشة لهيب الأسعار”

وزير التجارة استغرب الارتفاع المفاجئ لثمن الزيت والسكر ويصرح:

سينعقد مجلس حكومي عاجل في بداية الأسبوع المقبل، حسب ما أكده أمس وزير التجارة، مصطفى بن بادة، للنظر في الخيارات المتاحة لتسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية في حق المتلاعبين بالأسعار والمضاربين فيها. وأبدى الوزير استغرابه من الارتفاع المفاجئ لعدد من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وفي مقدمتها الزيت والسكر، ما أثر على أسعار المنتجات المصنعة بهاتين المادتين، كما اعتبر هذا الارتفاع “غير مبرر”
توقيف 17 شابا استغلوا فرصة الاحتجاج على ارتفاع الأسعار للاعتداء على مواطنين بتيبازة
عائلات عنابية تحتج في المدينة وسط تعزيزات أمنية -- الوهرانيون يخرجون للشارع تعبيرا عن رفضهم الغلاء
أوضح بن بادة أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة أن ارتفاع أسعار مادتي السكر والزيت سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا في هذا الإطار على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة من شأنها التمكين من التحكم في الأسعار بشكل يتوافق والقدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي أصبح غير قادر على تلبية حاجياته اليومية في ظل هذا الارتفاع الجنوني، الذي ربطه بالمضاربين وهواة الربح السريع الذين لا يضعون في اعتبارهم مصلحة المستهلك، بل تحقيق أقصى حد من الأرباح مهما كانت الطرق.
وفي سياق حديثه عن الأسباب التي قد تسببت في الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار، أكد بن بادة أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق والبورصات العالمية قد ألقى بظلاله على الأسعار محليا، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تعرف ارتفاعا في عدد من الأسعار منذ شهر أكتوبر المنصرم، ورجح أن يتواصل لهيب الأسعار إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي مارس المقبل. ومن جهة أخرى، كشف وزير التجارة عن إقرار منذ بداية السنة الجارية إعادة فتح المجال أمام المتعاملين الوطنيين لتصدير مشتقات الحبوب بموجب النظام الجمركي، وذلك شرط عدم استخدام الحبوب المستوردة من الإعفاء الضريبي، بعد أن سبق وقف تصدير مشتقات الحبوب في شهر أوت 2009 الماضي، بعد أن تجاوزت صادرات الجزائر 26 ألف طن إلى العديد من الدول عبر العالم.
أما فيما يخص إصلاحات السجل التجاري فسيصدر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل إجراءات تنظيمية جديدة تخص ثلاث فئات في الوقت الحاضر حيث سيتم تقليص مدة السجل التجاري إلى سنتين، إضافة إلى إجبارية التجديد أو التعرض إلى الشطب بعد 15 يوما فقط، وقال بن بادة إن المهلة المحددة أمام التجار هي ستة أشهر فيما قدر عدد المعنيين بحوالي 100 ألف تاجر.
راضية. ت
الاحتجاج على رفع أسعار المواد الاستهلاكية يتواصل
توقيف 17 شابا استغلوا الفرصة للاعتداء على مواطنين بتيبازة
لازالت احتجاجات سكان بلديات الناحية الشرقية لتيبازة مستمرة، حيث خرج أمس سكان أحياء 200 سكن، حي الزيتون ، دوار الصانصو في بلدية دواودة للتعبير عن رفضهم لاستمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، كما قام من جهتهم سكان حي عين مسعود في بلدية الشعيبة بإضرام النيران في العجلات المطاطية، وقاموا بغلق مداخل مدينة الشعيبة التابعة إداريا لبلدية القليعة، للاحتجاج على توقيف شخصين خلال الاحتجاج الأول الذي قاموا به قبل ثلاثة أيام.
قاطنو الأحياء السابقة الذكر انتفضوا أول أمس في حدود الساعة الثامنة ليلا، للتنديد بالارتفاع المستمر والجنوني لأسعار السكر والزيت، إلى حد محاولة بعض الشباب تحطيم بلدية الدواودة، حيث لم يصبها من الضرر سوى تكسير نافذتين باستعمال الحجارة، كما تم تحطيم إشارة مرورية موجودة قبالة البلدية وهو ما استدعى تدخل رئيس البلدية وأعضاء المجلس لمحاولة تهدئة الشباب الثائر.
وأقدم شباب هذه الأحياء الذين اجتمعوا في نقطة التقاء بالطريق الولائي رقم 57 الرابط بين بلديتي القليعة والدواودة، على قطع الطريق وغلقه في وجه المارة، وهذا باستعمال المتاريس وإضرام النار في العجلات المطاطية، وتمكنت بصعوبة مصالح الأمن التي سارعت إلى تطويق الوضع من تفرقة المحتجين، حيث طاردتهم قوات مكافحة الشغب باستعمال الغازات المسيلة للدموع.
وفي حي الزيتون، أقدم شباب على قطع التيار الكهربائي، كخطوة لمنع مصالح الأمن من العثور عليهم وهذا باستغلالهم للظلام الحالك، وهو ما يفسر إقدام المحتجين على الخروج ليلا لشن هذا الاحتجاج، الذي أسفرت نتائجه عن اعتقال 14 شخصا، وجدت أياديهم ملطخة بآثار النار التي تم إضرامها، لتسيطر مصالح الأمن في حدود منتصف الليل على الوضع.
وفي سياق متصل، تواصلت أول أمس وفي حدود الساعة السادسة مساء، لليوم الثاني على التوالي، الاحتجاج الذي شنه شباب حي علي عماري بفوكة، غير أنه لم يسجل بهذا الحي أي انزلاقات أو تجاوزات، حيث لم يتجاوز احتجاجهم 45 دقيقة من الزمن.
كما خرج شباب من حي عين مسعود ببلدية الشعيبة في حدود الساعة السابعة من مساء أول أمس للاحتجاج على الزيادة في مادتي الزيت والسكر، وقاموا بالاعتداء على المواطنين والمارة خاصة النساء اللائي تم إخراجهن من السيارات والاعتداء عليهن، كما تعرضت العديد من السيارات للتخريب و التكسير العمدي، في حين تم إحراق ثلاث سيارات في كل من شعيبة وشايق ليتم أيضا توقيف ثلاثة أشخاص.
عصام. ص
..عائلات عنابية تحتج في المدينة وسط تعزيزات أمنية
تعززت، أمس، مدينة عنابة بعناصر أمنية إضافية تحسبا لأي انفلات أمني أو انفجار للأوضاع التي تأججت بعد خروج أكثر من 80 عائلة إلى الشارع حاملة شعارات تنديدا بغلاء المواد الاستهلاكية بالأسواق الوطنية، خاصة السكر والزيت والحليب، حيث عبر المواطنون عن امتعاضهم الشديد إزاء صمت وزارة بن بادة التي لم تكلف نفسها عناء التنقل لمعاينة أوضاع “الزوالية” الذين أصبحوا مجبرين على اقتناء مثل هذه المواد الأساسية، رغم غلائها الفاحش، وبرغم تدني القدرة الشرائية. وقد هدد المحتجون بحرق محلات المواد الغذائية لاسماع انشغالاتهم للسلطات العليا، لأن المضاربين استغلوا الوضع من أجل تسقيف الأسعار على حسابهم الخاص. وقد أكد بعض المواطنين أن الزيادات العشوائية في أسعار السكر والخبز ستخلق أزمة اجتماعية حقيقية ومن ثم ستتأجج الاحتجاجات لأن أغلب العائلات بسيطة وليس بمقدورها تحمل أعباء هذه الأسعار الخيالية.
وفي سياق متصل، تعززت مدينة عنابة منذ الساعات الأولى من يوم أمس بعناصر أمنية إضافية لتطويق الاحتجاجات وتهدئة الأوضاع التي زادت تأزما أمام مشاكل البطالة وانعدام البرامج السكنية.
سميرة عوام
..والوهرانيون يخرجون للشارع تعبيرا عن رفضهم الغلاء
تحرك، أمس، الشارع الوهراني في العديد من الأحياء الشعبية، خاصة الفقيرة منها عبر كل من حي “الضاية” و”بن سيناء”، “ميرامار”، “الحمري”، وغيرها من الأحياء الأخرى، التي شهدت انتفاضة شعبية من قبل المواطنين الذين نددوا واحتجوا على زيادة أسعار المواد الغذائية بداية هذا الأسبوع، حيث قاموا بحرق العجلات المطاطية في الشوارع، وعرفت هذه العملية تدخل قوات مكافحة الشغب لتطويق المتظاهرين ولمحاصرة ومنع زحف الحركة الاحتجاجية خارج بلدية وهران، في الوقت الذي يعيش الشارع الوهراني غليانا شديدا جراء التهاب الأسعار، التي أحرقت جيوب المواطنين، خاصة الزيادة في السكر والزيت، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف استغلال هذا الوضع للقيام بأعمال شغب لنهب المحلات التجارية، التي قام أصحابها بغلقها، خاصة بوسط المدينة، ما شل النشاط التجاري، إلى جانب حركة النقل.