سجلت فاتورة واردات الجزائر للعام 2015، تراجعا قدر ب12.08 في المائة لتستقر عند 51.4 مليار دولار مقارنة مع 58.58 مليار دولار في العام 2014، وبلغ عجز ميزان المدفوعات بحسب حصيلة سنوية للمديرية العامة للجمارك 13.71 مليار دولار، مقابل فائض ب4.30 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة الصادرات ب39.91 في المائة، لينزل إجمالي الصادرات خلال 2015 إلى 37.78 مليار دولار، مقابل 62.88 مليار دولار عام 2014. الجزائر استوردت ما قيمته مليار ونصف دولار من السيارات وتشير الأرقام الخاصة بالواردات إلى تراجع في مواد التجهيز التي تمثل 34.4 في المائة من إجمالي الواردات بنسبة 9.74 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة المرجعية، ومن حيث القيمة بلغت فاتورة مواد التجهيز 17.7 مليار دولار. وحلت واردات السيارات في الصدارة بقيمة 1.41 مليار دولار على الرغم من تراجع الفاتورة الإجمالية لواردات السيارات ب35.4 في المائة، وحلت ثانية التجهيزات الخاصة بالمحركات وتجهيزات إنتاج الطاقة ب1.26 مليار دولار مع تراجع ب25.7 في المائة، والغريب أن هذا التراجع لم يمس تجهيزات الهاتف التي شهدت زيادة ب16.32 في المائة، حيث بلغ الإجمالي 1.21 مليار دولار. الجزائر البترولية تستورد ملياري دولار من زيوت النفط من جهتها شهدت الفاتورة الإجمالية الخاصة بتجهيزات الإنتاج، تراجعا ب9.88 في المائة، لتستقر عند 15.88 مليار دولار في 2015، وهي تمثل 30.84 في المائة من الفاتورة الإجمالية، وفي مقدمة هذا القسم من الواردات حلت واردات زيوت النفط والزيوت المعدنية وواردات الزفت في الصدارة بحوالي 1.95 مليار دولار، بتراجع قدره 10.75 في المائة، فيما حلت واردات حديد الخرسانة ثانيا في هذا القسم من الواردات ب1.38 مليار دولار، على الرغم من التراجع البالغ 26.57 في المائة، فيما بلغت واردات الأنابيب الحديدية 862.9 مليون دولار بزيادة قدرها ب19.51 في المائة، ولم تشد واردات الخشب عن قاعدة التراجع مسجلة نزولا قويا ب25 في المائة، حيث بلغت 553.72 مليون دولار في 2015 مقابل 733.75 مليون دولار. فاتورة الغذاء تجاوزت 9 ملايير دولار ومن حيث الأهمية، تحل فاتورة المواد الغذائية ثالثا، حيث تكشف الإحصائيات الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك، أن فاتورة الغذاء بلغت 9.31 مليار دولار بما يعادل 15.37 في المائة من فاتورة الواردات من حيث القيمة، و18.09 في المائة من حيث إجمالي واردات البلاد في العام 2015.، وفي التفاصيل بلغت واردات الحبوب والسميد والدقيق 3.54 مليار دولار، بتراجع طفيف لم يتجاوز حوالي 3.8 في المائة، وبالمقارنة مع جميع مكونات فاتورة الواردات، يعتبر هذا الباب الأهم على الإطلاق من بين واردات البلاد، وبلغت واردات الحليب ومشتقاته 1.17 مليار دولار بتراجع قدره ب47.77 في المائة، وحلت واردات السكر ومشتقاته 751.12 مليون دولار بتراجع قدره 17.51 في المائة، وشكلت واردات الحبوب الجافة زيادة ب4.25 في المائة، لتبلغ 386.23 مليون دولار. المواد الاستهلاكية غير الغذائية أقل تراجعا وكشف ذات المصدر، أن واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية تراجعت هي الأخرى إذ بلغت 8.59 مليار دولار ما يمثل 16.7 في المائة من الفاتورة الإجمالية، مسجلة تراجعا ب16.81 في المائة، وفي مقدمة المجموعة، فاتورة الأدوية ب1.97 مليار دولار أي تراجع ب9.75 في المائة، وخلف الأدوية تأتي مباشرة واردات السيارات السياحية بتراجع مهم بلغ 33.65 في المائة وبفاتورة إجمالية ب1.966 مليار دولار، فيما بلغت واردات قطع غيار السيارات 394.26 مليون دولار بتراجع طفيف بلغ 4.12 في المائة. المواد نصف المصنعة أهم صادرات الجزائر خارج المحروقات وفيما يخص الصادرات، لا تزال المواد الطاقوية تطغى على الصادرات الجزائرية خلال 2015 ب94.5 في المائة، مسجلة تراجعا ب40.76 في المائة من حيث القيمة، نتيجة تراجع أسعار النفط، فيما لم تتجاوز الصادرات خارج المحروقات 5.46 في المائة بما يعادل 2.06 مليار دولار، بتراجع بلغ هو الآخر 20.1 في المائة من حيث القيمة، وتمثل المنتجات نصف المصنعة أهم الصادرات بحوالي 1.69 مليار دولار، وبحوالي 234 مليون دولار مواد غذائية ومنتجات خام بما يعادل 106 مليون دولار. الصين أهم ممون للجزائر وإسبانيا أكبر زبائنها وواصل الاتحاد الأوروبي احتلاله صدارة شركاء البلاد ب49.21 في المائة من الواردات، و68.28 في المائة من الصادرات، وتمثل إسبانيا أول شريك للجزائر ب17.4 في المائة، تليها إيطاليا ب16.32 في المائة، ثم فرنسا ب13.02 في المائة، ومن حيث الموردين الأوروبين فقط دون باقي دول العالم تحتل فرنسا الصدارة ب10.52 في المائة، ثم إيطاليا وإسبانيا ب9.37 في المائة و7.64 في المائة، وبعد الاتحاد الأوروبي حلت منظمة الأمن والتعاون ثانية ب14.28 في المائة في مجال الواردات و14.36 في المائة في مجال الصادرات، وسجلت المبادلات مع الدول الآسيوية بدورها تراجعا ب18.6 في المائة، من 17.68 مليار دولار إلى 14.39 مليار دولار، و هو الحال مع دول المغرب العربي التي تراجعت ب40 في المائة، من 2.28 مليار دولار إلى 1.52 مليار دولار، وإجمالا حلت الصين في صدارة الموردين العالميين ب8.22 مليار دولار وب15.97 في المائة من ورادات البلاد سنة 2015، تليها فرنسا ب5.42 مليار دولار ثم إيطاليا ب4.82 مليار دولار.
