الحكومة تتخلى عن تمويل المشاريع بأموال النفط

يبحث وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة خلال مشاركته باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك العالميين، عن ممولين أجانب لمشاريع كبريات الشركات الوطنية، على غرار سوناطراك وسونلغاز. وتطمح الحكومة إلى تجنب الاستدانة المباشرة من شركائها في صندوق النقد الدولي وتحاول تعويض ذلك بالبحث عن رؤوس أموال أجنبية تمول مشاريع اقتصادية مربحة على أن يسترد هؤلاء أموالهم من أرباح تلك المشاريع عبر عقود استغلال طويلة المدى عن طريق الصيغة التي تسمى "البناء والتشغيل والنقل (BOT:Build Operate Transfer)". ومن الممكن من خلال هذه الصيغة من التمويل أن يتم بناء محطات شمسية ضمن المشاريع الموكلة لشركة الوطنية للكهرباء "سونلغاز" على أن يتم تسيير تلك المحطات وتحويل أرباحها من قبل الشركاء الأجانب الذين مولوا المشروع على مدى سنين طويلة، وهي ذات الطريقة التي تقرر بها تمويل مشروع الميناء الضخم للوسط وقد يتم الاهتداء إليها لتمويل مشاريع استغلال حقول نفطية وبناء الفنادق والمطارات. ويبدو أن الحكومة قد اقتنعت بهذه الصيغة التمويلية لحماية موجوداتها من احتياطي الصرف التي تتآكل بسرعة بفعل استعمالها لتمويل مشاريع البنى التحتية، وكانت هذه الفكرة قد طرحت في السابق لتمويل مشروع الطريق السيار شرق غرب ودافع عنها وزير المالية الأسبق البروفسور عبد اللطيف بن اشنهو، إلا أن الفكرة لم تلق تجاوبا إيجابيا آنذاك، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط ومنذ سبعينيات القرن الماضي مكنت تقنية عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT:Build Operate Transfer) الحكومات في العالم من توفير مئات ملايير الدولارات من ميزانياتها لتنفيذ المشاريع التي تتطلب تمويلا عاجلا. وأكد بن خالفة في تصريحات نسبتها وكالة الأنباء الجزائرية إليه أن سوناطراك تبحث إمكانية تجنيد عمليات تمويل تفضيلية على المستوى الدولي من أجل تجسيد مشاريعها الاستثمارية"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بالاستدانة" ويبحث المجمعان الطاقويان (سونلغاز وسوناطرك) وكذا المجمع العمومي الوطني لخدمات الموانئ المكلف بإنجاز الميناء الجديد وسط إمكانية استعمال هذه الصيغة من التمويل التي أوضح بن خالفة أنها "لا تشبه الاستدانة الكلاسيكية" بل هي عبارة عن "تمويل خاص يستهدف مشاريع يتم القيام بها مع شركاء أجانب من شأنها تحقيق سيولاتها الخاصة فور دخولها حيز الاستغلال"، في حين "تتكفل الشركة المختلطة التي يتم استحداثها لهذا الغرض بتسديد هذا التمويل الذي لا يتم حسابه ضمن الاستدانة الشاملة للبلاد."
وقال وزير المالية "نحن بعيدون عن الاستدانة الكلاسيكية بل نحن في سياق تمويلات تفضيلية ومستهدفة ومرفقة بمشاريع كبرى مربحة"، مضيفا "إنه الحل بالنسبة للجزائر التي تختار طريقة نمو جديدة".
وفي تعليقه على آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اعترف الوزير بتراجع السيولة في البنوك بعد عقد من السيولة المفرطة الناجمة عن عائدات البترول المعتبرة.