نقابة التكوين المهني تنتقد قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق

أكدت، أمس، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، أن قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، إجراء تعسفي واغتصاب لمكاسب العمال التي حققوها في تسعينيات القرن الماضي، معتبرة أن الجزائر كانت تعيش وضعا اقتصاديا وأمنيا منهارا خلال التسعينيات ورغم ذلك لم يؤثر هذا على إقرار قانون التقاعد المسبق وهذا بعد دراسة ذوي الاختصاص".
وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، في بيان لها تحوز "البلاد" على نسخة منه، أنه في الوقت الذي كانت تتكفل الحكومة بمشاكل القطاع، على غرار الترقية ورفع الأجور في ظل الغلاء المعيشي، تعمل الحكومة اليوم على إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، وأشارت إلى أن القرار جاء أحاديا، حيث لم يستشر الشركاء الاجتماعيين من نقابات مستقلة في وقت أصبحت الوحيدة التي تمثل قطاع الوظيفة العمومية، وإقصائها دائما من الحوار الاجتماعي كلما تعلق الأمر بالقرارات المصيرية للعمال.
وأكدت النقابة أن كل قرار أحادي لم يتم إشراك فيه ممثلي العمال، وأي قرار إقصائي يتحمله أصحابه، ورفضت دعم القرار الذي وصفته ب« اللاأخلاقي"، وأضافت "نعارض بشدة إلغاء التقاعد المسبق الذي يعتبر مكسب للعمال يجب المحافظة عليه"، وتساءلت أين هو ذنب العمال من الأزمة الاقتصادية؟،
حيث بدأ العمال يدفعون سياسات سوء التسيير بإثقالهم بتكاليف اجتماعية جراء قانون المالية لسنة 2016 من زيادات في أسعار السلع والنقل والكهرباء والغاز والماء، فهل في كل أزمة يقدم العمال كباش فداء فكان يجب محاسبة من تسببوا في أزمة الاعتماد على اقتصاد المحروقات، فكان عليهم تنويع الاقتصاد الوطني لما كان البترول في أوج سعره.
من جهتها، دعت النقابة الوزارة الوصية إلى تقديم رد مقنع حول عدم تسوية ملف الترقية رغم الوعود التي قدمتها، واستطردت النقابة "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تسوية الترقية التي يقال عنها استثنائية لكل عمال القطاع، حيث لم يستفد من هذه العملية على أقصى تقدير 30 بالمائة مما يعني أن هناك تماطل في التكفل بانشغالات العمال، مما يعكس غياب الإرادة الحسنة ويبقى العمال ضحايا المد والجزر.
حيث منهم من قضوا أكثر من خمسة وعشرين سنة وهم مقبلون على التقاعد دون أن يستفيدوا من حقوقهم في الترقية التي أصبحت استثنائية وعليه، أين هي وعود الوزارة من كل هذا؟
نحن في انتظار توضيح مقنع"، وقالت "في الوقت الذي كنا ننتظر زيادات في أجور العمال نظرا إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن فإذا بالحكومة بصدد إلغاء التقاعد النسب والمسبق".