نقابة عمال التكوين المهني تطالب بتسوية ملف الترقية لعمال القطاع

إتهمت الثلاثية بالاستهتار بمصالح العمال

نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، بلجوء الحكومة إلى إلغاء التقاعد النسبي، معتبرة القرار "أحادي إرتجالي"، و إستنكرت عدم استشارة الشركاء الاجتماعين من نقابات مستقلة وإقصائها من الحوار الاجتماعي كلما تعلق الأمر بالقرارات المصيرية للعمال.
أوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني في بيان لها أمس، تحوز "السلام" نسخة منه، "أنه و في الوقت الذي كنا ننتظر زيادات في أجور العمال، نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمواطن، فأن الحكومة بصدد إلغاء التقاعد النسبي والمسبق"، واعتبرت أن هذا الأجراء "تعسفي" و "اغتصاب" لمكاسب العمال التي حققوها في تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت الجزائر تعيش وضع امني واقتصادي على حافة الانهيار، ولم تؤثر هذه العوامل على إقرار قانون التقاعد المسبق، وهذا بعد دراسة من ذوي الاختصاص، متسائلة "أين هو ذنب العمال من الأزمة الأقتصادية ؟،ولماذا لم يستشر الشركاء الاجتماعيين من نقابات مستقلة؟، التي أصبحت الوحيدة التي تمثل قطاع الوظيفة العمومية وإقصائها دائما من الحوار الاجتماعي في القرارات المصيرية للعمال ؟ ".
هذا وحذر بيان النقابة من هذا القرار "الذي يتحمل عواقبه الوخيمة أصحابه وحدهم"، وعارضت في ذات السياق، إلغاء التقاعد المسبق الذي يعتبر مكسب العمال فيجب المحافظة عليه، موضحة ان هذا الأجراء الهدف منه دفع العمال إلى تحمل تكاليف اجتماعية جراء قانون المالية 2016، الذي رافقه زيادة في أسعار السلع والنقل والكهرباء والغاز والماء.
كما شددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني على وزارة التكوين المهني تسوية الترقية لكل عمال القطاع، حيث لم يستفيد من هذا سوى 30 بالمائة من العمال، مشيرة إلى وجود تماطل في التكفل بانشغالات العمال، الأمر الذي يعكس غياب الإدارة الحسنة ويبقى العمال ضحايا المد و الجزر، مشيرة إلى أن هناك من قضى أكثر من 25سنة ومقبلون على التقاعد لكنهم لم يستفيدوا من حقوقهم في الترقية التي أصبحت استثنائية.