لهذا السبب رفعت الحكومة تسعيرة الكهرباء وأوقفت المشاريع

المعارضة تعمل على إحباط معنويات المواطنين

برر وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، خاصة ما تعلق بالزيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز والوقود وتوقيف المشاريع، معتبرا أنه إجراء "عادي" بالنظر لتراجع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة إلى النصف. فيما وجه انتقادا حادا للمعارضة، التي تعمل حسبه على "إحباط معنويات المواطنين". وقال شكيب خليل خلال ظهوره في شريط فيديو آخر عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، إن الكثير من الكلام قيل عن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر والذي يهدف به البعض حسبه - إلى "إحباط معنويات المواطنين، ودفعهم لخسارة الثقة بالحكومة". واعتبر أنه حين يتم فهم العملية الاقتصادية والموازناتية للدولة "نقدر جهد المسؤولين الجزائريين".
ولتبسيط الأمور للمواطنين، قال شكيب إن اقتصاد البلد يشبه اقتصاد عائلة، حيث إنه "لما تنخفض المداخيل يبدأ رب العائلة التفكير في خفض المصاريف أو إيجاد مداخيل أخرى لتعويض النقص في الميزانية"، وهو الأمر الذي لجأت إليه الحكومة حسبه - من خلال تجميد وتوقيف بعض المشاريع والبحث عن المداخيل في زيادة تسعيرة الكهرباء والغاز والوقود، مشيرا إلى أن اللجوء إلى تخفيض المصاريف والبحث عن مداخيل أخرى يكون بهدف "منح وقت لإيجاد حل يكون دائما للميزانية وتستقر لمدة طويلة".
وذكر خليل أن نصف مداخيل الجزائر من بيع المحروقات، وهي التي تتغير بشكل مستمر نظرا لارتباطها بسعر البترول المتغير هو الآخر. وفيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر على سعر برميل النفط تتمثل حسب شرح خليل - في الطلب على البترول ومع العرض والإنتاج، والانعكاسات السياسية على المنتجين، ويتغير مع قيمة الدولار، ويتغير مع المضاربة، مشيرا إلى أنها "عوامل خارج إرادة الحكومة". واعتبر أن من بين الإيجابيات التي قامت بها الحكومة بعد ارتفاع أسعار البترول في سنوات ال2000 هي تسديد الديون، بالإضافة لتوفيرها لفائض الميزانية ضمن صندوق ضبط الميزانية ليبلغ احتياطي العملة الصعبة 200 مليار دولار عام 2014، مشيرا إلى أنه لما تراجعت المداخيل في 2015، بدأت الحكومة تستعمل نسبة مما وفرته لتعيد التوازن في الميزانية. ووصف شكيب خليل ما قامت به الحكومة من "تأخير" للمشاريع بأنها "شيء عادي" بهدف "توفر المصاريف حتى اليوم الذي تتوفر فيه إمكانيات مالية لإنعاش هذه المشاريع من جديد"، بالإضافة لتبريره لبحث الحكومة عن مداخيل أخرى من خلال تطبيق زيادة في الكهرباء والغاز والبنزين.