رسوم جديدة على الخمور والتبغ‮.. ‬ولا زيادة في‮ ‬الكهرباء والوقود‮!‬

نواب بالبرلمان‮ ‬يكشفون الإجراءات البديلة في‮ ‬ندوة الشروق

سارع نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬إلى المطالبة بإسقاط زيادات أسعار الكهرباء والوقود التي‮ ‬يتضمنها قانون المالية‮ ‬2016‮ ‬ المتواجد حاليا على طاولتهم وبالمقابل اقترح النواب فرض رسوم جديدة على الخمور والتبغ‮ ‬وصيد المرجان وحرق الغاز،‮ ‬وتحدثوا خلال استضافتهم في‮ ‬ندوة‮ "‬الشروق‮" ‬عن هبة جماعية‮ ‬يتكتل فيها نواب الموالاة والمعارضة لرفع ضريبة الكحول إلى‮ ‬28‮ ‬بالمائة ومضاعفة رسوم التبغ‮ ‬وصيد المرجان ب50‮ ‬بالمائة،‮ ‬والتصويت لفرض الإجراء الجديد على وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الأسبوع المقبل‮.‬

ضريبة الكحول ستصل‮ ‬28‮ ‬بالمائة وغرامات حرق الغاز ستتجاوز الضعف
مقترحات النواب سلمت أمس لمكتب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة
قدم عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أحمد خليفة تفاصيل المقترحات التي‮ ‬تم إيداعها على طاولة وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قبل ساعات،‮ ‬والمتعلقة بتجميد الرسوم التي‮ ‬يتضمنها قانون المالية‮ ‬2016‮ ‬المرتبطة بالوقود والكهرباء وقسيمة السيارات،‮ ‬وتعويضها برسوم جديدة تتعلق بالكحول والتبغ‮ ‬وصيد المرجان وحرق الغاز‮.‬
وقال خليفة أن النواب اقترحوا رفع الرسوم عن التبغ‮ ‬والكحول بنسبة‮ ‬50‮ ‬بالمائة ليرتفع الرسم عن الخمور إلى‮ ‬28‮ ‬بالمائة بدل‮ ‬14‮ ‬بالمائة وكذا رسم صيد المرجان عن السفينة الواحدة إلى‮ ‬200‮ ‬ألف دينار بدل‮ ‬100 ‬ألف دينار،‮ ‬ومضاعفة الرسوم عن حرق الغاز،‮ ‬ودعا النواب الوزير لمنحهم توضيحات أكبر عن الأسس التي‮ ‬بنيت عليها هذه الضرائب للتفصيل في‮ ‬حجم الزيادات المقترحة بشكل أكبر،‮ ‬مشددا على أنه وفي‮ ‬حال وافقت الحكومة على فرض الرسوم المقترحة وإلغاء تلك المتعلقة بالوقود والكهرباء ستضخ مداخيل أكبر في‮ ‬خزينتها من تلك التي‮ ‬تتوقعها عبر النسخة الحالية لقانون المالية‮.‬
وأوضح عضو لجنة المالية‮ "‬خذوا العبرة من عمارة بن‮ ‬يونس،‮ ‬فرقم استهلاك الجزائريين للخمور كبير جدا‮.. ‬ومضاعفة الرسوم عليها ستنعش خزينة الدولة بمبالغ‮ ‬ليست في‮ ‬الحسبان‮"‬،‮ ‬كما شدد على أن القرار النهائي‮ ‬بشأن هذه الزيادات لم‮ ‬يتخذ لحد الساعة،‮ ‬وأن معظم النواب ضد الفكرة ويرفضونها جملة وتفصيلا ويسعون إلى إبطالها لحماية القدرة الشرائية للمواطن،‮ ‬مذكرا بالمراحل التي‮ ‬سيمر عبرها القانون والذي‮ ‬هو حاليا في‮ ‬مرحلة النقاش العام وإعطاء الآراء قبل أن‮ ‬يتم التصويت عليه،‮ ‬وكذا اقتراح التعديلات وصدور التقرير النهائي،‮ ‬مطمئنا المواطنين بأن‮ "‬الأمل لايزال قائما لإبطال هذه الزيادات‮".‬
بن خالفة‮ ‬يعتذر من لجنة المالية‮ ‬والنواب‮ ‬يطالبون بإقالة بوطرفة
وعاد النائب نفسه إلى انتقاد التصريحات الأخيرة لوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي‮ ‬اتهمه بخرق شرعية البرلمان عبر التصريح بزيادات لم‮ ‬يتم الفصل فيها لحد الساعة قائلا‮ "‬وزير المالية اعتذر منا وجاء لزيارة اللجنة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار واعترف بخطئه‮"‬،‮ ‬مضيفا‮ "‬ما‮ ‬يثير حفيظتنا هو تصريح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة الذي‮ ‬تحدث عن زيادات أسعار الكهرباء وكأنها أمر مقضي‮"‬،‮ ‬مشددا‮ "‬راسلنا وزير الطاقة صالح خبري‮ ‬وطالبناه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير سونلغاز والتي‮ ‬تصل إلى حد إقالته ونحن ننتظر الرد‮".‬

على الحكومة استغلال أموال الزكاة‮.. ‬والصيرفة الإسلامية هي‮ ‬الحل‮... ‬بلقايد‮:‬
‮"‬جيب المواطن ليس عصا سحرية للخروج من الأزمة‮"‬
طالب عبد العزيز بلقايد،‮ ‬نائب عن تكتل الجزائر الخضراء،‮ ‬الحكومة بالكف عن استغلال جيوب المواطنين لسد العجز الذي‮ ‬تعرفه الخزينة العمومية،‮ ‬واستغلال‮ "‬البقشيش‮" ‬الذي‮ ‬يجمع من رفع فاتورة الكهرباء والوقود لتغطية فشل الحكومة في‮ ‬تبني‮ ‬نموذج اقتصادي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يعيد الاستقرار للبلاد بعد انهيار أسعار البترول‮.‬
انتقد النائب عبد العزيز بلقايد،‮ ‬الطريقة التي‮ ‬تعتمد عليها الحكومة في‮ ‬طرح قانون المالية،‮ ‬معتبرا أن هذه الأخيرة تعد الوحيدة في‮ ‬العالم التي‮ ‬تطرح مثل هذا القانون برؤية سنوية وليس ذات بعد زمني،‮ ‬وأضاف بلقايد أن فشل نمط التسيير الاقتصادي‮ ‬والنقدي‮ ‬في‮ ‬البلاد دفع ثمنه المواطن من خلال فرض زيادة في‮ ‬أسعار المواد الأساسية،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬يضيف‮ - ‬محدثنا‮ - ‬رفض من طرف أعضاء لجنة المالية جملة وتفصيلا،‮ ‬مقترحين في‮ ‬نفس الوقت بدائل أخرى على‮ ‬غرار رفع ضريبة الغاز المحروق وصيد المرجان والتبغ‮ ‬والخمور‮.‬
كما قدم النائب جملة من الأسباب،‮ ‬قال أنها وراء فشل النمط الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬البلاد على‮ ‬غرار تنازل الحكومة عن أملاكها العقارية لصالح المستثمرين الأجانب،‮ ‬وما قيمته‮ ‬7.‬8‮ ‬مليار دولار سنويا كانت في‮ ‬وقت سابق تدخل إلى الخزينة العمومية،‮ ‬فضلا عن عدم توظيفها للبدائل المالية والاكتفاء فقط بالتحويل الاجتماعي‮ ‬على حساب التنمية الاجتماعية،‮ ‬وهو نفس الشيء بالنسبة لقضية دعم الأسعار بدل العمل على دعم القدرة الشرائية،‮ ‬وأضاف بلقايد أن على الحكومة المطالبة بالأموال التي‮ ‬سبق وأن ضختها للمؤسسات العمومية بدل التفكير في‮ ‬جيب‮ "‬الشعب‮".‬
وعاد النائب للقضية التي‮ ‬سبق وأن طرحها الخبراء والتي‮ ‬اعتبروها موردا ماليا مهما بعد انهيار أسعار البترول وهي‮ ‬أموال الزكاة التي‮ ‬قال عنها محدثنا‮ "‬يمكن أن تدر ما قيمته‮ ‬5‮ ‬ملايير دولار لاتزال الدولة تغفل عنها‮"‬،‮ ‬بالإضافة إلى مقترح‮ ‬تشجيع الصيرفة الإسلامية التي‮ ‬تعد تدبيرا مهما لرفع احتياط الدولة‮.‬
وبخصوص دور نواب اللجنة المالية لوقف مثل هذه التعديلات،‮ ‬قال النائب أن أعضاء اللجنة كلهم متفقون على رأي‮ ‬واحد،‮ ‬وسيبحثون سبل إسقاط هذه المقترحات في‮ ‬اجتماع الجمعية العامة للجنة‮.‬

النائب عن الآفلان أم السعد بن تركي‮ ‬ترفض توجيه اتهامات لحزبها‮ ‬
‮"‬لن نغمض أعيننا على الزيادات‮.. ‬وقانون المالية لن‮ ‬يخيّط للحكومة‮"‬
أكدت عضوة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬والنائب عن الآفلان،‮ ‬أم السعد بن تركي،‮ ‬أن مناقشة قانون المالية لسنة‮ ‬2016‮ ‬عرف إحتداما كبيرا مع وزراء الحكومة،‮ ‬أثناء سماعهم،‮ ‬مضيفة أنه خلافا لما‮ ‬يتم الترويج له فإن الوزراء‮ ‬يتم‮ "‬عصرهم‮" ‬تحت قبة البرلمان،‮ ‬ولا‮ ‬يتم التسامح معهم في‮ ‬المناقشة بحكم أن القانون حساس جدا وله علاقة بمستقبل البلاد والعباد لسنة كاملة‮.‬
وأضافت النائب،‮ ‬أن الآفلان لن‮ ‬يغمض أعينه على الزيادات التي‮ ‬أقرها مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2016،‮ ‬خاصة تلك المتعلقة بالكهرباء والوقود والذي‮ ‬سيتمخض عنه زيادات في‮ ‬تذكرة أسعار النقل،‮ ‬وفي‮ ‬الخضر والفواكه بحكم الزيادات التي‮ ‬ستقع على عاتق الفلاحين،‮ ‬واعتبرت أم السعد بن تركي،‮ ‬أن حزب الأغلبية لن‮ ‬يساعد حكومة الوزير الأول على أن‮ ‬يكون القانون على مقاسها،‮ ‬مشيرة إلى أن لجنة المالية لم تحسم بعد في‮ ‬التعديلات على بعض المواد،‮ ‬وستقول كلمتها خلال اجتماع لها‮ ‬يكون بعد استكمال اللجنة لعملها في‮ ‬الاستماع إلى كافة القطاعات الوزارية‮. ‬وقالت النائب أن جل أعضاء لجنة المالية متفقون على تقليص الزيادات والعمل على أن لا تضر بجيب المواطن‮.‬
‬ورفضت النائب عن الآفلان أن‮ ‬يتهم نواب الأغلبية بالتواطؤ مع الحكومة في‮ ‬تمرير المشاريع الحساسة دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على المواطن‮ "‬الزوالي‮"‬،‮ ‬لافتة إلى أن جل أعضاء لجنة المالية هم إطارات،‮ ‬لهم خبرة كبيرة في‮ ‬هذا المجال وليسوا‮ "‬هواة‮".‬
‬
طالب بتشغيل‮ "‬كونتور‮" ‬حساب النواب المتواجدين بالقاعة‮ ‬لكشف فضائح‮ "‬التصويت‮":‬
النائب‮ "‬سبيسفيك‮" ‬يصف قانون المالية ب"الماتش المبيوع‮"‬
وصف النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬الطاهر ميسوم،‮ ‬قانون المالية لسنة‮ ‬2016‮ ‬ب"الماتش المبيوع‮" ‬الذي‮ ‬حضر له وتم الاتفاق على المواد المعدلة فيه،‮ ‬مسبقا،‮ ‬وأن النقاشات الدائرة على مستوى لجنة المالية والميزانية ما هي‮ ‬إلا اجتماعات عشوائية‮ "‬لا تغني‮ ‬ولا تسمن من جوع‮".‬
وتساءل النائب المثير للجدل،‮ ‬عن حديث أعضاء اللجنة المالية عن‮ "‬المصداقية‮" ‬في‮ ‬مناقشة القانون في‮ ‬وقت‮ ‬يخرج رؤساء أحزاب الأغلبية،‮ ‬الآفلان والأرندي،‮ ‬بتعليمات تجبر النواب على تمرير قانون المالية،‮ ‬على مقاس الحكومة‮. ‬وحمل النائب نواب الأغلبية في‮ "‬خنق‮" ‬المواطن وتقديمه كقربان للحكومة التي‮ ‬فشلت في‮ ‬تسيير الأزمة الاقتصادية التي‮ ‬تعصف بها‮.‬
وتساءل عن مصداقية لجنة المالية بالبرلمان في‮ ‬وقت لا‮ ‬يحترم فيه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة النواب،‮ ‬وراح‮ ‬يتحدث على القانون المتواجد تحت قبة الغرفة السفلى وكأنه تم المصادقة عليه‮.‬
بالمقابل،‮ ‬لفت النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬إلى نقطة‮ "‬العداد‮" ‬المتوقف في‮ ‬قاعة الجلسات التي‮ ‬يتم فيها مناقشة القوانين والتصويت عليها،‮ ‬مشيرا إلى أن إدارة المجلس‮ "‬تتجاهل‮" ‬تشغيل‮ "‬الكونتور‮" ‬المسؤول على حساب النصاب وذلك درءا لفضائح التصويت،‮ ‬التي‮ ‬يتغيب النواب عنها،‮ ‬لكن‮ ‬يتم حسابهم بدون حضورهم‮.‬

عبد الكريم منصوري‮:‬
الفصل في‮ ‬الزيادات سيكون الأسبوع المقبل‮.. ‬و4‮ ‬وزراء رفضوا لقاء لجنة المالية
أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬عبد الكريم منصوري‮ ‬أن القرار النهائي‮ ‬بشأن زيادات أسعار الوقود والكهرباء لم‮ ‬يتخذ بعد،‮ ‬وأن الفصل سيكون الأسبوع المقبل،‮ ‬عبر التصويت على مستوى لجنة المالية،‮ ‬التي‮ ‬شدد على أن معظم أعضائها ضد هذه الزيادات،‮ ‬ويرفضونها جملة وتفصيلا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري‮.‬
وأوضح منصوري‮ ‬أن اللجنة برمجت لقاء‮ ‬14‮ ‬وزيرا من مختلف القطاعات المعنية بالقانون،‮ ‬إلا أنها لحد الساعة تلقت الموافقة من‮ ‬10‮ ‬وزراء فقط،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يرتقب استكمال المناقشات معهم إلى‮ ‬غاية نهاية الأسبوع المقبل،‮ ‬ومن المرتقب أن تستقبل اليوم اللجنة وزيري‮ ‬الصناعة والمناجم،‮ ‬والتضامن الوطني،‮ ‬مشددا على أن الوزراء الذين رفضوا الحضور سواء بسبب تواجدهم في‮ ‬الخارج في‮ ‬مهام مهنية،‮ ‬أو بسبب انشغالاتهم سيتم إقصاءهم من الدفاع عن المواد المقترحة في‮ ‬قطاعاتهم‮.‬
وشدد عضو لجنة المالية أنه وكمرحلة أولية،‮ ‬تتضمن الزيادات المتعلقة بالكهرباء والغاز رفع تسعيرة الكهرباء بالنسبة للذين‮ ‬يدفعون فواتير تعادل‮ ‬5‮ ‬آلاف دينار ب1300‮ ‬دينار،‮ ‬كما سيتم رفع سعر المازوت من‮ ‬13‮ ‬إلى‮ ‬20‮ ‬دينارا والبنزين بمختلف أصنافه من‮ ‬22‮ ‬إلى‮ ‬30‮ ‬دينارا،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬أوضح أنه لايزال محل جدل ومناقشة،‮ ‬إذ تمت مطالبة مجمع سونلغاز باسترجاع أمواله ومستحقاته وديونه من الزبائن،‮ ‬بدل العمل على رفع تسعيرة الكهرباء،‮ ‬خاصة وأن المواطن هو من سيكون المتضرر الأول في‮ ‬حال الموافقة عليها من طرف الحكومة‮.‬

عضو لجنة المالية عن حزب العمال محمد بكاي‮:‬
‮"‬اتفقنا مع أحزاب الموالاة على التصويت ضد زيادات الوقود والكهرباء‮"‬
رافع عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عن حزب العمال محمد بكاي‮ ‬لصالح إلغاء زيادات قانون المالية‮ ‬2016 ‬في‮ ‬أسعار الوقود والكهرباء،‮ ‬وقال أن كافة أعضاء اللجنة متفقون على أن مثل هذا الإجراء لا‮ ‬يخدم المواطن،‮ ‬وقد‮ ‬يترتب عنه خروج الجزائريين إلى الشارع‮.‬
وقال بكاي‮ ‬أن كافة الأعضاء متفقون،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك النواب المنضوين تحت لواء أحزاب الموالاة،‮ ‬يتقدمها حزبي‮ ‬جبهة التحرير الوطني‮ ‬والتجمع الوطني‮ ‬الديموقراطي،‮ ‬كون أنهما حسب المتحدث‮ "‬يخافان رد فعل الشارع الذي‮ ‬لن‮ ‬يقبل المساس بالقدرة الشرائية للمواطن مهما حدث‮".‬
وأوضح عضو لجنة المالية أن مثل هذا القرار‮ ‬ينبثق عن قناعات سياسية قبل أن تكون قناعات مرتبطة بالواقع الاقتصادي،‮ ‬مشددا على أن اللجنة استمعت إلى وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة،‮ ‬إلا أن هذا الأخير لم‮ ‬يعلق على الوضع،‮ ‬واكتفى بالاستماع لهم ولآرائهم،‮ ‬مشددا على أن المداخيل التي‮ ‬قد تدرها زيادات عشوائية في‮ ‬أسعار الكهرباء والوقود ليست إلا بضعة دنانير،‮ ‬وهو ما قال أنه‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار سياسة‮ "‬البريكولاج والترقيع،‮ ‬التي‮ ‬لن تقود السفينة إلى بر الأمان‮".‬
واستهجن المتحدث الانعكاسات السلبية التي‮ ‬قد تترتب عن زيادة أسعار الوقود ممثلة في‮ ‬ارتفاع تكاليف النقل التي‮ ‬قد تشكل عبءا إضافيا سيدفع المواطن البسيط ثمنه،‮ ‬محذرا من خطورة الوضع،‮ ‬ومعتبرا في‮ ‬نفس الوقت أن الفصل النهائي‮ ‬سيكون عبر التصويت‮.‬