مداخيل 2008 طفرة لن تتكرر.. وفقدان 30 مليار دولار هذه السنة غير مستبعد

شكيب خليل يجدد تمسكه برفع أسعار الوقود بدعوى محاربة التلوث

وبدا شكيب خليل واثقا من تكريس مطلب الزيادة في أسعار الوقود في المستقبل، رغم مخاوف مساسها بالقدرة الشرائية للمواطن ومعارضة النقابات لهذه الزيادات المجدولة وبنسب كبيرة، وبرر الإجراء الذي يتخذ عادة عبر مراجعة تسعيرة القسيمات أوالرفع المباشر لتسعيرة الوقود، بدفع المستهلك إلى استعمال الوقود غير الملوث، مثل "سير غاز" والبنزين بدون رصاص، في وقت تعرف السيارات المستعملة للمازوت انتشارا كبيرا، رده الوزير إلى سعره المحدود والجذاب، بالإضافة إلى أن المازوت مستورد، ويكلف الخزينة العمومية 200 مليون دولار. ودعا أصحاب المحطات إلى الاستثمار في وحدات الوقود غير الملوث، وخاصة "سيرغاز"، مشيرا إلى وجود تسهيلات كبيرة في استيراد العتاد المطلوب، وإلى عملية إنجاز وحدات لإنتاج المازوت محليا لتقليص الفاتورة• ورغم لغة التفاؤل التي طبعت تصريحات وزير الطاقة، وهو يرد على الأسئلة الدقيقة لمنشطة حصة "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، حول آثار الأزمة المالية العالمية على مداخيل البلاد من العملة الصعبة، معتبرا أسعار النفط في 2008 التي بلغت 160 دولارا للبرميل، ومداخيل الخزينة العمومية المقدرة ب 76 مليار دولار، و70 مليار في 2007، طفرة لن تتكرر في المستقبل القريب، إلى جانب عدم رفض الشركات الأجنبية لتعديلات قانون المحروقات وفرض هوامش إضافية من الفائدة الاستثنائية، لم يستبعد شكيب خليل، الخبير في مجال الطاقة وأسواقها، توقعات خسارة 30 مليار دولار السنة الجارية مقارنة مع مداخيل السنة الماضية، جراء انخفاض الطلب على النفط. وقال.. على التقديرات الاقتصادية أن تعود إلى معدل أسعار سنة 2000 حين كان البرميل يناهز ال 20 دولار، و2005 عندما وصل إلى معدل قارب ال 80 دولار• وتحدث شكيب خليل، وبقوة، عن مشاريع إنتاج الطاقة النووية وتطوير استعمالاتها، باعتبارها مصدرا للطاقة الكهربائية، رغم كلفتها المالية الكبيرة، وقال إن هناك مفاوضات جارية مع عدة دول معروفة بخبرتها في هذا المجال، ذكر منها الأرجنتين، الصين، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وجنوب إفريقيا.. وكشف عن تسلم أول محطة في 2020، بينما يتم إنجاز محطات أخرى بمعدل واحدة كل خمس سنوات، مشيرا إلى أن عملية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته تتم في الخارج، كما كشف عن إيداع مشروع قانون ينظم استعمالات الطاقة النووية لدى الحكومة، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتأمين استعمال الطاقة النووية، وشرطة عمومية لتنمية الطاقة النووية وتطوير البحث والتكوين فيها• وفي تناوله للطاقات الجديدة والمتجدة، أبرز الوزير وجود برنامج طويل المدى لاستغلال الطاقة الشمسية، تشرف عليه الوكالة العمومية لترقية الطاقات الجديدة والتحكم فيها، رغم كلفتها الكبيرة مقارنة مع كلفة الغاز في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إشكالية تخزينها في النهار لاستعمالها في الليل، وقال إن البرنامج المعتمد يقتضي تغطية الطاقات الجديدة لنسبة 156 بالمائة من السوق الوطنية في آفاق 2025 / 2030، وأشار إلى إنجاز محطة بطاقة 150 ميغاوات•