إحالة الأساتذة على التقاعد يوفر للحكومة 20 مليار دج

"السناباب" تؤكد أن إلغاء التقاعد النسبي خطة من أجل تقليص العمال وكتلة الأجور

استبعدت مصادر نقابية لجوء الحكومة إلى تطبيق التقاعد ب60 سنة في 2017، مرجحة تاجيله الى غاية 2018، وأكدت أن إقدام الحكومة على إلغاء التقاعد النسبي ما هو إلا خطة من أجل تقليص العمال والأجور وهو ما سيدر على الخزينة العمومية وخزينة الصندوق الوطني ما يزيد عن 20 مليار دج، من خلال تقليص أكبر عدد ممكن من العمال من أصحاب الأجور المرتفعة وتعويضهم بعمال سيتقاضون نصف راتب هؤلاء، مثلما هو الحال لقطاع التربية الذي سيعرف رحيل الآلاف من الأساتذة القدامى
وأكد تقرير لنقابة "السناباب" أن هدف الحكومة من دفع العمال للتقاعد النسبي من خلال تخويفهم بإلغائه نهائيا ابتداء من 2017 تدخل في إطار سياسة التقشف التي اعتمدتها الدولة مند فترة، خاصة أن طلبات التقاعد النسيبي تودع من طرف العمال الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 60 ألف دج، على أن يتم تعويضهم بعمال دون خبرة لن يتعدى راتبهم الشهري 30 ألف دج.
وأشار تقرير السناباب إلى أن الدولة ستجني ما قيمته 30 ألف دج شهريا عن كل شخص متقاعد وما قيمته 360 ألف دج سنويا عن كل شخص متقاعد، علما أن عدد العمال الذي يطالب بالتقاعد النسبي في قطاع التربية لوحده يتعدى 40 ألف ملف، وهو ما يعني أن خزينة الدولة ستكسب سنويا ما يزيد عن 14 مليار دينار جزائري، مضيفة أن صندوق التقاعد بدوره سيستفيد من هذه الإجراءات، حيث إن العامل سيخرج بنسبة متوسطة تقدر 70 بالمائة، كما أنه سيخرج تقاعد دون أن يصل إلى أحسن 5 سنوات، كما أنه سيخرج للتقاعد دون الوصول إلى أقصى راتب ممكن وهو ما يعني أن ربح الصندوق لن يقل عن 10 آلاف دج شهريا، أي 120 ألف دج سنويا، وبما أن عدد العمال المطالبين بالتقاعد 40 ألف عامل، فإن الربح السنوي لصندوق التقاعد قرابة 5 ملايير دج أي 4 ملايير و800 ألف دينار جزائري حسب ذات الدراسة.
ولمحت جهات نقابية إلى أن ما تقوم بها الحكومة هو خطة لتقليص العمال والأجور فهناك 28 ألف أستاذ وموظف خرج للتقاعد في التربية وسيتم توظيف عدد أقل وبأجور أقل على اعتبار أن أغلب المتقاعدين أساتذة مكونين أجورهم مرتفعة وسيعوضهم أساتذة في المناصب القاعدية بنصف أجورهم وبالتالي تكون الحكومة ربحت في كل منصب أستاذ متقاعد منصبين من جهة، كما أ نها ستتخلص من جهة أخرى من جيل السبعينات المعارض للإصلاحات، وأضافت "أن مشروع قانون التقاعد المحال على الحكومة يتضمن إلغاء التقاعد المسبق مع إمكانية السماح به لبعض الفئات من العمال التي تصنف ضمن المهن الشاقة والتي ستحدد لاحقا عن طريق مرسوم وزاري مشترك، وهو ما يعني أنه لا تقاعد مسبق في 2017 إلا لعمال التربية الذين قدموا ملفاتهم في سنة 2016 وهو تحايل ذكي من وزارة التربية، حيث إن العمال الذين قدموا ملفاتهم قبل 31 أكتوبر 2016 ستدرس وتقبل من طرف صندوق التقاعد قبل 31 ديسمبر، لكن يتأجل إحالتهم على التقاعد إلى الفاتح سبتمبر 2017.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستلعب على عامل الوقت بعد أن قلصت من عدد العمال وكتلة الأجور ستنتقل للمرحلة الثانية، وهي منع التقاعد قبل 60 سنة إلى غاية السداسي الثاني من 2017، حيث تأجل صدور المرسوم المتعلق بالمهن الشاقة إلى ما بعد تشريعيات أفريل 2017 تجنبا للتوظيف السياسي للملف في الانتخابات ويحتمل إصداره قبل محليات نوفمبر 2017، ليبدأ تطبيقه في جانفي 2018 وهو ما يعني لا خروج للتقاعد قبل سن الستين في 2017 إلا لمن قدم ملفه في 2016، وهو ما يجعل الحكومة تضرب عصفورين بحجر واحد، كما أن البحث عن مصادر تمويل إضافية لصندوق التقاعد حتما سيمر عبر تفعيل صيغة التقاعد التكميلي المدرجة ضمن قانون التعاضديات وربما رفع جزئي لنسب الاشتراكات.