الأساتذة و الممرضون أكثر المستفيدين من التقاعد المسبق قال المدير العام للصندوق الوطني للمتقاعدين تيجاني حسان هدام، أمس الأربعاء، بأن الوضعية المالية لصندوق المتقاعدين لا بأس بها، نافيا تأثره بتراجع أسعار البترول، بدعوى أن نفقات الصندوق تتجاوز 78 مليار دج (7800 مليار سنتيم ) شهريا، توجه لتسديد منح ومعاشات 2.6 مليون متقاعد. دافع مدير صندوق المتقاعدين، عن نظام التقاعد الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 84، بفضل توحيد سن التقاعد عند 60 سنة، وكذا 32 سنة خدمة دون شرط السن، إلى جانب إقرار التقاعد المسبق الذي يشترط 15 سنة من التغطية الإجتماعية، وأن تتجاوز المرأة العاملة 45 عاما و50 عاما بالنسبة للرجل، مع اعتماد منحة تقاعد تساوي 80 في المائة من الراتب، في حين أن المعدل العالمي يتراوح ما بين 70 و75 في المائة، وأكد تيجاني هدام بأن عدد المتقاعدين يتزايد باستمرار بفعل لجوء موظفي بعض القطاعات لإيداع ملفات الاستفادة من التقاعد المسبق أو النسبي، خاصة لدى شريحة النساء، وعلى وجه الخصوص لدى موظفي قطاع التعليم وكذا أعوان السلك شبه طبي، وعلى وجه التحديد الممرضين، الذين يعدون من أكثر الفئات العمالية التي تلجأ إلى هاتين الصيغتين من التقاعد، لكنه تحاشى تقديم الأرقام بدقة وكذا نسبة الملفات التي تمت معالجتها مؤخرا، مكتفيا بالتأكيد على أن الصندوق ما يزال يحافظ على توازنه المالي رغم كل ذلك. وأفاد المتحدث لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية المجاهد، بأن صندوق المتقاعدين يعتمد في تمويله بالدرجة الأولى على اشتراكات العمال والمؤمنين اجتماعيا، كما تقتطع 3 في المائة من الجباية البترولية لدعم هذا الصندوق، تطبيقا لقرار سابق اتخذه رئيس الجمهورية، غير أن تلك الأموال يتم ادخارها لحساب الأجيال المقبلة من المتقاعدين، كإجراء احتياطي لمواجهة أزمات مالية محتملة، ورفض المسؤول الإقرار بتأثير تراجع سعر البترول على الزيادة السنوية التي يستفيد منها المتقاعدون، والتي تراجعت لأول مرة منذ سنوات إلى 5 في المائة فقط، مصرا على وصف تلك الزيادة بالمعتبرة، لأنها جاءت في ظل المصاعب المالية على حد تعبيره، قائلا بأنه التزم مع وزير العمل كي يستفيد جميع المتقاعدين منها، وأن الفضل في ذلك يعود إلى السهر على ضمان التوازن المالي للصندوق. وأكد تيجاني حسان هدام بأن القانون يلزم الصندوق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد، شريطة أن يبلغ الشخص ستين عاما، متوقعا بأن يؤثر إلغاء المادة 87 مكرر مستقبلا على الصندوق الوطني للتقاعد، لأن القرار سيؤدي إلى تحسين الرواتب، وكذا معاشات المتقاعدين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مضاعفة نفقات الصندوق، مبديا قلقه من الخروج المكثف على التقاعد من قبل شرائح عمالية واسعة، لكنه طمأن بالاستقرار المالي للصندوق حاليا، بفعل اقتطاع 2.5 في المائة من رواتب العمال سنويا، مصرا على ضرورة التمييز بين المعاشات ومنحة التقاعد التي يستفيد منها العمال الذين اشتغلوا في قطاعات مختلفة لمدة لا تزيد عن 15 عاما، وهؤلاء خصصت لهم الدولة منحة تقدر ب 15 ألف دج شهريا، في حين تطالب فيدرالية المتقاعدين بجلعها في نفس مستوى الأجر الوطني المضمون أي 18 ألف دج شهريا، لصيانة كرامة هذه الشريحة، وجعلها قادرة على مواجهة غلاء المعيشة، في حين تخص المعاشات كل من اشتغلوا أكثر من 32 سنة، وبلغوا سن التقاعد. وفي تقدير المصدر، فإن تحسين منحة التقاعد هو قرار يتجاوز الصندوق الذي يديره، وأن يندرج ضمن صلاحيات الحكومة.
