توجيهات سلال "المستعجلة" للولاة

ثلاث ورشات لتوعية المسؤولين المحليين

تنطلق يوم السبت، أشغال لقاء الحكومة بالولاة، حيث سيشرف الوزير الأول عبد المالك سلال على اللقاء الذي يدوم يومين ويتمحور حول دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار وعصرنة المرفق العمومي، ومن المنتظر أن توجه الحكومة تعليمات صارمة لولاة الجمهورية، تتعلق بمرافقة التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمار وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثروة. وسيكون لأعضاء من الحكومة خلال اللقاء تدخلات عديدة حول مواضيع مختلفة تتعلق بقطاعاتهم، وفي هذا الإطار سيتدخل وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حول موضوع "آليات التعمير أدوات للتخطيط الإستراتيجي في خدمة التنمية المحلية". كما سيقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم بمداخلة حول الاستثمار الفلاحي. في حين ستركز وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون في مداخلتها على الإدارة الإلكترونية.
أما في الظهيرة سيتم تنشيط ثلاث ورشات حول مواضيع مختلفة منها "دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار"، وسيعكف المشاركون في هذه الورشة على مناقشة إمكانيات رفع العرض العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية وجعل السياحة في صميم حركيات التنمية المحلية. كما سيناقش المشاركون دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسات وترقية الفلاحة. أما الورشة الثانية المخصصة لموضوع "إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستديمة"، فستطرح "مقاربة جديدة في مجال الجباية المحلية من خلال إشراك الجماعات المحلية في تحصيل الرسوم والضرائب". وستناقش الورشة الثالثة المتعلقة بعصرنة المرفق العمومي موضوع "الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي"، حيث سيتم إبراز "مقاربة اقتصادية في تسيير المصالح العمومية". فيما سيخصص اليوم الثاني، في جلسة علنية، لقراءة التوصيات المنبثقة عن الورشات الثلاث.
وتعتزم الحكومة خلال هذا اللقاء تقديم العديد من التوجيهات للولاة، والتي من شأنها دفع التنمية المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك في المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، ومن بين أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها مسألة الجباية المحلية، والتي سبق وأن دعا رئيس الجمهورية لإصلاحها. وفي هذا الظرف المتسم بهبوط حاد في أسعار النفط، فإن الولاة ورؤساء البلديات مدعوون، أكثر من أي فترة مضت، إلى لعب دور محدد قصد رفع موارد الدولة والمساهمة بشكل أكثر حيوية في التنمية المحلية والوطنية، خاصة وأنه تم إدراج في قانون المالية التكميلي 2015 عدة تدابير غير مسبوقة تتعلق بتعزيز الموارد المالية المحلية وصلاحيات الجماعات المحلية، حيث خفضت نسبة الرسم على النشاط المهني بالنسبة للأنشطة الإنتاجية وأقرت مبدأ التضامن المالي بين الجماعات المحلية في نفس الولاية.
لكن وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرسم على النشاط المهني يدر سنويا ما يقارب 60٪ من موارد البلديات وأكثر من 80٪ من موارد الولايات، فإن الجماعات المحلية مدعوة إلى عقلنة وترشيد نفقاتها لمواجهة هبوط مداخيل هذا الرسم بعد تخفيض نسبته.
من جهة أخرى تخضع الجماعات المحلية منذ جويلية 2015 لإلزامية استنفاذ جميع مواردها غير المستهلكة قبل طلب موارد أخرى. كما أنها مطالبة بوضع حد للمبالغة في النفقات وتقييم الموارد بأدنى من قيمتها. ومن المنتظر أن توجه الحكومة تعليمات صارمة لولاة الجمهورية، تتعلق بمرافقة التنمية الاقتصادية بجذب الاستثمار وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثروة، كما ستحثهم على تطهير وضعية العقار الاقتصادي المخصص للاستثمار والتسريع في تسهيل الإجراءات الرامية لتحريره وتوفيره للمستثمرين الجديين، وجعل من الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة، بالإضافة لدعوة الولاة للحفاظ على السلم والاستقرار باعتبارها أولوية الأولويات، بالإضافة لتعزيز التواصل مع أصحاب الإرادات الحسنة والتفاعل معها بسرعة والتواصل مع كل أطياف المجتمع، وذلك للرد على المشككين في النوايا والمنتقدين لكل ما تقوم به السلطة العمومية.