أسبوعان للولاة الجدد لتقديم مقترحاتهم لدفع التنمية

منحت الحكومة، مهلة أسبوعين لولاة الجمهورية، لإرسال مقترحاتهم للداخلية، والتي من المنتظر أن يطلع عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، وذلك قبل لقاء الحكومة بالولاة الذي من المنتظر أن يكون في غضون الأسبوعين المقبلين "على أقصى تقدير".
تأخر لقاء الحكومة والولاة الذي كان مزمعا انعقاده مباشرة مع الدخول الاجتماعي، غير أن ذلك كان بسبب الحركة في سلك الولاة التي هي الأخرى تأخرت، الأمر الذي دفع بالوزارة الأولى إلى تأجيل اللقاء ومنح الولاة الجدد فرصة لجمع المقترحات وتقديمها للحكومة قبل أن تعرض في اللقاء القادم، الذي من المفترض أن يكون في غضون الأسبوعين المقبلين "على أقصى تقدير" حسب التصريح الأخير الذي أدلى به وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي من داخل المجلس الشعبي الوطني.
وتعتزم الحكومة خلال اللقاء القادم، توجيه العديد من التوجيهات للولاة، التي من شأنها دفع التنمية المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك في المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، ومن بين أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها هي مسألة الجباية المحلية، التي سبق أن دعا رئيس الجمهورية لإصلاحها، وفي هذا الظرف المتسم بهبوط حاد في أسعار النفط، فإن الولاة ورؤساء البلديات مدعوون، أكثر من أي فترة مضت، إلى لعب دور محدد قصد رفع موارد الدولة والمساهمة بشكل أكثر حيوية في التنمية المحلية والوطنية، خاصة أنه تم إدراج في قانون المالية التكميلي 2015 عدة تدابير غير مسبوقة تتعلق بتعزيز الموارد المالية المحلية وصلاحيات الجماعات المحلية، حيث خفضت نسبة الرسم على النشاط المهني بالنسبة للأنشطة الإنتاجية وأقرت مبدأ التضامن المالي بين الجماعات المحلية في نفس الولاية.
لكن وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرسم على النشاط المهني يدر سنويا ما يقارب 60 % من موارد البلديات وأكثر من 80 % من موارد الولايات، فإن الجماعات المحلية مدعوة إلى عقلنة وترشيد نفقاتها لمواجهة هبوط مداخيل هذا الرسم بعد تخفيض نسبته. من جهة أخرى، تخضع الجماعات المحلية منذ جويلية 2015 لإلزامية استنفاذ جميع مواردها غير المستهلكة قبل طلب موارد أخرى، كما أنها مطالبة بوضع حد للمبالغة في النفقات وتقييم الموارد بأدنى من قيمتها.
ومن المنتظر أن توجه الحكومة تعليمات صارمة لولاة الجمهورية، تتعلق بمرافقة التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمار وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثورة، كما ستحثهم على تطهير وضعية العقار الاقتصادي المخصص للاستثمار والتسريع في تسهيل الإجراءات الرامية إلى تحريره وتوفيره للمستثمرين الجديين، وجعل من الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة، بالإضافة إلى دعوة الولاة للحفاظ على السلم والاستقرار باعتبارها أولوية الأولويات، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أصحاب الإرادات الحسنة والتفاعل معها بسرعة والتواصل مع كل أطياف المجتمع، وذلك للرد على المشككين في النوايا والمنتقدين لكل ما تقوم به السلطة العمومية.
وتزامنا مع مسعى الحكومة لإنشاء 50 حظيرة صناعية كبرى، تقرر أيضا إنشاء مناطق النشاط المصغرة على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي أدرجته الحكومة على عاتق الولاة، من خلال إيلاء كل الاهتمام بهذا الملف من خلال توفير قدر كاف من العقار الصناعي وتوفير الهياكل الضرورية. حيث يتوجب على الولاة ضرورة اختيار المواقع الجيدة لهذه المناطق والتحكم في تكلفة إنجازها وإنجاح مشاريعها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة أن الحكومة ترى أن التنمية المحلية ليست شأنا مركزيا للدولة بل هي ديناميكية يقع على عاتق الولاة تفعيلها في الميدان.