العدالة تلاحق 54 ألف جزائري بتهمة الإرهاب

مستفيدون من المصالحة يعودون إلى النشاط الإرهابي وبعضهم على رأس خلايا دعم وإسناد
استحدثت وزارة العدل بنك معلومات مركزي للأشخاص الذين يهدّدون الأمن الوطني. وتضمنت القاعدة الإلكترونية للملاحقين في قضايا ترتبط بالإرهاب منذ بداية الأزمة الأمنية إلى غاية 21 ديسمبر الجاري، 54754 شخصا بينهم مستفيدون من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية المسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54. 457 شخصا إلى غاية 21 ديسمبر الجاري.
وأوضح لوح في جلسة استماع أمام اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، أن الوزارة عمدت الى استحداث قاعدة معطيات "مركزية ومؤمنة"، خاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية ضمن أساليب ترقية التسيير القضائي والإداري، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من اجل وقائع ذات طابع إرهابي، بما فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية.
وأكد الوزير أنه لتزويد قاعدة المعطيات المذكورة، تم وضع تطبيق معلوماتي خاص تحت إشراف النواب العامين لدى المجالس القضائية.
في سياق آخر ذكر الوزير أنه تم استحداث أيضا، قاعدة معطيات مركزية خاصة بأوامر المنع من مغادرة التراب الوطني، حيث تقوم الجهات القضائية المختصة بالتوقيع الإلكتروني لأوامر المنع أو التجديد أو رفع المنع على مستوى تطبيقة تسيير الملف القضائي، وإرسالها الكترونيا إلى مصالح الضبطية القضائية لتمكينها من الاطلاع عليها بصفة آنية.
كما أبرز الوزير الأهمية التي اكتستها عملية اعتماد تقنية السوار الإلكتروني في مجال الرقابة القضائية، كإجراء جديد يندرج في إطار التزامات الرقابة القضائية ويكرس "الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت".
وفي السياق، أكد أن هذه الألية تهدف إلى "تدعيم الحقوق والحريات الفردية والمساهمة في إعادة إدماج المتهم في المجتمع والمساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق". أما بالنسبة للإنذار عن الاختطاف وفي إطار محاربة الظاهرة، فقد تم استحداث يضيف لوح "نظام آلي" يسمح بالإعلان عن إنذار بحالة اختطاف عبر وسائل الإعلام.
ويضم هذا النظام الآلي حسب الوزير "قاعدة معطيات وتطبيقة في متناول وكلاء الجمهورية على مستوى الجهات القضائية يتم من خلالها تسجيل كافة المعلومات المتوصل إليها والمتعلقة بالضحية والمعلن عن الحادث ومضمون الإعلان الذي يبث فيما بعد في مختلف وسائل الإعلام والتي تحول بصفة آنية الى قاعدة المعطيات المركزية لوزارة العدل". وذكر لوح في مداخلته أن الهدف من عصرنة العدالة يتمثل في القضاء "بصفة نهائية على أشكال البيروقراطية والتي تسمح بدورها بالقضاء على الفساد والرشوة".
وفي هذا الإطار، أبرز لوح أن اعتماد استراتيجية جديدة في مجال عصرنة العدالة، المعتمدة ابتداء من ديسمبر 2013 ترتكز على "ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطن وتعزيز التعاون القطاعي المشترك وإنشاء المقر الاحتياطي لأنظمة الإعلام الآلي لوزارة العدل، إلى جانب تعميم التكوين في مجال عصرنة العدالة".
ومن بين أبرز اساليب ترقية التسيير القضائي والإداري، ذكر لوح استحداث قاعدة معطيات مركزية لشهادة الجنسية وأخرى لصحيفة السوابق القضائية وإدماج تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي وإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني وكذا استحداث قاعدة معطيات لتسيير أوامر المنع من مغادرة التراب الوطني وإنشاء قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بالبصمات الوراثية واعتماد النظام البيومتري للتحقق من الهوية.