وزير العدل حافظ الأختام يكشف: قاعدة معطيات بأسماء إرهابيين و أخرى بيومترية لبصمات متقاضين

تسجيل 54457 إرهابي في بنك المعطيات إلى غاية ديسمبر
دافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مسار إصلاح العدالة، وقال لوح خلال جلسة استماع بمجلس الأمة نظمتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان حول موضوع "عصرنة العدالة"، بأن المواطن «يدرك قيمة تلك الإصلاحات»، ورد على الانتقادات التي تتحدث عن عدم تحقيق أي تقدم في مسار إصلاح العدالة. وأكد لوح، أن مصالحه ماضية في القضاء على البيروقراطية عن طريق مواصلة إصلاح قطاع العدالة، كاشفا عن ضرورة السير نحو إصلاح منظومة تكوين القضاة و ضمان الحريات.
وأعلن وزير العدل حافظ الأختام عن استحداث قاعدة معطيات مركزية مؤمنة خاصة بتسيير ومتابعة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من اجل وقائع ذات طابع إرهابي، بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، وقال لوح خلال جلسة استماع بمجلس الأمة، انه وبغرض تزويد قاعدة المعلومات، تم وضع تطبيقة خاصة تحت إشراف النواب العامون لدى المجالس القضائية، وقد قدر العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين قضائيا بجرائم إرهابية، المسجلين بقاعدة المعطيات إلى غاية ديسمبر الماضي 54457 شخص.
وفي إطار مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال عبر كامل التراب الوطني، أكد الطيب لوح، انه تم استحداث نظام آلي يسمح بالإعلان عن إنذار بحالة اختطاف عبر وسائل الإعلام، ودعائم أخرى، للمساهمة في النشر الواسع للمعلومة بصفة آنية وعن بعد، والمساعدة في إجراءات البحث والتحري من طرف كافة شرائح المجتمع. ويضم هذا النظام، الموضوع تحت تصرف وكلاء الجمهورية على مستوى الجهات القضائية، كافة المعلومات المتوصل إليها بخصوص حالة الاختطاف، ويتعلق الأمر بالضحية، والمعلن عن حالة الاختطاف ومضمون الإعلان.
اعتماد نظام بيومتري للتحقق من الهوية
من جانب آخر، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عن إنشاء قاعدة معطيات بيومترية وطنية تشمل جميع بصمات المتقاضين، من أجل المساهمة في التعرف على هوية الأشخاص المتابعين قضائيا والمشتبه فيهم والضحايا في وقت قياسي (بمجرد وضع بصمات الأصابع على اللوحة البيومترية) وإضفاء المرونة والسرعة على الإجراءات القضائية.
ومن شأن هذه الخدمة، تسهيل عملية تسيير المؤسسات العقابية والتعرف على المسبوقين قضائيا عند المثول أمام الجهات القضائية وبالتالي تفادي أي انتحال للشخصية، كما تتيح للمواطن الحصول على الخدمات العمومية لمرفق القضاء، دون تقديم أية وثيقة لإثبات الهوية.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطنين، أوضح وزير العدل، أن عدد النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية الموقعة الكترونيا والجاهزة للسحب عبر الانترنيت، بلغ في الفترة بين أوت 2015 و ديسمبر 2016 أزيد من 281 ألف نسخة، في حين قدر عدد المحامين المسجلين للاستفادة من الخدمة ب 3575 محامي.
نظام آلي للأوامر بالقبض والممنوعين من مغادرة الوطن
كما كشف الوزير، عن استحداث قاعدة معطيات مركزية للأوامر بالقبض والإخطارات بالكف عن البحث الصادرة عن السلطات القضائية، الأمر الذي يسهل التسيير الفعال لها وبالتالي ضمان الحريات الفردية، بالإضافة إلى استحداث قاعدة معطيات مركزية خاصة بأوامر المنع من مغادرة التراب الوطني، بحيث تقوم الجهات القضائية المختصة بالتوقيع الالكتروني لأوامر المنع أو التجديد أو رفع المنع على مستوى تطبيقة تسيير الملف القضائي، وإرسالها الكترونيا إلى مصالح الضبطية القضائية لتمكينها من الاطلاع عليها بصفة آنية. إضافة إلى تقنية المحاكمة عن بعد.
كما شرعت وزارة العدل في وضع آلية المراقبة الالكترونية حيز الخدمة، كإجراء جديد في إطار التزامات الرقابة القضائية، ويكرس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، إلى جانب الاعتماد على نظام التسيير الالكتروني للوثائق الإدارية.
وبحسب وزير العدل، فقد عرف التشريع المتعلق بقطاع العدالة قفزة نوعية ابتداء من سنة 1999، إلى غاية شهر أكتوبر 2016، حيث صدر 176 نصا، منهم 76 نصا تشريعيا و 16 مرسوما رئاسيا و 84 مرسوما تنفيذيا. مشيرا إلى إعداد 13 نصا تشريعيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مست مجالات قضائية وقانونية، لا سيما تجريم العنف ضد المرأة وتعزيز الإطار القانوني الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن طريق التنقل إلى أماكن النزاعات لارتكاب أفعال إرهابية، أو التحريض عليها أو التدرب عليها وتجريم كل فعل يتعلق بتمويلها.
وفيما يتعلق بترقية الموارد البشرية، أشار الوزير إلى ارتفاع عدد القضاة بنسبة 136 بالمائة مقارنة مع عام 1999 إلى 6222 قاض، منهم 2064 قاضية أي بنسبة 41 بالمائة من العدد الإجمالي للقضاة، وتم إسناد الكثير من المناصب الهامة للمسؤولية للعنصر النسوي، كما تم رفع مستوى الأداء القضائي والتكوين، حيث ارتفعت فترة التكوين إلى أربع سنوات، مع إعادة النظر في سياسة التكوين، وشروط توظيف القضاة.
وأشار الوزير بهذا الخصوص، انه ابتداء من العام المقبل، سيتم الشروع في تكوين القضاة حسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في ماي 2016، المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وشروط الالتحاق بها، والذي رفع مدة التكوين القاعدي للقضاة إلى أربع سنوات، منها سنتين للتكوين النظري و سنتين للتكوين التطبيقي.
وفيما يتعلق بالسياسة العقابية، أشار الوزير إلى التدابير المتخذة من خلال دعم صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في تفريد العقوبة وتكييفها، وتدعيم رعاية فئتي النساء والأحداث، إضافة إلى إضفاء الشفافية على تسيير السجون، من خلال تمكين المنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني و وسائل الإعلام من زيارة السجون، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والخبراء الأجانب والمنظمات الدولية للإصلاح الجنائي.
من جانب آخر، أعلن الوزير عن استلام قطاعه خلال العام الماضي 21 هيكلا، منها 17 هيكلا خاصا بالمصالح القضائية، أما بالنسبة للمشاريع الأخرى، سيتم خلال سنة 2017، انجاز مقرات جديدة لسبع مجالس قضائية، و 27 محكمة وستة محاكم إدارية و 3 فروع محاكم و 3 مراكز جهوية للأرشيف القضائي، وفي 2018، سوف يتم انجاز مقرات جديدة لثمانية مجالس قضائية و 12 محكمة و 7 محاكم إدارية وفرعي محكمتين.
وفيما يتعلق بترقية أساليب التسيير القضائي والإداري، تطرق الوزير إلى استحداث قاعدة معطيات مركزية لشهادة الجنسية، وهو ما يمكن الحصول على شهادة الجنسية على مستوى أية جهة قضائية عبر التراب الوطني، وكذا استحداث قاعدة معطيات مركزية لصحيفة السوابق القضائية، وكذا تسيير طلبات الحصول على الجنسية الجزائرية بصفة آلية، إضافة إلى إدماج تقنية التصديق والتوقيع الالكترونيين في المجال القضائي.