ارتباك المعارضة يعزز حظوظ الأفلان في التشريعيات

تخوض أحزاب المعارضة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع من شهر ماي القادم، وهي أكثر تفككا، بسبب الشرخ الكبير الذي أحدثته مشاركة حمس بداية باعتبارها كبرى أقطاب هذا التجمع "المعارضاتي للسلطة في الجزائر مذ أن غادرت التحالف الرئاسي الذي تشكل في أعقاب فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بانتخابات الرئاسة في أفريل عام 1999، حيث دعا إلى تحالف سرعان ما تحول إلى مشاركة في الحكومة عمرت إلى مابعد مرحلة أبو جرة سلطاني.
المعارضة تدخل إذن معترك التشريعيات القادمة بعدما أنهكتها المحاولات اليائسة التي قامت بها بعد ما سمي بالربيع العربي، أين حاولت محاكاة ما جرى في تونس من تغييرات، لم تنجح في الجزائر لأسباب عدة مثلما لم تنجح الطبعة المصرية ولا الليبية ولا السورية واليمنية، وبدخولها تحت جلباب هيئة الانتقال الديموقراطي التي ضمت كبرى أحزاب المعارضة من الإسلاميين والديموقراطيين والعلمانيين، راهنت تلك الأحزاب على تجاوز إشكالية "الربيع العربي" وما شابه بعد ذلك من اتهامات وشكوك بوقوف أطراف غربية وأجنبية عموما منها عواصم عربية وراء الثورات "التي أعدمت القذافي وأشعلت حربا طاحنة في سوريا واليمن وجعلت سكة القطار المصري على حافة الهاوية.
المعارضة حاولت النأي بنفسها عن هذا المعترك المشبوه، لكن أدوات السلطة كانت لها بالمرصاد، فقد فشلت في استقطاب الجماهير والرأي العام، لأسباب عدة أبرزها أن نتائج ذلك الربيع كانت مأساوية على البلدان التي دق أبوابها، ثانيا أن السلطة تمكنت من احتواء الشارع مستغلة طفرة النفط في بسط بحبوحة اقتصادية في البلاد في وقت كانت ثورة الجياع هي المحرك الرئيسي لغالبية المنتفضين في العالم العربي، كما أن تجربة التسعينيات أثرت بشكل عميق في نفسية الشارع الجزائري الذي يدرك جيدا خطورة أي انزلاق أمني أو سياسي من شأنه العودة بالبلاد إلى تلك المرحلة المشؤومة.ورغم نشاطها الذي امتد من 2014 إلى نهاية 2016، فإن تنسيقية الانتقال الديموقراطي فشلت في جمع شتات المعارضة التي افتقدت إلى آليات استقطاب المواطنين، وتضاربت الآراء بشأن قدرتها على مواصلة مقارعة الوضع السياسي وسياسة الأمر الواقع التي فرضتها السلطة عليها بمرارة.
ومن هنا، تجمعت أسباب فشل المعارضة وتحديدا تنسيقية الانتقال الديموقراطي التي وضعت مقاطعة الانتخابات في غياب ضمانات حقيقية لنزاهتها وشفافيتها من ضمن مواثيقها الرئيسة، رغم ذلك سارعت كبرى تلك الأحزاب إلى إعلان المشاركة في الاستحقاقات القادمة، مما أدى إلى تفكك التحالف السياسي الذي قام بغرض تشكيل جبهة قوية للتصدي غلى السلطة لكن يبدو أن المهمة لم يكتب لها النجاح، حيث تفرق دم المعارضة على المقاعد المحتمل الفوز بها في التشريعيات المقبلة، لكن يبقى حزب جبهة التحرير الوطني هو الرابح الوحيد من مشاركة المعارضة في التشريعيات القادمة، حيث ستكون هذه الأحزاب في مواجهة تشكيلة سياسية مهيكلة بشكل جيد، ولها من القواعد ما يساعد على حصد غالبية المقاعد البرلمانية.