"قائمة الاستيراد" تحدث طوارئ وسط 21 ألف مستورد

يفصل اللقاء المرتقب للمجلس الوزاري المشترك خلال هذ الأسبوع، بتحديد المواد التي تمنع من الاستيراد.
وحسب مصادر، فإن القائمة ستكون طويلة في وقت لا يزال أكثر من 21 ألف مستورد يغرقون السوق الوطنية بمنتوجات خردة مرتفعة الأثمان التي تحتكر في كثير من الأحيان برفع أسعارها في الأسواق ويكون المواطن هو الضحية الأولى. وأمام هذه الممارسات، شرعت الحكومة في تحديد القائمة النهائية للمواد الممنوعة من الاستيراد.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء اقتصاديون أن مئات المستوردين يضخمون الفواتير لتهريب العملة إلى الخارج وإنزال الموانئ بحاويات بها منتوجات تشترى بأبخس الأثمان وتباع بأثمان باهضة في أرض الوطن.
وكشفت مصادر أن قاعدة البيانات التي تحوزها الجمارك تعود لسنة 2008 لم يتم تحيينها بعد إلا بعد الكشف عن القائمة الجديدة التي ستكشف عنها الحكومة والمحددة للمنتجات العالمية التي يتم استيرادها، هذه النقطة تعد ثغرة بالنسبة للمستوردين لنهب أموال البلاد بتضخيم الفواتير ثم يعاد طرحها كمنتوجات مفوترة وبأغلى الأثمان. من جهة أخرى، أوصى وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، بتطبيق إجراءات ردعية ضد المحتكرين والمضاربين في الأسواق الوطنية، مؤكدا أن القانون سيطبق "بالصرامة القصوى" في حق المخالفين، حيث سيتم التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة معنا عن توفير أزيد من 8 آلاف مراقب للأسواق. وفي تصريح صحافي على هامش الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة.
قال الوزير إن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية بالنسبة إلى التجار المضاربين في المواد الاستهلاكية والجشعين، حيث سيتم التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين، معتبرا أن مسألة الوفرة في المنتوجات تقررها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يبقى دور وزارة التجارة مرتبطا باتخاذ إجراءات الرقابة العادية وإجراءات تموين ومراقبة السوق.
وطمأن تبون المواطنين بخصوص تأثير بعض العوامل على العرض والطلب، قائلا "في حال ما إذا طرحت مشاكل تتعلق بحدوث خلل بين العرض والطلب، الحكومة ستتدخل والنتيجة سوف ترونها بأعينكم. وسوف نكون بالمرصاد لكل من يتلاعب برفع الأسعار والمضاربة. وشدد تبون في السياق على أنه "لن يتم اللجوء للعقوبات الجماعية، لكن من يتم ضبطه في حالة احتكار للمواد الاستهلاكية يسحب منه السجل التجاري ويتابع قضائيا سواء قبل رمضان أو بعده" حسب الوزير.