خلال اجتماع مجلس الوزراء ..بوتفليقة يؤكد : لا تراجع عن العدالة الاجتماعية

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن أزمة أسعار النفط "أمدها طائل"، وأنها تفرض تحديات "كبرى" تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها. وشدد على الحكومة ل«تفادي" المديونية الخارجية، مؤكدا أن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني "لا رجعة فيها"، حيث استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة، الذي يتضمن أربعة محاور أساسية، أولها ما تعلق بتسيير شؤون الدولة الذي يشمل توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية، تعزيز الحكم الراشد، ترقية الهوية الوطنية، والحفاظ على الذاكرة، ثانيا الشق الاقتصادي والمالي وما يتعلق بعصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار، تثمين سائر ثروات البلاد، وثالثا التنمية البشرية وأهم نقاطها تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذا حماية البيئة، تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي، عصرنة المنظومة الوطنية للصحة، وأخيرا ما تعلق بالجبهة الاجتماعية وهي الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، ترقية الشغل، تعزيز آليات التضامن الوطني، ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء، صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط "أمدها طائل" وأنها تفرض تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها، وأبرزها عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار، تثمين سائر ثروات البلاد. وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تصويب المالية العمومية في آفاق 2019. وتفاديا لآثار الأزمة المالية المنجرة عن تراجع سعر برميل النفط، على برامج الاستثمارات العمومية، دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية "غير التقليدية" التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي، مؤكدا في السياق، على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، حيث أعطى تعليمات للحكومة ب«تفادي" اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات، بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
ودائما في الشق الاقتصادي، كلف رئيس الجمهورية الحكومة، بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء، بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية، كما دعا الرئيس إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد، بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة. وفي الشق الاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية أن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني "لا رجعة فيها"، غير أنه كلف الحكومة الجديدة التي ينسق أعمالها الوزير الأول عبد المجيد تبون بالعمل على "مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية"، وذلك من خلال "استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية".
من جهة أخرى، وفي الشق السياسي، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة، وذلك بعد الاختلالات التي حصلت في وقت سابق والتصريحات المتناقضة والمضادة بين الوزراء، الأمر الذي أظهر عدم انسجام الطاقم الحكومي، وهو الشيء الذي يبدو أن الرئيس يرفض تكراره مع الطاقم الجديد بقيادة تبون، كما دعا الرئيس أيضا إلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام والتشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وهو الذي دائما كان يحث الحكومات المتعاقبة على إعلام المواطنين بحقيقة الوضع الاقتصادي