مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الحكومة: الرئيس بوتفليقة يمنع العودة إلى الاستدانة من الخارج

الرئيس يأمر الحكومة بضبط الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف ترشيد السياسة الاجتماعية وتوجيه المساعدات العمومية إلى مستحقيها بوتفليقة يطالب أعضاء الحكومة ب"التضامن" ويطالب بسياسة اتصال ناجعة
أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة الجديدة برئاسة عبد المجيد تبون، بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية و التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد. وشدد الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه مجلس الوزراء، أمس، على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، ودعا إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي. كما دعا الحكومة إلى التضامن التام و اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام و التشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين.
صادق مجلس الوزراء المجتمع، أمس، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على برنامج عمل حكومة عبد المجيد تبون، والمقرر عرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني. و حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية فإن برنامج عمل الحكومة، الذي من المقرر عرضه على البرلمان يتمحور أساسا حول توطيد دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد و ترقية الهوية الوطنية و الحفاظ على الذاكرة.
وفيما يخص الشق الاقتصادي والمالي يتمحور برنامج عمل الحكومة على عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد. كما يندرج تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذا حماية البيئة و تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة، ضمن أولويات حكومة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون.
على الصعيد الاجتماعي يركز برنامج عمل الحكومة على الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. كما يتمحور برنامج عمل الحكومة على تحسين تسيير شؤون الدولة، عبر توطيد دولة القانون و الحريات و الديمقراطية، تعزيز الحكم الراشد، ترقية الهوية الوطنية، و الحفاظ على الذاكرة.ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء، أكد رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها. وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تصويب المالية العمومية في آفاق 2019.
و تفاديا للصدى على برامج الاستثمارات العمومية، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي. مشددا على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية و التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
كما كلف رئيس الدولة، الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار و عصرنة النظام الجبائي و البنوك العمومية و السوق المالية. وبالموازاة، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد و الثروات التي تزخر بها البلاد بما فيها المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية و الطاقات المتجددة.
و بعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني لا رجعة فيها، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية. وفي الأخير دعا رئيس الدولة الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة و إلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام و التشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين. و في ختام أشغاله، درس مجلس الوزراء و صادق على قرارات فردية تخص تعيينات و إنهاء مهام وظائف عليا في الدولة. وبمناسبة انعقاد مجلس الوزراء هنأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي وضعت فيهم قبل أخذ صورة جماعية لأعضاء الحكومة مع رئيس الجمهورية.