"أزمة النفط أمدها طائل ومواصلة ترشيد النفقات ضروري لمواجهتها"

دعا حكومة تبّون لتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات، الرئيس بوتفليقة:

طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس حكومة عبد المجيد تبون الجديدة، بضرورة مواصلة تبني وتنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة، لمواجهة تداعيات أزمة أسعار النفط التي أكد أن أمدها طائل، وتصويب المالية العمومية في آفاق سنة 2019.
صرح الرئيس بوتفليقة في تدخل له بعد مصادقة مجلس الوزراء المجتمع أمس تحت رئاسته على برنامج عمل الحكومة، "أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تصويب المالية العمومية في آفاق 2019، داعيا في هذا الصدد وفقا لما ورد في بيان مجلس الوزراء، دعا الرئيس حكومة تبون إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي، كما شدد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، تفاديا للصدى على برامج الاستثمارات العمومية، هذا بعدما أعطى في تدخله تعليمات صارمة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
في السياق ذاته كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء، بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي، البنوك العمومية والسوق المالية، ودعا أيضا الحكومة - يضيف البيان ذاته - إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.
وبعدما أبرز بوتفليقة بالمناسبة،أن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني لا رجعة فيها، أمر جميع الوزراء بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية.
هذا ودعا رئيس الدولة الوزراء أيضا إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة وإلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة مع الرأي العام والتشاور المتواصل مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المجتمع أمس ناقش عرضا قدمه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة، الذي يأتي إمتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ويتمحور أساسا حول توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية، وتعزيز الحكم الراشد، فضلا عن ترقية الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة.
وفيما يخص الشق الاقتصادي والمالي، بحث المجلس سبل تكريس عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار، وكذا تثمين سائر ثروات البلاد، أما فيما يخص التنمية البشرية، فقد ناقش وزراء تبون الجدد تحت رئاسة بوتفليقة، سبل تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذا حماية البيئة، ترقية المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي، إلى جانب عصرنة المنظومة الوطنية للصحة، كما تم على الصعيد الإجتماعي التشديد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل، فضلا عن تعزيز آليات التضامن الوطني، ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
للإشارة درس مجلس الوزراء وصادق في ختام أشغاله على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.