مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الحكومة

توطيد دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء حسب بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أمس الأربعاء 14 جوان 2017 الموافق ل19 رمضان 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء.
ولدى افتتاحه للاجتماع توجه رئيس الجمهورية بأطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان الكريم معربا عن تمنياته بالسعادة والهناء لمواطنينا وللأمة الإسلامية جمعاء.
كما هنأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي وضعت فيهم وحثهم على مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات الراهنة.
وفي مستهل اجتماعه، استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه الوزير الأول يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة.
تعزيز الحكم الراشد، ترقية الاستثمار وتحسين معيشة المواطن
ويأتي برنامج العمل هذا امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ويتمحور أساسا حول الأهداف التالية:
- فيما يخص تسيير شؤون الدولة: (i) توطيد دولة الحق القانون والحريات والديمقراطية، (ii) تعزيز الحكم الراشد، (iii) ترقية الهوية الوطنية، (iv) والحفاظ على الذاكرة.
- فيما يخص الشق الاقتصادي والمالي: (i) عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، (ii) تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار (iii) وتثمين سائر ثروات البلاد. - فيما يخص التنمية البشرية: (i) تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذا حماية البيئة، (ii) تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي، (iii) عصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
- على الصعيد الاجتماعي: (i) الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، (ii) ترقية الشغل، (iii) تعزيز آليات التضامن الوطني، (iii) ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
أزمة النفط أمدها طائل تقتضي تفعيل الإصلاحات
ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء، صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها.
في هذا السياق، أكد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تقويم المالية العمومية في آفاق 2019. وعلاوة على ذلك، وتفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.
وبعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء، بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية.
وبالموازاة، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد، بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.
وبعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني لا رجعة فيها، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية، لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية.
وفي الأخير دعا رئيس الدولة الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة وإلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام والتشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي ختام أشغاله، درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة».