فرض تجار ملابس الأطفال في جميع المحلات التجارية، أسعارا خيالية ومبالغ فيها جدا، إلى درجة أن كل من يقصد هذه المحلات إلا واكتوى من هذه الأسعار المطبقة التي مست كل أنواع الملابس الخاصة بالأطفال من دون استثناء، ويتحدث العديد من الأولياء والآباء بأن الأسعار التي شهدها موسم رمضان 2017، فاقت كل تصور وفاقت كل "نهب"، حيث مثلا يتم عرض ملابس خاصة بالبنات "فستان" بمبالغ تصل إلى حدود مليون سنتيم وأيضا ملابس مكونة من قطعتين بلغت أسعارها حدود 8000 دينار جزائري خاصة بالبنات، كما يتم عرض سراويل "جينز" بعمر 04 سنوات بحوالي 4000 دينار جزائري، زيادة على عرض "تريكو" في حدود 3000 دينار وهي ملابس خاصة بالأطفال الذكور. ويؤكد الأولياء بأن هذه الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، خاصة أنهم مجبرون على اقتنائها ولا يمكنهم إفساد فرحة صغارهم. وفي مقابل ذلك، يشير عدد من الأولياء في حديثهم ل"البلاد"، أنهم سجلوا تناقصا في عرض السلع والملابس الصينية التي كانت تصنع الفرق من حيث الأسعار، حيث كانت نوعيتها عادية وليست "كلاس" ولكن أسعارها بإمكانها أن تكون في متناول الجميع، خاصة الطبقات المتوسطة، غير أنهم وقفوا على أن هذه الملابس الصينية أضحت مفقودة في مختلف التجمعات التجارية وعوضتها السلع والملابس التركية التي ألهبت أسعارها جيوب الأولياء. ويضيف العديد من المتسوقين على أنهم قصدوا في أوقات سابقة بعض الأسواق الأسبوعية، لكنهم تفاجأوا بأن نفس الملابس معروضة بأسعار أخرى وبزيادة تصل إلى حدود 1000 دينار جزائري داخل المحلات التجارية المتخصصة في بيع ملابس الأطفال وهو ما يؤكد حسبهم نية التجار في سلخ المواطنين تزامنا وعيد الفطر المبارك، مما جعل العديد منهم يؤكدون استغناءهم عن اقتناء هذه الملابس، خاصة أن الفرق بين سعر نفس الملابس كبير جدا، وتساءل الأولياء هل يضمن القانون حماية "جيوبهم" من هذه الأسعار المطبقة أم أن الأسعار محررة ولا رقابة عليها في ظل فرض مبالغ خيالية وحتى مبالغ فيها من قبل تجار ملابس الأطفال.