لجان تشخيص من وزارتي الداخلية والتربية بالمسيلة قريبا : بن منصور يؤكد لا أقبل أي شيء يمس الوالي السابق

دافع والي المسيلة عبد الله بن منصور عن حصيلة سلفه الوالي السابق محمد الصالح مانع بالقول ''إن نكران ما تحقق وعدم تثمين المجهودات خطأ وتناسٍ ونكران للمجهودات''. وقال بن منصور في كلمته خلال اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس ''لا أحد له السلطة المعنوية للتقييم فالميدان هو الذي يتكلم وعمله يتكلم عنه''، مضيفا بلهجة شديدة موجها رسائل إلى الإطراف التي راهنت على لعب ورقة القطيعة مع منهجية ومسار الوالي السابق في إدارته للشأن العام، ''لا أقبل أي شيء يمس زميلي السابق''، نافيا بصريح العبارة ''أنا لم أنتقده ولو بكلمة واحدة وأعرف أنهم أوصلوا إليه كلاما مغلوطا''.
وأكد عبد الله بن منصور في رسالة واضحة لهذه الأطراف ليقطع الشك باليقين، على تواصل إدارة ملفات الشأن العام بالقول ''كل ما هو مليح له وكل ما هو قبيح لي''. وأضاف بن منصور ''أتحمل مسؤوليته'' ملقيا الكرة في مرمى أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالقول ''إذا كان هناك مشكل يبقى في المجلس''.
وفي سياق آخر، عرض عبد الله بن منصور خارطة طريق عمله مستقبلا بالتأكيد على أن التصور لبرامج التنمية بالولاية ينظر إليه كعميلة شاملة ومتكاملة مبنية على التشاور والنقاش، وأن وضع هذه البرامج سيتم بناء على أولويات وتنفيذها سيكون عبر مراحل.
وأكد أن تمويل هذه البرامج التنموية سيكون بناء على ميزانية البلدية والولاية والقطاعات والمصادر الأخرى ولا يمكن الفصل بينها في ظل ما سجل من غياب للتنسيق في مصادر التمويل، مشيرا إلى أن برنامج 2011 سيكون لمواجهة المشاكل الحقيقية وبشفافية وموضوعية. لجنة من وزارة الداخلية للنظر في ملف الوكالة العقارية وعن الملفات التي أسالت الكثير من الحبر، جدد عبد الله بن منصور التأكيد على مواقفه السابقة خلال زيارته الميدانية، التي لا تختلف عن مواقف سلفه محمد الصالح مانع، أنه لا مضاربة في العقار الفلاحي ولن يشارك في ذلك، مؤكدا على تشجيع المستثمرين في إطار الاحتكام إلى القانون، مذكرا بأن العقار بالولاية كان محل مضاربة وتجاوزات خطيرة.
وعاد إلى الحديث عن ملف الوكالة العقارية بالمسيلة، بالتأكيد على أنه لن يخضع للضغوط مهما كانت، مستعرضا بلغة الأرقام أن الولاية سجلت 23 منطقة نشاط تتضمن 1780 قطعة منها 10 مناطق في وضعية قانونية تشمل 1346 قطعة، في حين أن 13 منطقة نشاط لم تسو بسبب مشاكل إدارية وتقنية.
وأشار الوالي إلى وجود 365 تجزئة ترابية تتضمن 52796 قطعة منها 31665 قطعة في وضعية قانونية، و172 تجزئة ترابية لم تسو بعد تتضمن 21175 قطعة.
كما دعا إلى ضرورة التريث والحكمة في معالجة ملف العقار لأن هناك بلديات لا توجد بها فضاءات لإنجاز مرافق عمومية، مؤكدا أن ملف العقار شائك في ظل المضاربة والتجاوزات الخطيرة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الوكالة العقارية الولائية سيجتمع في الأيام المقبلة لتوضيح النقاط وتسوية الوضعيات، مؤكدا أن لا أحد له الحق في تعطيل تسوية الوضعية القانونية، وأنه طالب بلجنة تشخيص من وزارة الداخلية في ملف الوكالة العقارية لأنه لا يمكن أن يبقى معلقا. وعن الملف الثاني المتعلق باستغلال الرمال، قال بن منصور إن سلفه مانع اتخذ قرارا مسؤولا وسليما في ظل ما سجل من مضاربة واستغلال عشوائي للأودية وتعرضها للخطر.
لجنة تشخيص ثانية لمتابعة تطبيق النتائج في قطاع التربية وفي قطاع التربية أكد الوالي أنه طالب بلجنة تشخيص ثانية لمتابعة ما توصلت إليها اللجنة الأولى بداية الموسم الدراسي الحالي، مؤكدا أن المشكلة لا تتعلق بالهياكل بقدر ما تتعلق بالتسيير والممارسة والتقييم والمراقبة. وأضاف أن الولاية على استعداد للتكفل بالدروس الخصوصية والنقل المدرسي والإطعام، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية استنسخت تجربة تشخيص وضعية قطاع التربية بالولاية وعممتها على الولايات الأخرى.
وعن ملف التشغيل، خرج الوالي عن صمته بالقول إن هناك أزمة يد عاملة في الولاية ووقف على ذلك من خلال الورشات بعد الزيارات الميدانية لبلديات الولاية حيث سجل نقصا في اليد العاملة مما تسبب في تأخير المشاريع التنموية.