الوالي الجديد يؤكد.. ''سنعمل على رفع الوتيرة التنموية للمسيلة''

بعد أكثر من شهرين على توليه شؤون الجهاز التنفيذي لولاية المسيلة خرج عبد الله بن منصور عن صمته وحدد تصوره ورؤيته للنهوض بالولاية قبل استكماله للخرجات الميدانية، والتي قال إنها تستحق وضعا أحسن، بعد وقوفه على معالم خارطة التنمية بالولاية خلال زياراته الميدانية. بن منصور شدد على ضرورة ترشيد قطار التنمية من خلال ضبط الأولويات حسب الإمكانات بعيدا عن الارتجال والفوضى وهي الرسائل التي وجهها الوالي الجديد للجميع، مؤكدا أنه جاء يحمل مشروعا نهضويا للولاية، داعيا للتعاون والتنسيق وفتح أبواب الحوار والاتصال، لأن غياب ذلك سيخلق أجواء التعتيم والانسداد، مؤكدا أنه رجل ميدان وليس مكاتب ولذلك طلب من المواطنين والحركة الجمعوية أن تتركه يعمل. شدد والي ولاية المسيلة عبد الله بن منصور خلال زياراته التفقدية لبلديات دائرة أولاد دراج بحر الأسبوع الماضي على ضرورة الإسراع في تسليم المشاريع التي تم إنجازها حين وقف على المكتبة الجوراية بالزيتون ببلدية المعاضيد والتي تم إنهاء الأشغال بها بعد أكثر من ثلاث سنوات وبقيت غير مستغلة مما عرضها للتخريب. وأمهل والي الولاية مدير الثقافة وشركة السونلغاز أسبوعا لتجهيزها بما توفر من تجهيزات وتوصيل الكهرباء لها. وحذر الوالي الذي كان مرفقا بالمدراء التنفيذيين ونواب في البرلمان من التأخر في استلام المشاريع التنموية وأن تنجز في آجالها. دعوة لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة أشار الرجل الأول في الولاية أن المواطن لا يعرف التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الإدارية والتي تحولت إلى عوائق بيروقراطية. الوالي انتقد بصراحة غياب التنسيق والاتصال بين الهيئات العمومية فكيف نريد الوصول إلى خلق آليات وتدابير للاتصال والتنسيق مع المواطنين. وجدد بن منصور التأكيد على أنه يرفض سياسية توزيع المشاريع بالحصص وهو ما ترتب عنه بقاء مشاريع معلقة لسنوات دون أن يستفيد منها المواطن، مؤكدا خلال وقوفه على مختلف المشاريع عبر البلديات الخمس، سلمان أولاد عدي، المعاضيد، المطارفة، السوامع على ضرورة إعادة الثقة بين المواطنين والإدراة من خلال فضاءات للحوار والتنسيق والتشاور، مؤكدا على ضرورة إضفاء الشفافية في التسيير وإيصال المعلومة إلى المواطنين وتحديد الأولويات التنموية حسب الإمكانات وليس بالارتجال والفوضى، لأن المواطن في حاجة إلى من يستمع لانشغالاته واحتياجاته. كما انتقد والي ولاية المسيلة غياب الاتصال والتنسيق بين المجالس الشعبية البلدية والمواطنين ومختلف الهيئات الإدارية، الدائرة والولاية والمديريات التنفيذية وهو ما خلق نوعا من الفراغ يقول عبد الله بن منصور. ودعا والي الولاية إلى ضرورة خلق تقاليد للحوار وخلق ثقافة الإصغاء، مؤكدا أن ترتيب الأولويات خلال ضبط المشاريع والبرامج التنموية من خلال وضع رؤية وتصور واضح ومنطقي بعيدا على الأنانية والفوضوية والارتجال ومراعاة المصلحة العامة. ووقف الوالي عند مراعاة الأولويات والإمكانات في وضع التصور المتعلق بحل المشاكل، داعيا إلى ضرورة الاعتراف بما أنجز وما سيتم إنجازه. ووقف عبد الله بن منصور عند مسألة الشفافية والوضوح وخلق مكانيزمات للانسجام بين مختلف الهيئات العمومية. معالجة الاختلالات التنموية سيكون بعيدا عن المزايدات وطمأن الوالي سكان الولاية بأن الأموال موجودة وأن المخطط الخماسي المقبل سيتكفل باحتياجات المواطنين ولكن في إطار ضبط الأولويات والإمكانات، مؤكدا أنه سيتم معالجة النقائص بكل شفافية وبدون حسابات ومناورات ووفق منهجية عمل وتصور تضبط الكيفية الأمثل للقضاء على النقائص تدريجيا وحسب الأولويات. وعاد الوالي للحديث عن المسائل المتعلقة برخص حفر الآبار واستغلال الرمل والعقار بالتأكيد على أنه لابد من معالجة الوضع وفق قوانين الجمهورية، مؤكدا أنه لا بزنسة بالعقار وسيتم تخصيص لجان مختصة وبكل شفافية للنظر في المسألة. وبالنسبة لرخص الحفر فإن الأمر يتطلب دراسة علمية ودقيقة دون تسرع ولا ارتجال ولا مزايدة ولا ضغوطات مؤكدا أنه لابد من مراعاة مصلحة المواطنين. الوالي السابق أخذ مواقف شجاعة ولا أحد فوق قوانين الجمهورية بن منصور وقف عند خصال ومواقف سلفه محمد الصالح مانع بالتأكيد على أنه أخذ مواقف شجاعة فيما يتعلق بالوقوف في وجه المضاربة بالعقار والبزنسة وتحويل الأراضي ووضعه حدا للفوضى بخصوص حفر الآبار والرمل، مؤكدا أنه أكتشف من خلال اطلاعه على أرقام وحصيلة التنمية بها وزياراته التفقدية لعدد من البلديات والمشاريع، بأن أغلفة مالية لم تصرف إلى حد الآن ومشاريع لازالت تشهد تأخرا في الإنجاز وأخرى لم تنطلق بعد. نحو استدراك التأخر في استلام المشاريع في آجالها مسؤول الجهاز التنفيذي لم يتوقف عند هذا الحد، بل تحدث وبلغة الأرقام عن الواقع الصعب الذي وجد عليه أغلب المشاريع، حيث لم يصرف سوى 50 بالمائة من المشاريع التي تدخل ضمن البرنامج الخماسي الفارط منها 718 مشروع قطاعي لا تزال الأشغال جارية بهم، فضلا عن التأخر في إنجاز أو تأخر انطلاق مشاريع تنموية أخرى تدخل ضمن برامج مختلفة. توزيع المشاريع سيكون حسب خصوصيات المناطق كما عرج الوالي الولاية ليتحدث مطولا على البرامج التنموية التي أقرتها الدولة في وقت سابق من أجل تنمية جميع بلديات الولاية، مع مراعاة طريقة التوزيع وخصوصية كل منطقة، حيث وبعد الانتهاء من البرنامج الخماسي الفارط (2005-2009)، فالولاية مقبلة حسبه على برنامج خماسي جديد رصدت له أغلفة مالية كبيرة وسيمس جميع المجالات، مؤكدا بأن المشكل لا يكمن في الأموال والأغلفة المرصودة بقدر ما يكمن في التسيير وقيام المسؤول بمهامه المنوط بها مع الاستماع إلى انشغالات واقتراحات المواطنين والتي يجب أن تكون على أسس سليمة ومنفعة عامة وتمس الجميع لكي تبلغ إلى السلطات المحلية ويتم إيجاد الحلول لعدد منها، باعتبار أن الأموال موجودة والدولة لم تقصر في هذا الجانب، والأمر يتطلب سوى التحرك للعمل والاجتهاد وحسن التسيير من أجل تحسين الأطر المعيشية للمواطنين والتطلع إلى ما هو أحسن، مخاطبا المسؤولين بقوله: ''المسؤول الذي لا يريد العمل عليه ترك منصبه من الآن''. لا هوادة في محاربة البناء الفوضوي والأوساخ تعتبر ولاية المسيلة من بين الولايات التي مستها ظاهرة البناءات الفوضوية، والتي انتشرت بشكل رهيب خلال العشرية السوداء ولا تزال تداعياتها إلى حد الآن، في ظل عدم تحرك الأميار لمحاربتها، وهي الظاهرة التي أكد بشأنها المسؤول الأول بالولاية بأنها باتت تقلقه، ولذا يتطلب تجند الجميع بداية من الأميار الذين دعاهم إلى التحرك والضرب بيد من حديد من أجل ردع المخالفين وكل من تسول له نفسه تشييد أي بناء فوضوي، باعتبار الظاهرة شوهت الطابع العمراني للمدن، وضرب مثالا على ذلك بحي المويلحة بعاصمة الولاية والذي انتشرت بجواره البناءات الفوضوية دون أن تتحرك البلدية لردع هؤلاء والذين ما يأتون في الغالب من ولايات مجاورة ويشيدون بناءات فوضوية لكي يتسنى لهم الاستفادة من سكن اجتماعي، مذكرا الجميع بأن الدولة خصصت برنامجا خاصا للقضاء السكن الهش، ولن يعترف بأي سكن فوضي شيد بعد إحصائيات 2007 والمطلوب تحمل كل رئيس بلدية لمسؤوليته في محاربة الظاهرة ومستعد للذهاب إلى العدالة ومقاضاة أصحاب تلك البناءات الفوضوية. التنمية مقابل النظافة وعلى الجميع الانخراط فيها ''التنمية بدون نظافة لا معنى لها والنظافة أعتبرها بين أولوياتي والمير الذي لا ينظف بلديته لن أمنحه المشاريع''، بهذه المقولة الصريحة خاطب الوالي رؤساء البلديات والمنتخبين، ورافع خلال جميع زياراته التفقدية التي كان دائما ما يحث الجميع للتحرك والتجند للانخراط في حملة النظافة التي تعتبر من بين القرارات التي اتخذها فور شروعه في عمله على رأس الولاية، مؤكدا بأنه سيسعى جاهدا لجعلها تقليدا ووضع حد لظاهرة الأوساخ والقاذورات المنتشرة هنا وهناك، ولن يتسامح مع أي رئيس بلدية يتقاعس في تنظيف بلديته وهي قلة النظافة حسبه التي شوهت الطابع العمراني، خاصة بكبريات مدن الولاية وضرب مثالا بمدينة المسيلة التي تضررت من قلة النظافة وسكانها سرعان ما يقعون في الأوحال بعد خروجهم من بيوتهم، كما لن يمنح المشاريع لأي بلدية يثبت تقاعس رئيسها في تنظيف محيطه، نفس الشيء بالنسبة للمساحات الخضراء التي يجب أن يعتنى بها، كما يتطلب إنشاء أخرى جديدة شأنها شأن المشاتل وذلك كله لاستعادة الوجه الحقيقي لعاصمة الحضنة. العمل جار لتكون المسيلة مع الكبار المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية وبعد إسهابه في الحديث عن الوضع الراهن أكد أنه سيعمل لأجل الرقي بولاية المسيلة إلى مصاف الولايات الكبرى، وجعلها قدوة في طريقة التسيير أو في جملة البرامج التي تنفذ على أرض الميدان ويلاحظها المواطن بالدرجة الأولى بشرط تجند الجميع للعمل ومنحه مدة سنتين إلى ثلاث سنوات كأقصى مدة للرقي بالولاية.