رفع القيود عن بعض المواد المستوردة

القرار جاء لتجاوز حالة الانسداد وتأخر المشاريع العمومية

وجهت وزارة التجارة مراسلة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، تفيد بوضع استثناءات على رخص الاستيراد والقيود التي وضعت في السابق على التوطين البنكي لاستيراد بعض المنتجات والمواد، وذلك لتجاوز حالة الانسداد المسجلة وتباطؤ مشاريع، رغبة في إعادة بعثها.
وحسبما علمته "البلاد"، فإن المراسلة تضمنت "أولا استثناء عدة عمليات تجارية تخص استيراد منتجات ومواد وتجهيزات، تدخل ضمن العقود والطلب العمومي، بالإضافة إلى استثناء المنتجات والمدخلات والمواد الأولية، أوالتجهيزات المرتبطة بمشاريع استثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي". وأشارت المراسلة الموجهة للبنوك من قبل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، إلى أنه بعد تلقي توجيهات من قبل وزارة التجارة، تقضي باستبعاد تطبيق فرض رخص الاستيراد أوتعليق التوطين البنكي على المنتجات والتجهيزات التي تدخل في إطار العقود العمومية والمشاريع الاستثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه يتم استثناء المواد والمنتجات التي تدخل في عمليات الاستثمار والطلب العمومي.
وضعت المراسلة إطارا خاصا على المؤسسات للاستفادة من التدابير الجديدة، وذلك بتوفير الوثائق التي تؤكد التوقيع على عقود في إطار الصفقات العمومية والمشاريع التابعة للدولة موقعة من قبل الهيئات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الوثائق التي تتضمن قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع تحديد الكميات ونوعية العتاد والتجهيزات التي يتعين استقدامها واستيرادها في إطار مشاريع الاستثمار، وتشمل المدخلات والمواد الأولية أوالتجهيزات، والتي تستثنى من القيود المفروضة في إطار رخص الاستيراد وتعليق عمليات التوطين البنكي.
ورغم أن الإجراء سينتج عنه زيادة في الواردات، إلا أنه يندرج في سياق رغبة حكومة أويحيى في الرفع من معدلات النمو، حيث توقع قانون المالية 2018 أن يصل نسبة النمو إلى 4 في المائة.
وأقرت حكومة أويحيى هذه التدابير الجديدة، حتى تسمح بتخفيف الإجراءات التي سبق اعتمادها من قبل حكومة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون.